اقتصاد پنهان صنعت بهداشتی و آرایشی
در سالهای گذشته با توجه به بروز محدودیت در تامین ارز کشور، در سایه تحریم و سایر تنشهای سیاسی، سیاستگذار اقدام به اجرای مقرراتی با هدف مدیریت تقاضا برای ارز کرده است. در این میان واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به کشور ممنوع شده است. اما این محدودیتها در عمل نهتنها تاثیرگذار نبوده بلکه باعث شدت گرفتن جریان قاچاق محصولات بهداشتی و آرایشی به کشور شده است. حتی بخشی از این محصولات تقلبی هستند یا از کیفیت لازم برخوردار نیستند. یعنی ورود غیرقانونی این دست محصولات از یکسو اقتصاد کشور را نشانه میگیرد و از سوی دیگر سلامت مردم را به شدت تحتتاثیر قرار میدهد.
ایران کشوری با همسایگان متعدد و مرزهای طولانی است، در این میان اجرای ممنوعیت ورود کالای قاچاق بهخصوص در محصولات آرایشی و بهداشتی بسیار دشوار است. بنابراین باید با اجرای اقداماتی در راستای فرهنگسازی عمومی، مصرف کالای قاچاق در کشور را مدیریت کرد. تمام چالشهای یاد شده بارها به مسوولان گوشزد شدهاند اما گویی گوش شنوایی در این بخش وجود ندارد. در این میان نهادهای نظارتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز تلاش گستردهای را برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور انجام میدهند، اما در نبود مقررات کارآمد، بخشی از این تلاشها بیاثر میشوند. در همین حال وجود مقررات ناکارآمد و بوروکراسی پیچیده مانع فعالیت تولیدکنندگان میشوند. در واقع سیاستهای حاکم بر عرصه تولید و تجارت بهگونهای است که صاحبان کسبوکارها از تولید یا واردات یا از صادرات دست میکشند. این دست اقدامات در نهایت به زیان اقتصاد ایران تمام خواهد شد. در این میان نیازمند مدیرانی هستیم که قوانین دستوپاگیر در مسیر صدور مجوز، پروانه بهرهبرداری، واردات و صادرات را اصلاح و تسهیل کنند.
توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که صنعتگران پس از ممنوعیت واردات، اقدام به توسعه تولید در بازار داخلی با روشهای جدید کردند. اما در شرایطی که همچنان تقاضا برای مصرف محصولات خارجی وجود دارد، این دست سیاستهای محدودکننده در نهایت به رشد پدیده قاچاق در کشور منجر شد. تولید محصولات بهداشتی و آرایشی در ایران و در سطح بینالمللی رو به رشد و پرتقاضا خواهد بود. برای موفقیت این صنایع پرمصرف و آیندهدار باید سیاستهای حاکم بر بخش تولید و تجارت آنها توسط سیاستگذاران تسهیل شود. در همینحال میتوان از مواجهه سیاستگذاران با برندهای خارجی الگوبرداری کرد. چنانچه از استراتژیهای توسعهای در این بخش بهره گرفته شود، امکان توسعه صنعت وجود خواهد داشت.
ایران سهم محدودی از اقتصاد محصولات بهداشتی و آرایشی دارد، درحالیکه این صنعت میتواند در رده صنایع مهم و اثرگذار بر اقتصاد دنیا باشد. در این میان انتخاب رفتار آگاهانه و تسهیل بوروکراسیهای حاکم بر فرآیندهای تولیدی کمککننده خواهد بود. بهعنوان نمونه فرآیند ثبت برند در ایران حدود ۶ ماه زمان میبرد و حتی ممکن است به نتیجه نرسد. اما همین فرآیند در بسیاری از کشورهای همسایه ظرف ۱۰ روز انجام میگیرد.
صنعت بهداشتی و آرایشی نیز همچون سایر صنایع از شرایط جنگی و همچنین شرایط «نه جنگ و نه صلح»، تاثیر منفی میگیرد. در شرایط جنگی قدرت خرید مردم پایین آمده و اولویتهای مصرف مردم تغییر کرده است. با وجود این باید تاکید کرد که مصرف محصولات بهداشتی و آرایشی حتی در شرایط تحمیل فشار به معیشت خانوادهها و اوضاع نامساعد اقتصادی کشور، همچنان پر متقاضی است. در واقع نسل جدید تمایل به مراتب بیشتری به مصرف محصولات بهداشتی و آرایشی و تنوع مصرف در این بخش دارد. به همین علت نیز شاهد افزایش سهم این محصولات در سبد درآمدی نسل جوان هستیم.
البته پس از جنگ و تحمیل آسیب به صنایع پتروشیمی کشور، روند تولید در بسیاری از صنایع مصرفکننده این محصولات از جمله در بخش لوازم بهداشتی و آرایشی نیز متاثر شد. بهخصوص آنکه شاهد رشد چشمگیر بهای مواد مصرفی موردنیاز پلاستیکی هستیم؛ این رشد قیمت بر روند تولید صنایع مصرفکننده نیز تاثیر خواهد داشت. حتی شاید تولید برای برخی از محصولات دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. بدون تردید تداوم این شرایط به تشدید قاچاق و همچنین حضور گسترده کالای تقلبی در بازار محصولات بهداشتی و آرایشی کشور منجر خواهد شد.
* نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران
