به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از «رویترز»، تنش‌های تجاری میان غول‌های اقتصادی دنیا چشم‌انداز اقتصادی جهان را تیره، بازارهای مالی را ملتهب، و زنجیره عرضه جهانی را مختل کرده است. ژونگ‌شان، در این رابطه می‌گوید: «جریان تجارت با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده است، چالش‌هایی در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی.» در این رابطه قرار است دور جدید مذاکرات تجاری دو کشور در روز‌های ۱۰ تا ۱۱ اکتبر در واشنگتن برگزار شود، مذاکراتی که در آن ریاست هیات چینی را لیون‌هی، مشاور اقتصادی ارشد رئیس‌جمهوری این کشور برعهده خواهد داشت. مقام ارشد بازرگانی چین در ادامه صحبت‌های خود بدون آنکه اشاره‌ای به جزئیات کند، افزود: «چین واردات خود را توسعه خواهد داد، و سیاست‌های تثبیت‌کننده تجارت که نتیجه آن بازدهی‌های مثبت است اتخاذ خواهد کرد.» این درحالی است که در طرف مقابل نیز دولت آمریکا تاکتیک فشارهای شدید مالی جدید را علیه پکن مدنظر قرار داده است، شامل ممانعت از ثبت‌نام شرکت‌های چینی در بازارهای سهام این کشور. روز جمعه یکی از منابع مطلع به «رویترز»‌ اعلام کرد این حرکت در راستای تلاش‌های گسترده‌تر دولت آمریکا برای محدودسازی سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در شرکت‌های چینی به بهانه‌های روزافزون امنیتی است.

به عقیده کارشناسان تنش‌های تجاری به تیرگی روابط میان دو کشور شده است، روابطی که در ماه‌های اخیر زیر فشار انتقادات دولت آمریکا علیه رفتار دولت چین با معترضان هنگ‌کنگی قرار داشته است. این درحالی است که دو کشور اختلافاتی در دریای چین جنوبی و حمایت‌های آمریکا از تایوان به‌عنوان کشوری مستقل دارند. روز جمعه مقامات دولتی ارشد چین اعلام کردند دعواهای تعرفه‌ای و تجاری دو کشور، خطر وقوع رکود در اقتصاد جهانی را تشدید خواهد کرد. بر اساس این صحبت‌ها مقامات دولت چین متعهد هستند اختلافات میان واشنگتن-پکن به روشی منطقی، آرام و همکارانه حل شود. این اظهارات در حالی است که تاکنون نیز اثرات تنش‌های تجاری بر اقتصادها نمایان شده است. براساس تازه‌ترین آمارها، به‌دنبال کاهش شدید محموله‌های ارسالی به آمریکا، صادرات ماه آگوست چین به‌طور غیرمنتظره افت شدیدی را تجربه کرد. به عقیده صاحب‌نظران این وضعیت نشانی دیگر از ضعف دومین اقتصاد بزرگ دنیا و نیازمند اتخاذ سیاست‌های تشویقی در اقتصاد این کشور است. بر این اساس انتظار می‌رود در ماه‌های آتی برای مقابله با خطر کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی آن هم در شرایطی که احتمالا دولت آمریکا فشارهای خود را تشدید خواهد کرد، پکن رو به سیاست‌های تشویقی گسترده‌تر آورد. در این رابطه هنوز رشد پرنوسانی که اقتصاد چین از سال گذشته در پیش گرفته به ثبات نرسیده است، رشدی که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند در فصل آخر به پایین‌ترین سطح ۳۰ سال اخیر خود برسد.

خبرهای ناامیدکننده از روابط تجاری غول‌های اقتصادی دنیا درحالی است که مذاکرات تجاری دو کشور با مانعی دیگر مواجه شده است. روز جمعه یکی از منابع مطلع به خبرگزاری «سی‌ان‌بی‌سی»‌ اعلام کرد در فصل جدید این روابط، دولت آمریکا در نظر دارد سرمایه‌گذاری‌ها در چین را محدود سازد. به‌دنبال انتشار این خبر بازارهای سهام در این کشور روندی نزولی در پیش گرفتند، جایی که میانگین شاخص صنعتی داو جونز ۱۵۰ واحد کاهش یافت. بر این اساس استیفن روچ، محقق برجسته دانشگاه ییل و رئیس سابق بخش آسیا شرکت مورگان استنلی هشدار داده است در صورتی که دولت آمریکا این تصمیم خود را اجرایی کند فاجعه‌ای هولناک در اقتصاد این کشور رقم خواهد خورد. این اقتصاددان برجسته روز جمعه در گفت‌وگویی که با «سی‌ان‌بی‌سی»‌ داشت مدعی شد: «دسترسی آزاد به بازارهای یکدیگر بسیار اهمیت دارد، به خصوص اینکه در نیمه اول قرن جاری چین بزرگ‌ترین بازار مصرفی جهان خواهد بود.» به گفته این کارشناس یک دهه پیش از اینکه جنگ‌تجاری میان دو کشور آغاز شود، آمریکا و چین مذاکرات خود را برای دستیابی به پیمان سرمایه‌گذاری دوجانبه‌دنبال می‌کردند، مذاکراتی که با هدف بازگشایی بازارهای چین به روی ما، و گشودن بازارهای ما برای چینی‌ها صورت می‌گرفت. او در این رابطه می‌گوید: «ما به چنین پیمانی بسیار نزدیک شده بودیم، درحالی‌که اکنون متوقف شده است. امروز ما با ۴۲ کشور جهان پیمان سرمایه‌گذاری دوجانبه داریم، رقمی که برای چینی‌ها بالغ بر ۱۴۵ مورد است. سرمایه‌گذاری آزاد و باز بهترین راه تقویت فرصت‌های برون‌مرزی برای شرکت‌های چندملیتی محسوب می‌شود. در واقع ما در مسیری اشتباه گام می‌گذاریم. بر این اساس اگر چنین سیاستی به اجرا گذاشته شود، بسیار موجب نگرانی من خواهد بود.» البته روچ تنها اقتصاددانی نیست که در این خصوص ابراز نگرانی کرده است. براساس یافته‌های یک نظرسنجی که روز جمعه توسط محققان دانشگاه میشیگان منتشر شد تعداد قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان آمریکایی معتقدند سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ عاملی منفی برای توسعه اقتصادی کشورشان بوده است.