به اعتقاد آنها کوچک نشدن سهم دولت در اقتصاد و میدان ندادن به بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد، حجم بالای تولید بخشنامه‌ها و ضوابط خلق‌الساعه و تغییرات پی‌ در پی این قوانین، نبود یک برنامه و سیاست منسجم در بزنگاه‌های اقتصادی و آشفتگی در امر سیاست‌گذاری از مهم‌ترین چالش‌هایی بود که در دوران هشت‌ساله حسن روحانی به وقوع پیوست. دولت روحانی با شعار خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت آغاز شد، اما در دوره دوم و با تدوین و اجرای سیاست‌های ارزی جدید و سوق سرمایه‌های مردمی به سمت بورس تهران و عدم توانایی در ایجاد ثبات، همراه با حضور افراد دارای رانت اطلاعاتی در این بازار، تورم رکودی بی‌سابقه‌ای را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. هر چند نباید نقش خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم‌ها که کاهش درآمدهای نفتی و ارزی را به همراه داشت، در این آشفتگی‌ها از نظر دور داشت.

روحانی از دیدگاه فعالان، کارنامه قابل قبولی در حوزه اقتصاد کسب نکرده است. حال دومین پرسشی که در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان از صاحب‌نظران پرسیده شده این است که فعالان اقتصادی در دوره جدید انتخابات ریاست‌جمهوری که تا چند ماه دیگر از راه خواهد رسید، چه باید کنند؟ انتظارات آنها از رئیس دولت جدید چیست و رئیس‌جمهور جدید چه وظایفی در قبال فعالان عرصه اقتصاد دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها عنوان شد که با توجه به اتفاقات اقتصادی و سیاسی در هشت سال گذشته، فعالان اقتصادی باید با انگیزه در انتخابات شرکت کنند. تجربه نشان داده که شعارهای عوام‌فریبانه و پوپولیستی بر بیشتر اقشار جامعه بی‌تاثیر است و مهم‌ترین عامل برای حضور مردم، صداقت، دوری از سیاست‌زدگی و عملکرد مناسب و کارنامه روشن نامزدهای انتخابات است. آنچه برای فعالان اقتصادی درخصوص انتخاباتی آتی اهمیت دارد این است که رئیس‌جمهور منتخب، برنامه‌های مشخصی برای گشایش اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار کشور ارائه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم باید اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بازار سرمایه، داشتن رویکرد مشخص در مواجهه با تحریم‌ها، اصلاح نظام مالیاتی کشور و اصلاح نظام بودجه‌ریزی باشد.