وی افزود: پیشنهاد دولت برای حمایت از ساخت داخل، پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان به طور مستقیم به شرکت‌ها است که درخواست کردیم این مبلغ بر اساس نظر انجمن به شرکت‌ها تخصیص داده شود. پناهی ادامه داد: براساس آمارها در حوزه‌های مختلف طراحی، مهندسی و ساخت به طور میانگین تا ۸۰ درصد توان داخلی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه قبل از تحریم‌ها امکان تهیه تجهیزات از بازارهای جهانی راحت بود و رویکرد صاحبان صنایع به سوی کالاهایی در حد استاندارد جهانی بود، گفت: تحریم‌ها باعث شد از تولید داخل حمایت شود. در همین حال سازندگان داخلی هم سعی کردند توان خود را ارتقا بخشند.

به گفته وی، انجمن در این حوزه دو بحث اعلام‌نظر درباره اینکه این توان در داخل وجود دارد یا خیر و ترغیب اعضا برای تامین مالی و ارتقای سطح کیفی را موازی پیش می‌برد.

پناهی با اشاره به اینکه کمک به ارتقای صنعت در داخل، کمک به افزایش توانمندی اعضا، اشتغال‌زایی و کمک به خودکفایی در تولیدات تجهیزات نفتی از اهداف اصلی این انجمن است، استفاده از پتانسیل قانون حداکثر برای ترغیب اعضا با هدف تولید داخل و کارفرمایان برای خرید داخل را از مهم‌ترین سیاست‌های انجمن دانست.

وی در ادامه گفت: هدف بعدی ما این است که مشکلات اعضا را در قالب‌هایی که برای سیاست‌گذاران امکان تصمیم‌گیری دارد به آنان منتقل کنیم، زیرا گاهی فهم مشترک از مشکل یا راهکارهای متناسب با آن وجود ندارد. بنابراین انجمن درصدد است این مساله را به یک بسته قابل تصمیم تبدیل و به مرکز پژوهش‌های مجلس یا کمیسیون‌های مرتبط مجلس، وزارت نفت و... منعکس کند.

وی با اشاره به اینکه گاهی سیاست‌ها به هم پیچیده است با ذکر مثالی درباره اختلاف نرخ محاسباتی  ارز در بودجه در دولت و مجلس افزود: نرخ محاسباتی ارز علاوه بر پیامدهای دیگر مبنای محاسبات حقوق گمرکی هم هست و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه‌های تمام شده تاثیر دارد. از آنجا که برای  ساخت و تولید تجهیزات به کالای واسطه‌ای نیاز است به رغم اینکه تولیدکننده  مستقیم با این نرخ در ارتباط نیست، اما متاثر از آن است و دچار مشکل می‌شود.  بنابراین در تصمیم‌گیری با ابعاد مختلف آن مد نظر قرار گیرد.

پناهی، شناسایی مزیت‌ها و توانایی شرکت‌های عضو را  از  برنامه‌های جاری انجمن دانست و با اشاره به کارگروه‌هایی که رابط انجمن  با دستگاه‌های کارفرمایی هستند، افزود: در همین راستا اکنون درباره کالاهایی که مورد نیاز هستند و امکان ساخت داخل آن وجود دارد، بازوی مشورتی وزارت صمت هستیم. به طور مثال در زمینه عمق و کیفیت ساخت داخل فرم خوداظهاری تهیه کرده‌ایم که در آن توان موجود یا امکان ارزیابی توان بالفعل شرکت‌ها را اعلام می‌کنیم. در همین حال با دیگر تشکل‌ها هم ارتباط منسجم داریم که بتوانیم مشترکا اعلام نظر کنیم.

دبیر انجمن سازندگان تجهیزات نفتی ایران در ادامه  استفاده از پتانسیل بازار سرمایه و هدایت آن به بخش تولید را از دیگر برنامه‌های این انجمن برشمرد و گفت: تاکنون بیشتر شرکت‌ها برای تامین مالی  بانک محور بودند و  از فرصت‌های دیگر تامین مالی مثل بازار سرمایه استفاده نشده است، اما الان در حال ترغیب اعضا به این سو هستیم.

وی با اشاره به تامین مالی زنجیره تامین (فکتورینگ) افزود: در این روش روی اسناد دریافتی تامین مالی صورت می‌گیرد. یعنی با شناسایی زنجیره‌های پسین و پیشین، اعضا را شناسایی  کرده و امکان آن را داریم که طلب  زنجیره بعدی را به بدهی  زنجیره قبلی بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر نرخ تسهیلات به قیمت بانک هم باشد بین حداقل ۳ عضو زنجیره تقسیم می‌شود، اضافه کرد: دستورالعمل این کار تحت عنوان آیین‌نامه ماده ۸ قانون  حداکثر ابلاغ شده  است.  پناهی افزود: در این زمینه  با یکی از زیرمجموعه‌های بانک ملی و شرکت‌های زیرمجموعه انجمن به صورت پایلوت در حال انجام نخستین نمونه از این نوع تامین مالی هستیم. وی در تشریح این کار گفت: در واقع قراردادی وجود دارد که به بانک ارائه می‌شود و بانک به قرارداد تسهیلات می‌دهد و بهره ۱۸ درصدی بین سه عضو زنجیره تقسیم می‌شود.

دبیر این انجمن در ادامه به ایجاد دیتا بانک اعضا و تولیدات اشاره کرد و افزود: بر اساس بند ۲ اساسنامه ایجاد دیتابانک اعضا و تولیدات از برنامه‌های انجمن است.

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) به عنوان بزرگ‌ترین تشکل خصوصی، فعالیت خود را از سال ۱۳۷۹ آغاز و اکنون به عنوان تنها انجمن ملی حوزه تجهیزات صنعت نفت در کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر اکثر سازندگان مورد تایید وزارت نفت و شرکت‌های کارفرمایی دولتی و خصوصی، عضو این نهاد غیردولتی هستند.

این انجمن متشکل از هیات مدیره و دبیرخانه است که بازوی مشورتی هیات مدیره کمیسیون‌های توسعه بازار، امور حقوقی، کمیسیون راهبردی و کمیسیون حوزه بانک و بیمه و سرمایه را تشکیل داده‌اند. این انجمن همچنین دارای ستادهای رویداد و تخصصی است که در زیرمجموعه خود با توجه به ۱۰ گروه کالایی۱۰ کمیته تخصصی دارد.