چگونه بدون ایجاد تورم، اقتصاد را بازسازی کنیم؟
تامین مالی غیر تورمی در پساجنگ
تامین مالی جمعی طی سالهای اخیر به یکی از سریعترین بخشهای بازار مالی ایران تبدیل شده است. حجم تامین مالی از طریق این ابزار که در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۹۰میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۷ هزارمیلیارد تومان رسیده و نزدیک به ۹۰۰ طرح از این مسیر منابع مورد نیاز خود را جذب کردهاند. این رشد قابلتوجه نشان میدهد که سرمایهگذاران خرد و فعالان اقتصادی به تدریج اعتماد بیشتری به این شیوه تامین مالی پیدا کردهاند. نکته مهمتر آنکه نرخ نکول این پروژهها حدود ۲.۵ درصد گزارش شده که از منظر مدیریت ریسک، عملکردی قابل قبول به شمار میرود و نشان میدهد این بازار از ظرفیت مناسبی برای توسعه برخوردار است.
مزایای تامین مالی جمعی
منطق اصلی کرادفاندینگ بر تجمیع منابع مالی خرد استوار است. در این روش، به جای اینکه یک بانک یا سرمایهگذار بزرگ بار مالی پروژه را بر عهده بگیرد، تعداد زیادی از مردم با سرمایههای کوچک در تامین منابع مشارکت میکنند. این سرمایهها از طریق سکوهای الکترونیکی گردآوری شده و با نظارت مشخص به پروژههای معرفیشده اختصاص مییابد. یکی از ویژگیهای مهم این سازوکار، شفافیت اطلاعاتی است؛ به گونهای که سرمایهگذاران میتوانند روند جذب منابع، پیشرفت پروژه و نحوه مصرف وجوه را به صورت مستمر دنبال کنند. همین شفافیت، اعتماد عمومی را افزایش داده و زمینه مشارکت گستردهتر مردم را فراهم میکند.
گزارش مرکز پژوهشها چهار الگوی اصلی برای تامین مالی جمعی معرفی میکند که هر یک کاربرد متفاوتی دارند. نخستین الگو، تامین مالی مبتنی بر سهام است که در آن سرمایهگذار در ازای پرداخت منابع مالی، بخشی از مالکیت شرکت را به دست میآورد. هرچند این روش در بسیاری از کشورهای جهان رایج است، اما در ایران هنوز به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار نگرفته است. دومین الگو، تامین مالی مبتنی بر بدهی است که مهمترین و توسعهیافتهترین شکل کرادفاندینگ در ایران محسوب میشود. در این شیوه، سرمایهگذاران منابع خود را در قالب تسهیلات در اختیار شرکت یا پروژه قرار میدهند و در سررسیدهای مشخص اصل سرمایه و سود توافقشده را دریافت میکنند. این روش نسبت به سرمایهگذاری سهامی ریسک کمتری دارد و برای طرحهایی مناسب است که جریان درآمدی مشخصی دارند و قادر به بازپرداخت اقساط هستند. سهولت دسترسی به منابع مالی از طریق سکوهای کرادفاندینگ، نسبت به دریافت تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق بدهی، بیشتر است و همین مزیت، رشد سریع این بازار را توضیح میدهد.
دو الگوی دیگر، بیشتر جنبه اجتماعی و عمومی دارند. در تامین مالی مبتنی بر پاداش، مشارکتکنندگان در قبال حمایت مالی خود، محصول، خدمت یا امتیاز خاصی از مجری پروژه دریافت میکنند. این روش برای پروژههای فرهنگی، هنری، گردشگری، پژوهشی یا حتی عمرانی که بازده مالی مستقیم ندارند، اما امکان ارائه نوعی پاداش به حامیان وجود دارد، مناسب ارزیابی شده است. در مقابل، تامین مالی مبتنی بر نیکوکاری یا هدیه کاملا غیرانتفاعی است و افراد بدون انتظار دریافت سود یا پاداش مالی، صرفا با انگیزه کمک به یک هدف عمومی در تامین منابع مشارکت میکنند. تجربه انتشار نمادهای «کرونا ۱» و «کرونا ۲» در دوران همهگیری کرونا، نمونهای از اجرای این الگو در ایران بود که منابع آن در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.
هر یک از این الگوها میتواند در بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ نقش متفاوتی ایفا کند. برای مثال، شرکتهای تولیدی، واحدهای صنعتی، بنگاههای بازرگانی و پروژههای عمرانی که توان ایجاد جریان نقدی دارند، میتوانند از مدل بدهیمحور استفاده کنند. در مقابل، مراکز فرهنگی، موزهها، پژوهشگاهها، بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها، اماکن مذهبی، ابنیه تاریخی، مجتمعهای ورزشی، پلها و زیرساختهای عمومی که بازده اقتصادی مستقیمی ندارند، گزینههای مناسبی برای استفاده از مدلهای پاداش یا نیکوکاری هستند. به این ترتیب، نوع ابزار تامین مالی متناسب با ماهیت هر پروژه انتخاب میشود و همه بخشهای آسیبدیده میتوانند از ظرفیت مشارکت مردمی بهره ببرند.
البته کرادفاندینگ راهکاری برای همه پروژهها نیست. طبق گزارش بازوی پژوهش مجلس، سقف فعلی تامین مالی مبتنی بر بدهی برای هر طرح ۱۰۰میلیارد تومان تعیین شده و به همین دلیل این ابزار بیشتر برای پروژههای کوچک و متوسط کاربرد دارد. خسارتهای گسترده یا پروژههای کلان ملی همچنان نیازمند استفاده از روشهایی مانند منابع بودجهای، انتشار اوراق یا سایر ابزارهای مالی هستند. با این حال، تجمیع تعداد زیادی پروژه کوچک و متوسط در سکوهای مختلف میتواند در مجموع منابع قابلتوجهی را برای بازسازی اقتصاد فراهم کند.
یکی از مهمترین پیشنهادها، توسعه تامین مالی جمعی ارزی است. بررسیها نشان میدهد که حجم قابلتوجهی از ارزهای خرد در اختیار خانوارها و همچنین ایرانیان خارج از کشور قرار دارد که میتواند به جای ورود به بازارهای غیرمولد، به سمت پروژههای تولیدی و بازسازی هدایت شود. برای تحقق این هدف، پیشنهاد شده که امکان جذب سرمایه ارزی در سکوهای کرادفاندینگ فراهم شود و بازپرداخت اصل و سود نیز به همان ارز اولیه انجام گیرد؛ مگر آنکه سرمایهگذار به دریافت معادل ریالی رضایت دهد. این سازوکار میتواند بخشی از نیاز ارزی شرکتها را تامین کرده و فشار بر بازار ارز را کاهش دهد. البته اجرای چنین مدلی باید با رعایت کامل قوانین مبارزه با پولشویی و کنترل منشأ ارزها همراه باشد.
تامین مالی جمعی علاوه بر ابعاد اقتصادی، اثرات مفیدی نیز بر جنبههای اجتماعی دارد. در این راستا، کرادفاندینگ تنها یک ابزار مالی نیست، بلکه بستری برای افزایش مشارکت عمومی در فرآیند بازسازی کشور محسوب میشود. مشارکت گسترده مردم در تامین مالی پروژهها، علاوه بر تجهیز منابع، حس مسوولیتپذیری اجتماعی و همبستگی ملی را نیز تقویت میکند. همچنین امکان سرمایهگذاری با مبالغ اندک باعث میشود طیف وسیعی از شهروندان بتوانند در فرآیند بازسازی سهیم باشند و این مسوولیت صرفا بر دوش دولت یا سرمایهگذاران بزرگ قرار نگیرد.
در کنار این مزایا، باید به مجموعهای از الزامات سیاستی نیز اشاره کرد. افزایش شفافیت عملکرد سکوهای تامین مالی، انتشار کامل اطلاعات پروژهها، نظارت مستمر بر نحوه مصرف منابع، هماهنگی میان سازمان بورس، فرابورس و دستگاههای اجرایی مرتبط، بهروزرسانی سقف ۱۰۰میلیارد تومانی متناسب با تورم تولیدکننده و همچنین طراحی پویشهای ملی و استانی برای معرفی پروژههای اولویتدار، از جمله مهمترین پیشنهادهای مطرحشده است. همچنین رسانههای عمومی نیز میتوانند با معرفی پروژههای مهم، به افزایش مشارکت مردم در این فرآیند کمک کنند.
تامین مالی جمعی میتواند به یکی از مهمترین ابزارهای بازسازی غیرتورمی اقتصاد پس از جنگ تبدیل شود. این ابزار ضمن جلوگیری از افزایش نقدینگی، امکان هدایت سرمایههای خرد ریالی و حتی ارزی را به سمت فعالیتهای مولد فراهم میکند و متناسب با ماهیت هر پروژه، قابلیت استفاده در قالب مدلهای انتفاعی یا غیرانتفاعی را دارد. اگرچه کرادفاندینگ جایگزین کامل سایر روشهای تامین مالی نخواهد بود، اما میتواند در بازسازی خسارتهای کوچک و متوسط، نقش موثری ایفا کند و با اتکا به مشارکت عمومی، بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد. از همین رو، مرکز پژوهشهای مجلس توسعه زیرساختهای حقوقی، نظارتی و اجرایی این بازار را یکی از اولویتهای سیاستگذاری برای دوران بازسازی اقتصاد پس از جنگ میداند.
