این در حالی است که بررسی میزان اعتبارات تخصیص داده شده در سال ۱۳۹۸ گویای آن است که در عمل سهم بخش صنعت و معدن از منابع بودجه عمومی کشور به‌مراتب کمتر از ارقام مصوب است. عدم تخصیص ۱۰۰ درصدی درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن برای هزینه‌کرد در موضوعات مشخص‌شده در بند «پ» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز موجب ایجاد چالش‌هایی برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور شده است. این مساله موجب کُند شدن روند اکتشافات معدنی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های معدنی، کاهش ایمنی معادن به‌ویژه معادن زیرزمینی زغال‌سنگ، تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید معادن کوچک و متوسط خواهد شد. با در نظر گرفتن این مساله که بخش معادن و صنایع معدنی ایران در دوران تحریم توانسته است با استفاده از راهکارهای مختلف حدود ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را به‌خود اختصاص دهد و میزان تولید در اکثر محصولات معدنی و فلزی با رشد همراه بوده است، عدم حمایت از این بخش و هزینه‌کرد درآمدهای بخش معدن در سایر بخش‌ها، موجب کُند شدن روند رشد و توسعه در این بخش در سال‌های آتی خواهد شد.

«بازوی پژوهشی مجلس» جزئیات بودجه بخش صنعت و معدن را زیر ذره‌بین قرار داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخش صنعت و معدن ایران با سهمی حدود ۷/ ۱۸ درصد از ارزش‌افزوده کل کشور در سال ۱۳۹۷، به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران کشور محسوب می‌شود. براساس طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ۱۳۹۷، حدود ۳۲ درصد از شاغلان کشور در بخش صنعت و معدن مشغول به فعالیت بوده‌اند. این در حالی است که رشد اقتصادی این بخش در سال مذکور به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور منفی بوده است. این آمار نشان از آن دارد که بخش صنعت و معدن کشور در صورت حمایت و البته مدیریت صحیح منابع مالی، قابلیت تاثیرگذاری بیشتر بر مولفه‌های اقتصادی کشور را دارد. سهم بخش صنعت و معدن از اعتبارات بودجه عمومی کشور و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جزئی از حمایت‌های مالی از این بخش است. از این‌رو در این گزارش وضعیت بخش صنعت و معدن کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بررسی شده است. لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایطی تدوین شده که آثار اقتصادی ناشی از دور جدید تحریم‌ها، وصول درآمدهای نفتی را با محدودیت مواجه کرده است. از این‌رو تخصیص بهینه منابع و هزینه‌کرد کارآی بودجه عمومی کشور از حساسیت بیشتری برخوردار است. تامین اعتبارات بخش صنعت و معدن به‌دلیل نقش قابل‌توجه آن در صادرات غیرنفتی کشور، اشتغال‌زایی و پیوند با سایر بخش‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد. بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در ارتباط با بخش صنعت و معدن از جنبه‌های زیر قابل توجه است: با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت بانک‌ها در ارائه خدمات به صادرکنندگان، نقش صندوق ضمانت صادرات در پوشش ریسک سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان کشور و تسهیل تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان بیش از پیش اهمیت دارد. یکی از رویکردهای مثبت لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، پیش‌بینی منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه این صندوق است که در صورت تخصیص می‌تواند بسیار اثربخش باشد.

تامین اعتبار برای برنامه رونق تولید و اشتغال پایدار در قالب بند «الف» تبصره «۱۸» از مواردی است که در سال‌های اخیر در بودجه‌های سنواتی کشور منظور می‌شود. ارزیابی عملکرد این اعتبارات حاکی از آن است که اعتبارات پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۷ به‌دلیل تاخیر در تامین منابع در اواخر این سال و عمدتا در سال ۱۳۹۸ تخصیص داده شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌دلیل مشکلات پیش‌آمده در فرآیند اجرا، عملکرد این تبصره ضعیف بوده است. میزان منابع پیش‌بینی شده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در ارتباط با تبصره «۱۸» نیز از شفافیت لازم برخوردار نیست. اما تحلیل برنامه تولید و اشتغال منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه نشان از کاهش بیش از ۵۰ درصدی تسهیلات پیش‌بینی شده بخش صنعت و معدن از اعتبارات تبصره «۱۸» دارد. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده فصل صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، میزان اعتبار تخصیص‌یافته برای هزینه‌کرد در بخش معادن کشور برخلاف بند «پ» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه که باید ۱۰۰ درصد این درآمدها در بخش معادن کشور هزینه شود، تنها ۴۶ درصد از درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن در قالب اعتبارات متفرقه انتقال یافته برای هزینه‌کرد در بخش معدن کشور در نظر گرفته شده است که نیاز به تجدیدنظر دارد. با توجه به وضعیت ارزی کشور، ایجاد چالش برای واردات تجهیزات ایمنی معادن به‌ویژه معادن زیرزمینی زغال‌سنگ و رویداد حوادث متعدد منجر به مرگ کارگران در این معادن در سال ۱۳۹۸، اختصاص اعتبارات کافی برای ایجاد پایگاه‌های اورژانس در مناطق معدنی کشور تا سقف ۴ هزار میلیارد ریال ضروری است.