رفع تحریمها در کنار اجرای اصلاحات داخلی، حرکت اقتصاد را در عصر جدید ایجاد خواهد کرد
سه موتور محرک رشد اقتصادی
حامد آذرگون: با افزایش احتمال توافق میان ایران و ایالاتمتحده، رفع تحریمها و بهبود فضای سیاسی میتواند محرکهای رشد اقتصادی ایران را فعال کند. البته فعال شدن این محرکها خودکار نخواهد بود و به کیفیت سیاستگذاری داخلی و اجرای اصلاحات ساختاری نیز وابسته است. بررسیها نشان میدهد که موتورهای اصلی رشد اقتصاد ایران پس از رفع تحریمها شامل صنعت گردشگری، بخش نفت و گاز و خدمات ترانزیتی خواهد بود. در مقابل، ناترازی انرژی و ضرورت اصلاح نظام یارانهها میتواند رشد صنایع انرژیبر از جمله فولاد و پتروشیمی، را محدود کند. همچنین محدودیت منابع آب مانعی جدی بر سر توسعه بخش کشاورزی خواهد بود.
برآوردها نشان میدهد اقتصاد ایران میتواند طی یک دوره ۵ تا ۸ ساله، از محل این سه موتور اصلی، حدود ۱۵۰میلیارد دلار به تولید خود اضافه کند. سیاستهای نادرست دهههای گذشته، در کنار تحریمهای ۱۵ سال اخیر، ساختاری نامتوازن برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. از این رو، در صورت رفع تحریمها و اجرای اصلاحات داخلی، اقتصاد ایران میتواند وارد «عصر جدیدی» از رشد و تحول شود؛ دورهای که مشابه آن تاکنون تجربه نشده است. هرچند اقتصاد ایران در پی تهاجم آمریکا و اسرائیل آسیب قابلتوجهی دید و وارد دورهای از رکود تورمی شد، اما در صورت دستیابی به توافق و رفع تحریمها، روند بازسازی میتواند با سرعت بالایی انجام شود. بررسی ساختار اقتصاد ایران نشان میدهد که پس از یک توافق احتمالی، برخی بخشها با محدودیت رشد مواجه خواهند بود و در مقابل، برخی دیگر میتوانند به موتورهای بالقوه رشد تبدیل شوند. تولید صنعتی در ایران عمدتا متشکل از صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی است که مصرف انرژی بالایی دارند.
سیاست ارزان نگه داشتن انرژی در سالهای گذشته، سودآوری این صنایع را افزایش داده و به گسترش سرمایهگذاری در آنها کمک کرده است. برای نمونه، صنعت فولاد حدود ۴ تا ۵ درصد از کل مصرف گاز و نزدیک به ۸ درصد از کل برق تولیدی کشور را به خود اختصاص میدهد. با این حال، با توجه به آسیبهایی که در طول جنگ به زیرساختهای انرژی وارد شده، از جمله خسارت به پالایشگاه لاوان، تاسیسات گازی پارس جنوبی و همچنین شبکه انتقال و توزیع برق، اطمینان از دسترسی پایدار به انرژی برای واحدهای انرژیبر، بیش از گذشته با عدم قطعیت مواجه شده است. در کنار این محدودیتها، استخراج بیرویه منابع آبی نیز به شکلگیری تنگنای جدی در رشد بخش کشاورزی منجر شده است. در مقابل، بخش نفت و گاز، در کنار خدمات گردشگری و ترانزیتی، از ظرفیت بالقوه برای تبدیل شدن به موتورهای رشد اقتصادی در دوره پس از توافق برخوردار هستند.
توریسم؛ نجاتبخش اقتصاد ایران
صنعت گردشگری میتواند در اقتصاد ایران آینده به یکی از محورهای مهم توسعه تبدیل شود. در شرایطی که بخش عمدهای از صنایع کشور، بهویژه صنایع انرژیبر، به دلیل ناترازی انرژی با محدودیتهای رشد مواجه هستند، موتور رشد را باید در جای دیگری جستوجو کرد. از سوی دیگر، بخش کشاورزی نیز بهدلیل محدودیتهای شدید منابع آب، ظرفیت رشد قابلتوجه و پایدار را از دست داده است. در چنین ساختاری، بخش خدمات بهویژه گردشگری از پتانسیل بالاتری برای ایفای نقش در رشد اقتصادی برخوردار است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان میدهد که صنعت گردشگری میتواند به یک منبع مهم ارزآوری تبدیل شود؛ بهطوری که این کشور در سالهای اخیر تنها از محل گردشگری سالانه حدود ۵۰میلیارد دلار درآمد مستقیم کسب کرده و با در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم، سهم این بخش به حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن رسیده است. ایران نیز از ظرفیتهای بالقوه بسیار بالایی در حوزه گردشگری برخوردار است؛ از میراث تاریخی گسترده و تنوع فرهنگی گرفته تا جغرافیای متنوع و چهارفصل.
در صورت بهبود شرایط بینالمللی و وقوع توافقهای احتمالی، این بخش میتواند به یکی از مهمترین موتورهای محرک اقتصاد ایران تبدیل شود. مزیت اصلی صنعت گردشگری در مقایسه با سایر بخشها این است که بر داراییهای طبیعی و فرهنگی موجود استوار است و برخلاف صنایع سرمایهبر، نیازمند سرمایهگذاری اولیه سنگین نیست. به همین دلیل، در کوتاهمدت نیز میتواند با هزینه نسبتا پایین، بازده ارزی قابلتوجهی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. با توجه به نیاز بالای اقتصاد ایران به منابع ارزی برای بازسازی و تقویت رشد پس از جنگ، نقش صنعت گردشگری بهعنوان یک منبع سریع ارزآوری اهمیت دوچندانی پیدا میکند و میتواند در کنار سایر بخشها، جایگاه مهمی در ساختار رشد اقتصادی آینده ایفا کند.
نفت و گاز؛ جذابترین حوزه برای سرمایه خارجی
با اطمینان میتوان گفت از منظر بازدهی و سودآوری، هیچ صنعتی در اقتصاد ایران قابل مقایسه با صنعت نفت و گاز نیست. وجود منابع عظیم هیدروکربوری، که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «رانت منابع طبیعی» یاد میشود، به معنای فاصله قابلتوجه میان قیمت جهانی نفت و گاز و هزینه نهایی استخراج آنهاست. همین شکاف اقتصادی باعث میشود این بخش در زمره جذابترین حوزهها برای سرمایهگذاری خارجی، بهویژه پس از رفع تحریمها، قرار گیرد. ایران بهعنوان بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان، ظرفیت بالقوه تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی انرژی در نظام اقتصاد جهانی را دارد.
برآوردها نشان میدهد با جذب سرمایهای در حدود ۷۰ تا ۱۰۰میلیارد دلار طی یک بازه ۵ تا ۸ ساله، امکان افزایش تولید نفت به میزان حدود ۲میلیون بشکه در روز وجود دارد. با فرض قیمت متوسط ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت، این افزایش تولید میتواند سالانه بیش از ۴۰میلیارد دلار درآمد ارزی جدید برای اقتصاد کشور ایجاد کند. علاوه بر نفت، ایران از ظرفیت عظیم گازی نیز برخوردار است. توسعه این بخش با استفاده از سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوریهای پیشرفته و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی میتواند صنعت گاز را به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل کند. در کنار ظرفیت تولید، ساختار مصرف انرژی نیز در اقتصاد ایران اهمیت تعیینکنندهای دارد. سیاست سرکوب قیمت انرژی در دهههای گذشته موجب افزایش شدید مصرف شده است.
بر اساس گزارشهای وزارت نیرو، مصرف روزانه انرژی در ایران معادل حدود ۷.۵میلیون بشکه نفت خام برآورد میشود که بیش از ۷۰ درصد آن مربوط به گاز طبیعی است. این سطح از مصرف، نتیجه مستقیم قیمتهای یارانهای انرژی و ناکارآمدی الگوی مصرف است. مطابق برآوردهای کارشناسی، با اصلاح سیاستهای انرژی و بهکارگیری الگوهای بهینه مصرف، امکان کاهش مصرف معادل حدود ۲میلیون بشکه نفت خام در روز وجود دارد. بنابراین در یک افق ۵ تا ۸ ساله، اقتصاد ایران میتواند از دو مسیر همزمان یعنی افزایش تولید و صرفهجویی در مصرف داخلی، ظرفیت صادراتی انرژی خود را تا حدود ۴میلیون بشکه معادل نفت در روز افزایش دهد. این تحول میتواند سالانه بین ۸۰ تا ۱۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند و نقش صنعت نفت و گاز را بهعنوان موتور اصلی رشد اقتصادی در دوره پساتحریم تثبیت کنند.
ترانزیت؛ سومین ظرفیت بالقوه ایران
ایران بهدلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود بهعنوان پیوندگاه سه قاره، ظرفیت قابلتوجهی برای تبدیل شدن به یک هاب ترانزیتی میان مسیرهای کلیدی تجارت جهانی، از جمله کریدور هند-روسیه و چین-اروپا، دارد. این موقعیت میتواند ایران را به یکی از گرههای اصلی شبکه لجستیک منطقهای و جهانی تبدیل کند. بهرهبرداری از این مزیت ژئوپلیتیک نیازمند سرمایهگذاری قابلتوجه در زیرساختهای حملونقل و لجستیک است. برآوردها نشان میدهد برای توسعه شبکه ریلی، نوسازی و گسترش بنادر و ایجاد زیرساختهای لجستیک مدرن، سرمایهای در حدود ۳۰ تا ۵۰میلیارد دلار طی یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله مورد نیاز است. این سرمایهگذاری نهتنها جنبه زیرساختی دارد، بلکه مستلزم اصلاحات نهادی در حوزه گمرک، ترانزیت و مقررات حملونقل نیز هست.
در صورت تحقق این سطح از سرمایهگذاری و بهبود کارآیی نهادی، درآمد سالانه ایران از محل خدمات ترانزیتی میتواند به حدود ۸ تا ۱۵میلیارد دلار افزایش یابد. علاوه بر درآمد مستقیم، توسعه این بخش اثرات جانبی مهمی نیز بر اقتصاد خواهد داشت. مهمترین اثر آن کاهش هزینه تمامشده حملونقل برای تجارت خارجی و داخلی است که در نهایت به افزایش رقابتپذیری صنایع تولیدی کشور منجر میشود. در نتیجه، توسعه زیرساختهای ترانزیتی نهتنها یک منبع درآمد مستقل محسوب میشود، بلکه بهعنوان یک زیرساخت مکمل، میتواند نقش مهمی در تسهیل صادرات غیرنفتی و تقویت رشد پایدار اقتصادی ایران ایفا کند.
حرکت به سمت «کشف مزیت نسبی»
رشد پایدار در ایران، علاوه بر توافق و ثبات در سیاست خارجی، مستلزم اصلاحات اقتصادی داخلی نیز هست. «آزادسازی»، «ثباتسازی» و «خصوصیسازی»، در کنار رفع تحریمها، میتواند ساختار اقتصاد ایران را بهطور بنیادین دگرگون کند. تغییر ساختاری به این معناست که گذشته اقتصاد ایران دیگر قادر نیست آینده آن را بهطور قابل اتکا پیشبینی کند. از اینرو، پیشبینی صنایعی که ایران در آینده در آنها دارای مزیت نسبی خواهد بود و محور رشد اقتصادی کشور قرار میگیرند، دشوار میشود. برای نمونه، در سالیان متمادی قیمت انرژی در ایران پایین نگه داشته شد؛ سیاستی که به توسعه صنایع انرژیبر مانند فولاد و پتروشیمی انجامید. اما با اصلاح ناگزیر قیمت حاملهای انرژی و خوراک این صنایع، سودآوری آنها در آینده بهشدت کاهش خواهد یافت. بههمین ترتیب، حمایتهای تعرفهای دولت از صنایعی مانند خودروسازی و لوازم خانگی نیز در مقاطعی به رشد این بخشها منجر شد. با این حال، در صورت حرکت به سمت صادراتگرایی و کاهش معنادار تعرفهها، بازار انحصاری داخلی از دست این صنایع خارج شده و سودآوری آنها نیز کاهش چشمگیری خواهد یافت.
صنعت ایران در سالهای گذشته بهتدریج به سمت اتکا بر منابع طبیعی حرکت کرده و سطح فناوری محصولات آن کاهش یافته است. جبران این عقبماندگی تکنولوژیک ــ برای مثال در مقایسه با کرهجنوبی و چین در خودروسازی ــ در کوتاهمدت امکانپذیر نخواهد بود. در نتیجه، ساختار اقتصادی ایران در پی رفع تحریمها و اصلاحات اقتصادی داخلی وارد فاز جدیدی خواهد شد و زمینهساز ظهور صنایع جدیدی میشود که احتمالا تاکنون نشانههای آنها در اقتصاد ایران چندان آشکار نبوده است؛ فرآیندی که میتوان آن را «کشف مزیت نسبی» در گذر زمان نامید. بنابراین، اصلاح سیاستهای مالی، پولی، ارزی و تجاری در ایران از جمله اصلاح یارانههای انرژی، حذف ارز ترجیحی، آزادسازی نرخ بهره و کاهش حمایتهای تعرفهای، به تغییر ساختاری در اقتصاد کشور منجر خواهد شد؛ تغییری که میتواند چهرهای کاملا متفاوت از اقتصاد ایران را آشکار سازد.
