تصمیم حکومت برای ساختن آینده
ژاپن قبل و بعد از بازسازی
توسعه مهندسیشده معمولا در کشورهایی ظهور کرده که با نوعی بحران تاریخی مواجه بودهاند؛ کشورهایی که یا از جنگ بیرون آمدهاند یا با فقر ساختاری، عقبماندگی صنعتی، کمبود منابع طبیعی یا تهدیدهای امنیتی مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، سیاستگذاران به این جمعبندی رسیدهاند که اگر توسعه را به سازوکارهای طبیعی بازار واگذار کنند، فرآیند رشد ممکن است دههها طول بکشد یا حتی هرگز رخ ندهد. بنابراین، دولت تلاش کرده است با مداخله مستقیم، تخصیص منابع، حمایت از صنایع منتخب، کنترل واردات، هدایت اعتبارات بانکی و طراحی نهادهای توسعهای، مسیر اقتصاد را بهصورت آگاهانه هدایت کند.
نمونه کلاسیک این الگو را میتوان در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم مشاهده کرد. ژاپنِ شکستخورده در سال۱۹۴۵، اقتصادی ویران، زیرساختهایی نابودشده و جامعهای گرفتار بحران داشت. اما دولت ژاپن با تکیه بر نهادهایی مانند وزارت تجارت بینالملل و صنعت، مسیر توسعه صنعتی کشور را بهصورت متمرکز طراحی کرد. دولت نهتنها تعیین میکرد که کدام صنایع باید رشد کنند، بلکه حتی در بسیاری موارد مشخص میکرد که کدام شرکتها باید ادغام شوند، چه فناوریهایی وارد کشور شود و منابع بانکی به کدام بخشها تخصیص یابد. صنایع فولاد، خودروسازی و الکترونیک، تحت حمایت سنگین دولت رشد کردند و در کنار آن، فرهنگ بهرهوری، آموزش فنی و انضباط سازمانی نیز تقویت شد. نتیجه آن بود که ژاپن ظرف چند دهه به یکی از قدرتهای صنعتی جهان تبدیل شد.
کرهجنوبی نیز تجربهای مشابه شاید حتی شدیدتر را پشت سر گذاشت. این کشور در دهه۱۹۶۰ یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود و درآمد سرانه آن تفاوت چندانی با بسیاری از کشورهای در حال توسعه نداشت. اما دولت پارک چونگهی با نوعی اقتدارگرایی توسعهگرا، پروژهای وسیع برای صنعتیسازی کشور آغاز کرد. دولت کره شرکتهای بزرگ موسوم به چبول را شکل داد و آنها را به سمت صادرات هدایت کرد. بانکها عملا تحت کنترل دولت بودند و اعتبارات تنها به صنایعی تعلق میگرفت که در چارچوب برنامه توسعه ملی قرار داشتند. در این دوره، دولت نهتنها سیاستگذار، بلکه هماهنگکننده کل اقتصاد بود. توسعه زیرساختها، سرمایهگذاری در آموزش، تمرکز بر صادرات و انتقال فناوری خارجی، چهار ستون اصلی این مدل بودند.
نکته مهم آن است که توسعه مهندسیشده به معنای دولت بزرگ نیست. بسیاری از کشورها دولتهای بزرگی داشتهاند؛ اما هرگز توسعه پیدا نکردهاند. تفاوت اصلی در کیفیت حکمرانی، توانایی نهادی و وجود نوعی اجماع ملی حول توسعه است. در ژاپن و کرهجنوبی، بوروکراسی دولتی از سطح بالایی از تخصص و انسجام برخوردار بود. دولت توان تصمیمگیری داشت، اما مهمتر از آن، توان اجرای تصمیمات را نیز داشت. فساد محدود بود، نهادها نسبتا کارآمد بودند و میان بخش خصوصی و دولت نوعی همکاری استراتژیک شکل گرفته بود.
در مقابل، توسعه مهندسیشده میتواند شکست هم بخورد. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، دولتها تلاش کردند با حمایتگرایی شدید و سیاست جایگزینی واردات، صنعتیسازی را پیش ببرند؛ اما نتیجه در بسیاری موارد شکلگیری صنایع ناکارآمد، وابستگی به رانت دولتی و بحران بدهی بود. دلیل این شکستها معمولا آن بود که حمایت دولتی بدون رقابت، بدون بهرهوری و بدون الزام به صادرات ادامه پیدا میکرد. بهعبارت دیگر، دولت منابع را توزیع میکرد؛ اما سازوکاری برای ارزیابی عملکرد وجود نداشت.
توسعه مهندسیشده همچنین نیازمند نوعی افق بلندمدت است؛ چیزی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه قربانی سیاستزدگی و تغییرات مکرر مدیریتی میشود. تجربه شرق آسیا نشان میدهد که توسعه، پروژهای چندساله یا وابسته به یک دولت نیست، بلکه فرآیندی چنددههای است که نیازمند ثبات، تداوم و نوعی توافق ملی بر سر اهداف کلان است. کشوری که هر چند سال یکبار مسیر اقتصادی خود را تغییر دهد، عملا امکان انباشت نهادی و صنعتی را از دست میدهد.
در جهان امروز، مفهوم توسعه مهندسیشده همچنان زنده است، اما شکل آن تغییر کرده است. اگر در قرن بیستم تمرکز بر صنایع سنگین و کارخانهها بود، اکنون دولتها تلاش میکنند توسعه را در حوزههایی مانند فناوری، هوش مصنوعی، انرژیهای نو و زنجیرههای تامین پیش ببرند. حتی اقتصادهای لیبرال نیز در سالهای اخیر دوباره به سیاست صنعتی بازگشتهاند. آمریکا با قانون CHIPS برای توسعه صنعت نیمههادی، و چین با برنامه ساخت چین ۲۰۲۵، هر دو نمونههایی از بازگشت دولت به عرصه مهندسی توسعه هستند.
در نهایت، توسعه مهندسیشده را نمیتوان صرفا مجموعهای از سیاستهای اقتصادی دانست؛ این مفهوم در اصل به توانایی یک کشور برای تصور آینده و سپس سازماندهی منابع برای رسیدن به آن آینده مربوط میشود. مساله اصلی این نیست که دولت مداخله کند یا نه، بلکه این است که آیا دولت ظرفیت، تخصص، انسجام و سرما یه اجتماعی لازم برای هدایت چنین پروژهای را دارد یا خیر. تاریخ توسعه نشان میدهد کشورهایی که توانستهاند میان دولت کارآمد، بخش خصوصی پویا و چشمانداز بلندمدت تعادل ایجاد کنند، بیش از دیگران امکان جهش تاریخی پیدا کردهاند.
