در شرایطی که از ۱۸ مرداد ماه حلقه تحریم‌ها برای محصولات معدنی ایران نظیر آلومینیوم، فولاد، زغال‌سنگ و مس تنگ‌تر می‌شود و این محصولات در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد، در داخل کشور نیز شوک جدیدی به فعالان بخش معدن وارد شده است. محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد: در استان‌ها با استناد به تبصره ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم به فعالان بخش معدن اعلام شده است که باید یک درصد از فروش خود را بپردازند.

بهرامن افزود: به موجب این تبصره، فعالان بخش معدن در شرایطی موظف به پرداخت یک درصد از فروش (و نه سود) به خزانه معین استان هستند که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد. اما استانداران با حمایت نمایندگان مجلس، تمام فعالان بخش معدن را موظف کرده‌اند که این یک درصد را بپردازند. این در حالی است که یک درصد فروش محصولات نهایی نظیر کاتد و شمش آهن ارقام بالایی می‌شود. او با بیان اینکه اجبار صنعتگران بخش معدن به پرداخت این ارقام، آثار منفی را در سرمایه‌گذاری سهامداران ایجاد می‌کند، ادامه داد: پرداخت این یک درصد، حتی عطف به ماسبق شده و فعالان این بخش باید یک درصد فروش سال‌های۹۶ و ۹۷ را نیز بپردازند. حال آنکه، بخشی از سهام این معادن عام است و سودهای سال ۹۶ و ۹۷ توزیع و حساب‌های آنها بسته شده است. بهرامن افزود: این مساله در شورای‌عالی معادن که ریاست آن با وزیر صنعت، معدن و تجارت است نیز مطرح شده است. وزیر که با فعالان معدنی هم‌نظر است، به استانداران اعلام کرده که روش وصول این یک درصد به چه صورت است. اما ظاهرا توجهی به این ‌نظرات و البته قانون نشده است.

 رئیس خانه معدن در ادامه با تاکید بر اینکه این فشارها روی کلیه فعالیت‌های معدنی آثار منفی خواهد گذاشت، ادامه داد: با تداوم این وضعیت می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نه چندان دور، سرمایه‌ها از بخش معدن خارج شده و به تعبیری توسعه در بخش معدن متوقف شود. این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شود که کشور در شرایط عادی قرار ندارد و دولت باید تلاش کند که واحدها این حداقل اشتغال موجودشان را از دست ندهند. او گفت: بخش معدن یک بخش مزیتی است که گویی دستگاه‌های اجرایی با تصمیمات فراقانونی درصدد حذف این مزیت برآمده‌اند. البته ممکن است دلیل این اقدام استان‌ها در اعمال فشار بر معادن، کمبود بودجه باشد، اما انتظار ما این است که نهادهای اجرایی در این شرایط ویژه نیز از آینده‌نگری غفلت نورزند.

اخبار مرتبط