در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی تحلیل شد
بایدها و نبایدهای اقتصاد بعد از جنگ
عکسها: مجتبی سرانجامپور - دنیای اقتصاد
مجید حیدری: سی و سومین همایش سیاستهای پولی و ارزی با حضور یک مهمان ویژه در سالن همایشهای بانک مرکزی برگزار شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در این همایش حضور یافت تا در شرایط پساجنگ در یک گردهمایی اقتصادی با حضور فعالان و کارشناسان سخنرانی کند. حضور رئیس جمهور در همایش سیاستهای پولی در سالهای اخیر کم سابقه بود. شاید آخرین بار حسن روحانی در سال 1393 در همایش سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود حضور یافت و با مطرح کردن جمله «و ما ادراک ما البانک» تاکید کرد: «اگر مشکل بانکها حل شود، مشکلات دیگر نیز حل خواهد شد. بانکهای ما با مشکلات زیادی مواجه هستند. من اول از دولت شروع میکنم. دولت به بانکها بدهکار است و این بانکها نیز به بانک مرکزی بدهکار هستند.»
حالا پس از حدود 12 سال، رئیس جمهور در یک همایش مهم سیاستگذاری پولی حضور یافته است، اما هنوز بسیاری از مشکلات گذشته پابرجاست. اکنون رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت امیدوارند با یک برنامه اقتصادی 10 ساله، علاوه بر رفع مشکلات و ایجاد ثبات، مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی گسترش دهند. مسعود پزشکیان در سخنان روز گذشته خود ضمن تاکید بر ناترازی منابع و مصارف در بخشهای مختلف، از جمله بخش پولی، خاطرهای از دوران فعالیت پزشکی خود نقل کرد. به گفته پزشکیان، زمانی که در بیمارستان بود به او پیشنهاد وام با مبلغ دلخواه و از طریق فاکتورسازی صوری داده شده بود. پزشکیان تاکید کرد که در آن زمان به دنبال افتتاح مطب یا خرید تجهیزات نبوده، اما میتوانست با ارائه یک فاکتور صوری وام دریافت کند؛ با این حال این کار را انجام نداده است. بسیاری از سولههای نیمهکاره یا پروژهها در شهرهای مختلف تنها با هدف دریافت تسهیلات ساخته شدهاند، اما بخش قابلتوجهی از این وامها هرگز بازپرداخت نشده است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت دولت و بانکها هر دو در خلق پول نقش دارند و این روند باید مدیریت شود. اینکه رئیس جمهور به ریشههای تورم و نقش دولت و شبکه بانکی در شکل گیری آن اشاره میکند، یکی از نکات مثبت همایش دیروز بود. بخش مهم دیگری از سخنان پزشکیان به نقد سیاستهای دستوری ارزی اختصاص داشت. او اصلاح سیاستهای ارزی و حذف نرخهای چندگانه و نرخ دستوری 28500 تومانی را یکی از مهم ترین سیاستهای دولت دانست و تاکید کرد: «هر فرد یا مجموعهای که ارز یارانهای و ترجیحی دریافت میکرد، از رانت برخوردار میشد؛ فرقی نداشتسرمایهگذار یا غیرسرمایهگذار و مذهبی یا غیرمذهبی باشد.» پزشکیان همچنین نکته قابل تاملی بیان کرد و گفت: «اگر اصلاحات ارزی انجام نمیشد در جنگ اخیر با قحطی روبهرو میشدیم.»
سخنران مهم دیگر روز گذشته، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد بود که نکات جامعتری ارائه کرد و از ضرورت تدوین یک چشمانداز جدید تا سال 1414 سخن گفت. به نظر میرسد یکی از مهمترین خلأهای موجود در ساختار سیاستگذاری کشور، نبود چشمانداز مشخص وبه روز است؛ موضوعی که وزیر اقتصاد نیز بر آن تاکید داشت. اهمیت این مساله با توجه به شرایط پساجنگ بیش از پیش نمایان شده است. به گفته مدنیزاده، با توجه به سرعت تحولات فناوری، داشتن افق 10 ساله ضروری است و نمیتوان چشماندازی بسیار بلندمدت ترسیم کرد. او تاکید کرد در افق 1414 باید به کشوری با مشارکت گسترده مردم در اقتصاد تبدیل شویم، زیرا اقتصاد ایران تاکنون عمدتا دولت محور اداره شده است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد نوسازی فکری در سیاستگذاری از نوسازی در تولید و رشد اقتصادی مهمتر است. «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشهای اخیر خود بارها تاکید کرده است که اصلاحات در سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی، از تزریق منابع جدید برای رشد اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. مدنی زاده همچنین سیاستگذاری اقتصادی را در قالب یک مثلث متشکل از سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست تولید تشریح کرد. او در بخش سیاست پولی از اصلاح نرخهای دستوری سود سخن گفت و افزود: «نرخهای کوتاهمدت باید به گونهای تنظیم شوند که انگیزه خروج منابع از بانکها کاهش یابد.»
به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت پس از اصلاح نرخهای دستوری ارز، به دنبال اصلاح نظام نرخ گذاری دستوری سود نیز هست. بانک مرکزی نیز پیشتر در بیانیهای اعلام کرده بود که هنوز تصمیمی درباره کاهش یا افزایش نرخ سود اتخاذ نشده، هرچند بررسی استفاده از این ابزار آغاز شده است. بنابراین این احتمال وجود دارد که در آینده سیاست جدیدی درباره نرخ سود اتخاذ شود؛ سیاستی که بیش از تاکید بر افزایش یا کاهش نرخ سود، بر افزایش کارآیی این ابزار در اثرگذاری بر سیاستهای پولی متمرکز خواهد بود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز به دلیل حضور در تیم مذاکرهکننده، سخنان خود را به صورت تصویری و از پیش ضبط شده به همایش ارائه کرد. یکی از مهمترین نکاتی که او بار دیگر بر آن تاکید کرد، این بود که منابع مالی بلوکه شدهای که قرار است آزاد شود، تماما متعلق به بانک مرکزی است و نحوه استفاده از آن نیز در اختیار بانک مرکزی خواهد بود. رئیس کل در بخش دیگری از صحبتهای خود اعلام کرد که دست بانک مرکزی از نظر منابع ارزی پر است و علاوه بر این منابع، در دوران جنگ نیز 4.5میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است. همتی بار دیگر تاکید کرد که سیاستهای دستوری نرخ ارز و نرخهای ترجیحی ادامه نخواهد یافت و فاصله نرخ حواله و اسکناس در محدوده 10 درصد حفظ خواهد شد. او چند آمار از شاخصهای اقتصادی مهم نیز اعلام کرد:رشد نقدینگی اردیبهشت 53 درصد، رشد اقتصادی 1404 معادل منفی 0.7 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در این سال معادل منفی 1.1 درصد بوده است. در این همایش یکروزه، علاوه بر رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، سایر مسوولان و کارشناسان نیز به ارزیابی مهمترین سیاستهای پولی و ارزی کشور پرداختند، که «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده گزارشهای مفصلتری از همایش ارائه خواهد کرد.
پزشکیان: اگر ارز ترجیحی حذف نمیشد با قحطی روبهرو میشدیم!
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، در «سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی» با اشاره به تداوم تورم بالا در سالهای گذشته گفت: تصور اینکه پنج، شش یا هفت سال همچنان درگیر تورم ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درصدی باشیم، برای من بهعنوان انسانی که در این کشور زندگی میکند، بسیار دشوار است.
پزشکیان با طرح این پرسش که چرا مردم باید هر روز با کاهش قدرت خرید خود مواجه شوند، افزود: چرا باید در چنین شرایطی قرار بگیریم؟ چرا مردم هر روز وقتی از خواب بیدار میشوند، ناگهان مشاهده کنند که قدرت خریدشان کاهش یافته است؟ شما و ما سیاستگذار و تامینکننده امنیت اعتباری مردم هستیم؛ پول مردم را میگیریم و زمانی که میخواهیم آن را بازگردانیم، دیگر ارزش گذشته را ندارد. چه کردهایم که چنین وضعیتی ایجاد شده و چه باید انجام دهیم تا این شرایط اصلاح شود؟ وی با اشاره به وضعیت مصرف گاز، برق و انرژی خاطرنشان کرد: هر بار که به این وضعیت نگاه میکنم، نمیدانم چرا چنین اقداماتی انجام میدهیم. قانون مینویسیم که به همه روستاها گاز و برق برسانیم، درحالیکه شاید انتقال یکی از این دو منبع انرژی کافی بود. اکنون میزان گاز، ذخایر و منابعی که در اختیار داریم، با توقعی که ایجاد کردهایم همخوانی ندارد و میان منابع و مصارف تناسبی وجود ندارد. پزشکیان با اشاره به کاهش اعتماد مردم به حفظ ارزش پول در بانکها گفت: چرا مردم به خرید طلا و ارز روی میآورند؟ به این دلیل که پول خود را در بانک میگذارند، اما پولی که ۶ماه یا یک سال بعد دریافت میکنند، دیگر ارزش گذشته را ندارد. اینها واقعیتهای تلخی است که با آن مواجه هستیم.
پزشکیان هشدار داد: اگر تورم ادامه پیدا کند و به تورم سهرقمی تبدیل شود، آیا جامعه توان تحمل چنین وضعیتی را خواهد داشت؟ شما باید کمک کنید که چنین اتفاقی رخ ندهد و دولت نیز تلاش میکند ضمن استیفای حقوق کشور، زیر بار زور، ظلم و ذلت نرود و بستر لازم را برای ادامه مسیر توسعه و پیشرفت فراهم کند. رئیسجمهور با انتقاد از تخصیص ارزهای چندنرخی افزود: هر فرد یا مجموعهای که ارز یارانهای و ترجیحی دریافت میکرد، از رانت برخوردار میشد؛ فرقی نداشت سرمایهگذار یا غیرسرمایهگذار و مذهبی یا غیرمذهبی باشد. زمانی که ارز در بازار ۱۰۰ هزار تومان بود و به فردی ارز ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ هزار تومانی داده میشد، در حقیقت رانت در اختیار دریافتکننده قرار میگرفت. پزشکیان ادامه داد: حتی برای سفر ارز پرداخت میشد و برخی شرکتها نیز ارز ارزان دریافت میکردند، کالا وارد میکردند و از این تفاوت قیمت سود به دست میآوردند. این اقدام مدیریت ارز نبود، بلکه پخش کردن ارز بود و شما این موضوع را بهتر از من میدانید.
رئیسجمهور با اشاره به اصلاح سیاست ارز کالاهای اساسی گفت: با پشتیبانیهای صورتگرفته توانستیم این روند را تغییر دهیم. منافع بزرگی در این سازوکار وجود داشت و منابعی که در این میان توزیع میشد، چندین هزارمیلیارد تومان بود و به ۱۰۰ یا ۲۰۰میلیارد تومان محدود نمیشد؛ به همین دلیل تغییر این روند بهسادگی امکانپذیر نبود. او افزود: دولت بود که این منابع را در اختیار افراد قرار میداد و آنان نیز میتوانستند استفادههای کلانی از این پول ببرند. بنابراین مسوولیت اصلی متوجه دولتی بود که چنین امکانی را ایجاد کرده بود.
پزشکیان با اشاره به آثار اجرای این اصلاحات در دوره جنگ و بحران اظهار کرد: اگر این اقدام انجام نمیشد، در ماههای جنگ و دورهای که کشور با محدودیت مواجه بود، امکان داشت با قحطی روبهرو شویم. ارز 28 هزار تومانی برای پرداخت وجود نداشت و ادامه آن وضعیت به معنای کمبود کالاهای اساسی در بازار بود. وی اشاره کرد: مذاکراتی که آغاز شده است، میتواند بستر بسیار مناسبی برای رونق اقتصادی، گشایش بازارها و حل مشکلات باشد. در همین چند روز و تا پریروز نزدیک به 16میلیون بشکه نفت صادر کردیم، درحالیکه در دوره 50 روزه محاصره، امکان عبور حتی یک بشکه نفت وجود نداشت. رئیسجمهور افزود: در همین مدت کوتاه توانستیم بخشی از اعتبارات و منابع خود را بازگردانیم و اقدامات متعددی انجام دهیم. در ادامه این روند و گفتوگوهای امروز و فردا، قرار است 6میلیارد دلار از منابع موجود در قطر بازگردد.
وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه جنگ به سود هیچکس نیست، اظهار کرد: ادامه جنگ به نفع هیچ فرد یا گروهی نیست. او با اشاره به زیانبار بودن وضعیت نه جنگ و نه صلح خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری شهید میفرمودند که روند نه جنگ و نه صلح برای جامعه زیانبار است. باید از این وضعیت خارج شویم و شرایط خود را روشن کنیم. زمانی که امکان خروج از این وضعیت وجود دارد، تعلل و حل نکردن مساله، نتیجهای جز وخیمتر شدن شرایط اقتصادی جامعه نخواهد داشت.
پزشکیان با قدردانی از حاضران در همایش اظهار کرد: آنچه آمریکا مطالبه میکند، این است که ایران بمب اتم نسازد. مقام معظم رهبری شهید پیش از این اعلام کردهاند که ایران به دنبال ساخت بمب نیست و ما نیز بارها این موضوع را اعلام کردهایم. این سخن تازهای نیست و میتوانیم بهصورت مکتوب نیز اعلام کنیم که قصد ساخت بمب نداریم. مقام معظم رهبری به دولت اختیار دادهاند تا این مسیر را دنبال کند و همه باید کمک کنند که دولت بتواند این راه را طی کند، نه اینکه هر روز مانعی در مسیر حرکت ایجاد شود. رئیسجمهور تاکید کرد: باید آیندهای روشن بسازیم و با قدرت است که میتوانیم چنین آیندهای را ایجاد کنیم. ممکن است بر اساس روندهای جاری گفته شود که اصلاح شرایط اقتصادی سالها طول میکشد، اما اعتقاد دارم اگر دست به دست هم دهیم، مردم را همراه کنیم و شبانهروز کار کنیم، میتوانیم مسیری 10 ساله را در یک سال طی کنیم. او در پایان اشاره کرد: صدا و سیما نیز باید ملاحظات لازم را رعایت کند و مراقب باشد اجازه داده نشود تلاشهایی که در حال انجام است، با طرح مطالب یا حضور در تریبونها خدشهدار شود.
رشد سال گذشته منفی بود
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی پیام ویدئویی در آیین افتتاحیه سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، انتخاب عنوان «سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» برای همایشی که در حال برگزاری است را عنوانی مناسب دانست و گفت: سیاستهای مالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط میشود و سیاستهای صنعتی هم با وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط است. سایر بخشهای اقتصادی نیز باید در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل کنند. همانگونه که در حوزه دفاع از کشور توانستیم با هماهنگی به موفقیت دست یابیم در این عرصه نیز هماهنگی الزامی است؛ زیرا بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند تمام مشکلات را برطرف کند.
همتی با ارائه گزارشی از وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی و تاثیرات تنشهای اخیر در کشور، بیان کرد: ارائه گزارشی از وضعیت فعلی نشان میدهد که ما به تلاشی بسیار جدی نیاز داریم. آخرین رقم تورم سالانه کشور در پایان اردیبهشتماه به ۵۳ درصد و رشد نقدینگی در پایان همین ماه به ۵۲ درصد رسید که نرخهایی تقریبا مشابه هستند. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص ملی در پایان سال گذشته، منفی هفتدهم (۰.۷-) درصد بوده است. چنانچه بخش نفت را در نظر نگیریم، تولید ناخالص ملی بدون نفت منفی یک و یکدهم (۱.۱-) درصد بوده که این به معنای کاهش حدود یک درصدی تولید ملی است. به گفته رئیسکل بانک مرکزی، تا پایان سال جاری نیز با توجه به روند تولیدات و وضعیت واحدهای تولیدی که به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا از مدار خارج شده یا آسیب دیدهاند، تولید کشور کاهش خواهد یافت؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که تا پایان سال، رشد اقتصادی از این رقم نیز کمتر شود.
این مقام مسوول بانک مرکزی در خصوص سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، اظهار کرد: پس از اعلام عنوان سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، برخی تصور کردند که منظور کنار گذاشتن سیاست تکنرخی کردن ارز بوده است؛ درحالیکه منظور و هدف، تحقق نرخ واحد در بخش حواله است. شایان ذکر است که ۹۵ درصد مبادلات کشور در بخش حواله انجام میشود و سهم اسکناس کمتر از ۵ درصد است. هدف از یکپارچهسازی نرخ ارز این است که بدانیم اسکناس و حواله به دلیل هزینههای هر کدام، معمولا در سراسر جهان تفاوت نرخ محدودی دارند. از این رو، ما همواره اختلافی معقول را بین این دو نرخ مدنظر داشتهایم که در حال حاضر نیز برقرار است و این تفاوت نباید فراتر از ۱۰ درصد باشد؛ در صورت عبور از این میزان، باید مدیریت شده و نرخها به یکدیگر نزدیک شوند.
او در ادامه افزود: منظور از یکپارچهسازی این است که به هیچ وجه به شرایط گذشته، نرخهای دستوری و نرخهای ترجیحی باز نخواهیم گشت؛ چرا که تمایلی به اشاعه مجدد رانت و فساد در کشور نداریم. با تغییر سیاست و پس از اجرای سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، در ماههای دی و بهمن سال گذشته شاهد افزایش عرضه ارز بودیم به طوری که در یک ماه این میزان به ۸میلیارد دلار نیز رسید. همتی در خصوص مدیریت ارز در شرایط جنگی و چشمانداز آینده منابع ارزی کشور گفت: از اواخر اسفندماه، با آغاز جنگ متجاوزان علیه کشورمان، دچار چالشهای ارزی شدیم. حتی پیش از انسداد تنگه هرمز و اعمال محاصره، مبادلات ارزی در «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ الی ۴۰ درصد کاهش یافت. همچنین صادرات نفت کشور در اردیبهشتماه تقریبا مختل شد و این عوامل فشارهایی را ایجاد کرد اما بانک مرکزی وضعیت را مدیریت کرد.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه اشاره کرد: از ابتدای ایام جنگ تاکنون، موفق به ذخیرهسازی 4.5میلیارد دلار ارز شدهایم و این میزان به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است؛ زیرا این پیشبینی وجود داشت که ممکن است این جنگ، روزهای طولانی ادامه یابد و تامین کالاهای اساسی و دارو برای مردم، بالاترین اولویت را برای ما دارا بود. بنابراین، بر اساس اقدامات صورتگرفته، سیاستهای پولی فعلی و تداوم سیاست جدید ارزی، امیدواریم که بتوانیم به تدریج این مدیریت بحران را به مدیریت محور توسعه تبدیل کنیم؛ این امر کاملا شدنی و امکانپذیر است. او در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتیجه رسیدن توافق با آمریکا در روزهای آینده، اشاره کرد: با از سرگیری صادرات نفت و گردش مالی منابع خود، شرایط بهتری را رقم میزنیم. البته منابع مالی مطرحشده، تماما متعلق به بانک مرکزی است؛ بنابراین تصمیمگیری در خصوص نحوه استفاده و مصرف آن بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
افق اقتصادی 1414
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ، گفت: اگر به شرایط ایجادشده پس از جنگ بهدرستی نگاه کنیم، فرصتهایی برای کشور فراهم شده است که میتواند زمینه برنامهریزی بهتر برای اداره اقتصاد ایران را فراهم کند. مردم برای تولید و سرمایهگذاری نیازمند افق، امید و اطمینان هستند و بر همین اساس باید تصویری روشن از آینده اقتصاد کشور ترسیم شود.
او با تاکید بر ضرورت ترسیم افق دهساله برای اقتصاد ایران گفت: پیشنهاد من این است که به افق ۱۴۱۴ فکر کنیم؛ علت انتخاب این افق زمانی آن است که به دلیل تحولات سریع فناوری و تغییرات پرشتاب جهانی، نمیتوان افقهای بسیار طولانیمدت را با دقت بالا ترسیم کرد. مدنیزاده افزود: سیاستهای اقتصادی و حتی سیاستهای آموزشی در مدارس و دانشگاهها باید مبتنی بر این باشد که هدف ده سال آینده کشور را چگونه تعریف میکنیم. ایران در افق ۱۴۱۴ باید کشوری با مشارکت بالای مردم در اقتصاد باشد؛ زیرا اقتصادی که تاکنون اداره کردهایم، عمدتا دولتمحور بوده و بخش خصوصی و مردم نقش کافی در آن نداشتهاند. وزیر اقتصاد در تشریح محورهای اصلی بستر اقتصادی نوسازی پساجنگ گفت: اگر این بستر را به شکل یک هرم تصور کنیم، در رأس آن نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی کشور قرار دارد. برای کنترل تورم، چارهای جز اصلاح نظام بانکی، نظام پولی، نظام ارزی و نظام مالی کشور نداریم.
او افزود: اگر کنترل نقدینگی، کنترل رشد پایه پولی و کنترل ترازنامه بانکها اتفاق نیفتد، قطعا کنترل تورم محقق نخواهد شد. در همین راستا، دولت در کنار بانک مرکزی اصلاحات ارزی را از سال گذشته آغاز کرده است. مدنیزاده با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح بانکها از بانک آینده آغاز شده و بانکها و موسسات مالی دیگر نیز در دستور کار قرار دارند. همچنین بانکهای دولتی یکی پس از دیگری در مسیر اصلاح قرار گرفتهاند. او اصلاح نظام نرخها در سیاست پولی را یکی دیگر از اولویتها دانست و اظهار کرد: متاسفانه سیاستهای پولی کشور تاکنون بهگونهای نبوده که مانع ایجاد تورم شود. برای نمونه، چندین سال است که نرخ بازار بینبانکی حدود ۲۳ درصد بوده، درحالیکه کشور تورمهای بسیار متفاوتی، از ارقام پایینتر تا تورمهای بالا، را تجربه کرده است، اما نرخهای بانکی متناسب با این شرایط تغییر نکردهاند.
مدنیزاده لایه دوم اصلاحات اقتصادی را مربوط به نظام بودجهریزی کشور دانست و گفت: اصلاح نظام مالیاتی، تامین مالی دولت از طریق داراییهای دولت، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد برای کاهش هزینههای دولت و تسویه بدهیهای دولت از طریق اوراق از جمله برنامههای در دستور کار است. وزیر اقتصاد تاکید کرد: هر آنچه از محل منابع زیرزمینی به دست میآید باید صرف سرمایهگذاری در کشور شود. منابع زیرزمینی نباید مصرف شوند، بلکه باید به پایه و سوخت سرمایهگذاری تبدیل شوند. این هدف با اصلاح قانون و قواعد صندوق توسعه ملی قابل تحقق است و یکی از راهبردهای دولت در دوره پیشرو خواهد بود.
او لایه سوم اصلاحات را مربوط به حوزه تولید و تجارت دانست و گفت: در حال حاضر موانع متعددی برای تولید ایجاد شده است؛ از ثبتسفارش و تامین مواد اولیه گرفته تا فشارهای حوزه تامین ارز و مسائل مربوط به ترخیص کالا در گمرکات. تجارت کشور عملا با این سیاستها دچار اختلال شده و صدای فعالان اقتصادی نسبت به این قواعد و موانع بلند است. وزیر اقتصاد در جمعبندی بخش تولید اشاره کرد: مهمترین مساله، عبور از اقتصاد دستوری و حرکت به سمت خصوصیسازی حداکثری برای جلب مشارکت مردم در تولید است. مدنیزاده در پایان گفت: اگر این اصلاحات انجام نشود، تورم و نااطمینانی از بین نخواهد رفت و سرمایهگذاری شکل نخواهد گرفت.
کنترل نقدینگی؛ مسیر مهار تورم
اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی روز یکشنبه در همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، به علل مشکلات اقتصادی اشاره و اظهار کرد: این علل را میتوان در سه دسته تقسیم کرد. دسته اول مربوط به بخش تقاضاست؛ یعنی زمانی که خلق پول بیش از مقداری باشد که اقتصاد به آن نیاز دارد. البته درباره اینکه چه مقدار پول برای اقتصاد لازم است، اتفاقنظر وجود ندارد. قائممقام بانک مرکزی گفت: نقدینگی مطلوب برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی محل بحث است؛ برخی معتقدند همین مقدار مناسب است اگر نسبت به تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، برخی دیگر افزایش مقدار پول در اقتصاد را پیشنهاد میکنند و دیدگاهی هم وجود دارد که میگوید باید رشد آن را کاهش داد اما بهدرستی هدایت کرد.
او ادامه داد: اگر هدایت صحیح انجام شود، میتوان از منابع موجود بهصورت اهرمی استفاده کرد و اثربخشی آن را افزایش داد. در دوره ریاست آقای همتی در شورای پول و اعتبار، اجرای تامین مالی زنجیرهای تولید در حوزه تسهیلات بهمنظور ایجاد رشد اقتصادی مطرح شد. استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی که اثر تورمی ندارند میتواند در دستیابی به هدف کنترل تورم کمک کند ولی هنوز استفاده از این ابزار نهادینه نشده است و نیازمند آموزش و فرهنگسازی است. ابوالحسنی اشاره کرد: در حوزه عوامل اجرایی میتوان از ابزارهای مختلف از جمله عقیمسازی اثرات پایه پولی و کاهش آثار منفی آن برای مدیریت نقدینگی استفاده کرد. این ابزارها اکنون در بانک مرکزی وجود دارد و در کنار آن تلاشهای دیگری نیز در حال انجام است.
او ادامه داد: با وجود تورم بالا، پرسش اصلی این است که این منابع با چه میزان اثربخشی استفاده میشود. دولت نیز اصلاحاتی را آغاز کرده و موضوع کفایت سرمایه بانکها را جدی گرفته است. اگر بخواهیم از سیاستهای کنترل مقداری که اکنون در پیش گرفتهایم عبور کنیم باید کفایت سرمایه بانکها تقویت شود و در این زمینه دولت باید کمک کند. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، با تاکید بر ضرورت ایجاد «سازگاری» میان سیاستهای مالی، تجاری و پولی کشور، اعلام کرد: مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی تنها با هماهنگی دقیق میان دستگاههای اقتصادی و سیاستگذاران محقق میشود.
جنگ بهانه بیانضباطی مالی نیست!
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی روز یکشنبه در پنل تخصصی «هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی تورم را پدیدهای چندبعدی دانست و سه عامل اصلی از جمله تسلط مالی دولت: مداخلات دولت در بودجه و فشارهای ناشی از آن بر سیاستهای پولی، فشار هزینه: ناشی از تحریمها، افزایش هزینههای مبادلاتی و ضعف در محیط کسبوکار و انتظارات تورمی: که در صورت نبود سیاستهای منسجم، میتواند به شعلهور شدن تورم در تشدید فشارهای تورمی منجر شود.
وی در ادامه تاکید کرد: تورم در یک سازمان حل نمیشود؛ بلکه نیازمند یک نظام تدبیر اقتصادی هماهنگ است. برای کنترل تورم، باید سیاستهای مالی، تجاری و صنعتی با سیاستهای پولی بانک مرکزی کاملا سازگار باشند و از اتخاذ سیاستهای متضاد پرهیز شود. ماجد با اشاره به آمار نقدینگی در پایان سال گذشته و روند حرکتی آن خاطرنشان کرد: اگرچه آمارها نشاندهنده رشد نقدینگی ۵۳.۹ درصدی در پایان سال گذشته بود اما در ماههای اخیر تلاشهایی برای مهار این روند صورت گرفته است. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، تاکید کرد: بانک مرکزی با اتکا به علم و رویکردهای تخصصی به دنبال ایفای نقش اصلی خود یعنی کنترل تورم و در عین حال تامین مالی تولید و اشتغال است. ماجد با بیان اینکه شرایط جنگی و تحریم، بهانهای برای بیانضباطی در سطح دولت یا شبکه بانکی محسوب نمیشود، بر اهمیت مضاعف هماهنگی تاکید کرد. او در پایان اضافه کرد: بانک مرکزی متعهد به صیانت از منافع ملی، حمایت از معیشت مردم، مبارزه با رانت و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر علم و تجربه است تا با عقلانیت و تفاهم، اقتصاد ایران به سمت رشد و ثبات پایدار هدایت شود.
