تاکید عضو هیأت رئیسه مجلس بر اجرای قوانین مربوط به اقتصاد و معیشت مردم در نامه به روحانی
حجتالاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از نامه خود به رئیس جمهور خبر داد و اظهار داشت: طی این نامه تأکید شده است که با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در حال حاضر به دنبال بررسی طرحهایی در راستای حل معیشت مردم است بنابر این انتظار میرود دولت نسبت به اجرای این قوانین اهتمام ویژهای انجام دهد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در حال حاضر طرحهایی در دست بررسی دارد که به منظور مرتفع کردن مشکلات اقتصادی مردم است بنابر این از دولت انتظار میرود که در چنین شرایطی اهتمام خود را برای اجرای این طرحها بیشتر کند.
به گزارش فارس، متن کامل نامه حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور به شرح زیر است:
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب حجت الاسلام دکتر حسن روحانی
با سلام و احترام؛
نظر به اینکه در حال حاضر مجلس شورای اسلامی با تهیه و تدوین طرحهایی پیگیر آن است تا مشکلات مردم را تا حدی مرتفع و به معیشت مردم کمک کند ، از دولت به عنوان قوه مجریه انتظار میرود که اهتمام ویژهای نسبت به قوانین مصوب شده داشته باشند .
از طرحهای مهم در دست تصویب مجلس شورای اسلامی می توان به طرح مالیات بر خانههای خالی، طرح تأمین کالاهای اساسی، طرح ساماندهی بازار خودرو، طرح جاماندگان سهام عدالت ، طرح جمعیت و تعالی خانواده، طرح حفظ تعادل بازار بورس، طرح رتبهبندی فرهنگیان، طرح توسعه پایدار فولاد، طرح اختصاص قیر رایگان به راههای روستایی اشاره کرد که با تصویب آنها گرههای اساسی ازمشکلات مردم باز خواهد شد. درچنین شرایطی و با تاکیدات صریح مقام معظم رهبری دولت باید به صورت تمام قد برای اجرای این مصوبات اقدام کند.
شنیده میشود دولت در حال حاضر مخالف برخی طرحهای اقتصادی مجلس از جمله طرح تأمین کالاهای اساسی است و اینگونه تعبیر میشود که این مخالفت رنگ و بوی سیاسی دارد تا موارد فنی و کاربردی هرچند امیدواریم این اطلاعات نادرست باشد . ما از قوه مجریه توقع داریم که موانع بر سر راه مشکلات اقتصادی مردم را مرتفع و مسیر را برای حل این مشکلات هموار کنند نه اینکه دولت بخواهد مقابل قوانین مصوب مجلس بایستد و نسبت به اجرای آنها تمکین نکند .
ضمن تقدیر و تشکر از بازداشت برخی دلالان ارزی و مفسدان اقتصادی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) از نهادهای امنیتی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیز میخواهیم که در صحنه حاضر شده و اجازه ندهند که افرادی با احتیاجات مردم و مشکلات اقتصادی آنها کاسبی کنند.
همچنین لازم است پرونده دلالان و مفسدان اقتصادی،دانه درشتها و یقه سفیدها در اولویت بررسی قرار گرفته تا مردم بدانند سیستم قضایی با کسانی که در بازار اقتصادی اختلال ایجاد میکنند و مایحتاج مردم را به گروگان میگیرند برخورد جدی خواهد کرد.
بنابراین از رئیس محترم جمهور درخواست داریم تا در راستای تصویب و اجرای قوانین مربوط به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گامهای اساسی برداشته و اهتمام خود را بیشتر کنند.
در پایان ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته، انتظار میرود جلسات سران قوا به صورت منظم تر و با فاصله زمانی کمتری برگزار شود تا اگر نیاز به قانونگذاری دارد مجلس ورود کرده و درصورت نیاز به مباحث قضایی، قوه قضائیه ورود کرده و در موارد اجرایی مورد نیاز نیز خود دولت اقدامات لازم را مبذول دارد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.