معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه اعلام کرد
راهبرد فولاد مبارکه در توسعه زنجیره پاییندستی
وی با بیان اینکه بهمنظور توسعه و تامین صنایع داخل کشور گامهای موثری برداشته است، تصریح کرد: ازاینرو میزان واردات محصولات فولادی تخت طی چند سال گذشته از ۳ میلیون و ۶۷۸ هزار تن به ۵۰۸ هزار تن در سال ۹۸رسید و ۸۶ درصد کاهش یافت. به گفته وی، ازیکطرف وابستگی صنایع فلزی به فولادسازان خارجی و دیگر کشورها کاهش یافته و از طرف دیگر موجب اشتغالزایی و رونق تولید بیشتر در داخل کشور شد که البته در کنار آن میتوان به جلوگیری از خروج میلیاردها دلار از کشور نیز اشاره کرد. جوانبخت خاطرنشان کرد: مشتریان فولاد مبارکه دارای ۱۲ زمینه فعالیت مختلف هستند که یکی از آنها صنایع تکمیلی و نوردکاران هستند؛ بنابراین فولاد مبارکه با رویکرد توسعه زنجیره پاییندستی در جهت حمایت از بازار داخل، کالای موردنیاز و خوراک خطوط تولیدی شرکتهای فولاد گیلان، فولاد اکسین، فولاد کاویان، نورد و لوله اهواز و همچنین فولاد غرب آسیا و شرکت هفت الماس را تامین کرد تا از یکسو در شرکتهای مذکور تولید و اشتغال تداوم یابد و از سوی دیگر محصولات فولادی تخت تولیدشده در آن شرکتها به بازار عرضه شود تا هر چه بیشتر نیاز مشتریان بازار داخل تامین شود. وی افزود: بر اساس تصمیمات نود و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ دوم تیرماه ۹۹ مقرر شد دیگر صنایع تکمیلی نیز محصولات تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کنند که فولاد مبارکه ضمن تاکید بر اجرای این راهکار اصولی، لازم میداند نهادهای بالادستی بر اجرای آن نظارت و کنترل دقیق و شفافی داشته باشند. معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه تصریح کرد: در تصمیمات کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد که در تاریخ یکم مردادماه جاری ابلاغ شد کف عرضه تکلیفی اسلب به صورتی تعیین شده است که عملا هیچ نیازی به بورس کالا نیست، زیرا عرضهکننده و خریدار به همراه میزان خرید آنها تعیین شده است. در این حالت هیچ رقابتی در بورس کالا وجود ندارد و قیمت نیز همان قیمت پایه خواهد بود. وی تاکید کرد: در واقع قیمتگذاری تعزیراتی صورت گرفته است، بنابراین نقش بورس بهطورکلی حذف شده است و هیچ جایگاهی برای پروژههای ملی و ضروری کشور نیز در نظر گرفته نشده است. جوانبخت خاطرنشان کرد: تعیین نرخ فولاد در بازار سرمایه بر اساس عرضه و تقاضا، معاملات این محصول را شفاف کرده و جلوی رانت موجود در بازار را گرفته است؛ بنابراین خروج محصولات از بورس کالا و برگشت به تعیین نرخ دستوری، نه منطقی است، نه مورد تایید نهادهای ذیربط و نه شرکتهای بزرگ تولیدکننده فولاد موافق آن هستند.