در ۹ ماهه اخیر چه گذشت؛
تصویر واقعی از صنعت
شاخص مدیران خرید صنعت در تیرماه با ثبت عدد 48.3 برای نهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت. استمرار این وضعیت نشان میدهد ضعف تولید دیگر یک افت مقطعی نیست و فشارها بهتدریج از فعالیت جاری بنگاهها به توان مالی و سرمایهگذاری آنها سرایت کرده است. با این حال، نسبت دادن رکود به یک عامل، تصویر کاملی ارائه نمیدهد. صنعت در یک سال گذشته همزمان با ناترازی انرژی، جهش هزینههای تولید، افت قدرت خرید، اختلال تجارت و آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ مواجه بوده است. برآیند این فشارها، تولید را در موقعیتی قرار داده که بازگشت به مسیر رشد، بیش از یک سیاست حمایتی کوتاهمدت نیاز دارد.
فشار دوجانبه بازار بر تولید
رکود کنونی از دو سمت عرضه و تقاضا قابل بررسی است. در سمت عرضه، هزینه تولید با سرعت افزایش یافته و در سمت تقاضا، قدرت خرید خانوار و توان بازار برای جذب قیمتهای بالاتر کاهش یافته است. بنگاههای تولیدی در چنین شرایطی میان افزایش قیمت برای جبران هزینهها و حفظ قیمت با پذیرش کاهش حاشیه سود گرفتار شدهاند. در سمت تقاضا، تورم نقطهبهنقطه مصرفکننده از فروردین تا مرداد در مسیر صعودی حرکت کرده و در مرداد به 84.9 درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز در این دوره در سطوح بالایی قرار داشت و در اردیبهشت به 8.5 درصد رسید.
این روند، هزینه سبد مصرفی خانوار را افزایش داده و ظرفیت تقاضای موثر را محدود کرده است. هرچند شدت رشد تورم در مرداد کاهش یافته، روند چند ماهه همچنان از تغییر روند تورم در اقتصاد ایران حکایت دارد. در سمت عرضه نیز تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در بخش صنعت به ۱۰۹ درصد و تورم سالانه آن به 70.9 درصد رسیده است. فاصله میان رشد هزینه تولید و توان خرید بازار، فشار بر حاشیه سود بنگاه را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، افزایش تولید لزوما به افزایش سود منجر نمیشود و حتی میتواند سرمایه در گردش را در موجودی کالا قفل کند.
ناترازی ماندگار انرژی
ناترازی انرژی نیز به یکی از جدیترین محدودیتهای تولید تبدیل شده است. برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، کسری برق در اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ را در سناریوی واقعبینانه حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ مگاوات اعلام کرده است. بنابراین مساله برق دیگر صرفا خاموشی مقطعی نیست و به محدودیتی ساختاری برای برنامهریزی تولید تبدیل شده است. جنگ این محدودیت را تشدید کرده است. آسیبهای جنگ حدود ۴۸۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاههای خودتامین صنایع بزرگ را از مدار خارج کرده است. همزمان، بررسی اثر این تغییرات بر شبکه از کاهش ۸۰۰ مگاواتی توان تزریقی مازاد به شبکه و انتقال حدود ۱۰۰۰ مگاوات بار صنعتی سابق به تقاضای کشور حکایت دارد؛ تغییری که در مجموع به معنای افزایش حدود ۱۸۰۰ مگاواتی تقاضای موثر برق است.
در بخش گاز نیز کاهش ظرفیت تولید به حدود ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز در پی آسیب به زیرساختها، پایداری انرژی در ادامه سال و بهویژه فصل سرد را با چالش مواجه کرده است. در چنین شرایطی، سیاستگذار انرژی نمیتواند ناترازی را صرفا با مدیریت مصرف و محدود کردن برق صنایع کنترل کند. تداوم کسری انرژی، هزینه خود را در قالب کاهش تولید، افت سرمایهگذاری و افزایش هزینه بنگاهها نشان میدهد. متولیان این حوزه میتوانند در کنار مدیریت کوتاهمدت بحران، افزایش ظرفیت تولید و توسعه شبکه را در اولویت قرار دهند. تداوم سیاستهای مقطعی و انتقال بار ناترازی به صنایع، هم رکود را عمیقتر میکند و هم انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد. حل ناترازی نیازمند عبور از مدیریت خاموشی و حرکت به سمت افزایش عرضه و اصلاح اقتصاد برق است.
مشکل تامین ارز نیز فشار بر تولید را بیشتر کرده است. بخش خصوصی از مطالبه حدود 4.0۷میلیارد یورو از دولت بابت واردات کالاهای اساسی خبر داده است. طولانی شدن پرداختها، سرمایه واردکننده را قفل و اعتبار او نزد تامینکننده خارجی را تضعیف میکند. این مشکل به واردکننده محدود نمیماند. وقتی یک حلقه از زنجیره تامین با کمبود نقدینگی مواجه شود، اثر آن به حلقههای بعدی منتقل میشود. کاهش توان واردات میتواند تامین مواد اولیه را مختل و هزینه تولید را افزایش دهد و در نهایت فشار آن به تولیدکننده و مصرفکننده منتقل شود.
گلوگاه عبور از رکود
بسیاری از مشکلات صنعت ریشهای و پیش از جنگ بودهاند، اما سایه جنگ اکنون به گلوگاه اصلی فعالیت و حتی حل این مشکلات تبدیل شده است. ناترازی انرژی، تورم بالا، دشواری تامین مالی و محدودیتهای تجارت خارجی پیش از جنگ نیز وجود داشتند؛ اما کاهش این فشارها در شرایط فعلی بدون کاستن از نااطمینانی ناشی از جنگ دشوار است. جنگ لزوما خالق همه اختلالهای موجود نیست، اما دامنه آنها را گستردهتر و امکان اصلاح آنها را محدودتر کرده است. اثر جنگ نیز به تخریب مستقیم کارخانهها محدود نمیشود. اختلال حملونقل، افزایش هزینه بیمه و جابهجایی کالا، دشواری نقلوانتقال پول، نااطمینانی درباره تامین مواد اولیه و اختلال صادرات و واردات، هزینه مبادله بنگاهها را افزایش داده است. حتی واحدی که مستقیما آسیب ندیده، میتواند از اختلال در یکی از حلقههای زنجیره تامین خود متاثر شود.
این مساله در صنایع بههمپیوسته اهمیت بیشتری دارد. در پتروشیمی، آسیب به یوتیلیتیهایی مانند برق، آب و بخار میتواند واحدهایی را مختل کند که خود مستقیما آسیب ندیدهاند. بنابراین آسیبپذیری صنعت فقط به یک کارخانه وابسته نیست و اختلال یک حلقه میتواند به کل زنجیره منتقل شود. از این منظر، کاهش سایه جنگ نخستین گام برای حل مشکلات ساختاری صنعت است. تا زمانی که نااطمینانی درباره امنیت زیرساختها، تجارت خارجی، تامین مواد اولیه و دسترسی به منابع مالی پابرجا باشد، اصلاحات ساختاری نیز با محدودیت مواجه خواهند بود. صنعت به اصلاحات ساختاری نیاز دارد، اما پیششرط اجرای موثر آنها، کاهش ریسک ناشی از جنگ است.
احیای 1900 واحد صنعتی در دولت چهاردهم
وزارت صمت در دولت چهاردهم، در کنار احیای ۱۹۰۰ واحد صنعتی راکد و نیمهفعال، بهرهبرداری از هزار و ۳۲۵ طرح بزرگ و کوچک در ۳۱ استان را نیز دنبال کرده است؛ طرحهایی که برای راهاندازی آنها حدود ۷۸۰ همت سرمایهگذاری انجام شده است. با این حال، برآیند فشارهای انباشته بر صنعت، از ناترازی انرژی و کمبود نقدینگی تا افزایش هزینههای تولید و اختلال در زنجیره تامین، مانع از آن شده است که این اقدامات به رونق پایدار و فراگیر تولید صنعتی منجر شود.
در نهایت، رکود امروز حاصل برهمخوردن همزمان چند تعادل در اقتصاد و صنعت است؛ از تعادل انرژی و هزینههای تولید گرفته تا عرضه و تقاضا، منابع مالی بنگاهها و تجارت خارجی. در این میان، جنگ بیش از آنکه علت یگانه رکود باشد، به ضریب تشدیدکننده مشکلات موجود تبدیل شده است. شوک نظامی هزینه مواجهه با مشکلات ساختاری را افزایش داده و بازگشت تولید به مسیر عادی را دشوارتر کرده است. از این رو، خروج صنعت از رکود به تامین مستمر انرژی، تجارت خارجی کمریسک، دسترسی منظمتر به ارز و تقاضای موثر باثبات نیاز دارد؛ اما تحقق این الزامات در شرایط نااطمینانی سیاسی و تداوم سایه جنگ دشوار است.
به همین دلیل، تعیین تکلیف شرایط سیاسی، پیششرط بازگشت ثبات به فضای کسبوکار و فراهم شدن امکان اصلاحات اقتصادی است. هرچه افق سیاسی روشنتر شود، امکان برنامهریزی برای تامین انرژی، تجارت، سرمایهگذاری و تامین مالی نیز افزایش مییابد. در غیر این صورت، رکود بخش تولید میتواند از یک شاخص ماهانه فراتر رود و به کاهش ظرفیت عملیاتی، تعویق سرمایهگذاری و فرسایش توان تولید صنعتی منجر شود. مساله اصلی، یافتن یک متهم نیست؛ ابتدا باید گلوگاه سیاسی و نااطمینانی ناشی از جنگ کاهش یابد و سپس اصلاحات ساختاری صنعت دنبال شود.
