حق بیمه برای پوشش برخی ریسکها به ۴۰ برابر رسیده است
بیمهگرها در تله جنگ خاورمیانه
تاثیر این بحران بر شرکتهایی که در برابر خشونت سیاسی بیمه ارائه میکنند، چشمگیرتر بوده است. این نوع بیمهنامهها از کسبوکارها در برابر حملات تروریستی، خرابکاری، ناآرامیهای مدنی، جنگ و دیگر رویدادهای ناخوشایند محافظت میکنند. با شروع درگیری نظامی در خاورمیانه و آغاز حملات موشکی متقابل بین کشورها، شرکتهای محلی در کشورهای حاشیه خلیج فارس با عجله به دنبال پوشش بیمهای برای زیرساختها و اموال خود رفتند. اکنون این هجوم تقاضا، همراه با افزایش ریسکها، بازار را دگرگون کرده است. اکنون بیمه کردن برخی داراییها تا ۴۰ برابر بیشتر از نرخ پیش از جنگ هزینه دارد.
به گفته فرگوس کریچلی، رئیس بخش تروریسم و خشونت سیاسی در شرکت کارگزاری بیمه WTW، بخشی از این افزایش قیمت، به دلیل پایینبودن بیش از حد حق بیمههای قبلی است. عملکرد قوی این بخش طی سالهای گذشته رقابت زیادی ایجاد کرده بود و همین موضوع باعث کاهش حق بیمهها شده بود. همچنین حق بیمهها میتوانستند پایین بمانند، زیرا کمتر کسی وقوع جنگی در مقیاس فعلی را پیشبینی میکرد. اکنون به نظر میرسد میزان خسارتها بهمیلیاردها دلار برسد و بخش زیادی از آن ناشی از حملات به زیرساختهای انرژی باشد. برای صنعتی تخصصی که سالانه حدود ۱.۲میلیارد دلار از محل حق بیمه درآمد دارد، این زیانها ممکن است معادل درآمد چند سال را از بین ببرد. بسیاری از قراردادهای بیمه نیز جبران خسارتهای غیرمستقیم، مانند توقف فعالیتهای تجاری را تضمین میکنند. منطقه خلیج فارس مملو از دفاتر شرکتهای چندملیتی است، بنابراین این پرداختها بسیار سنگین خواهند بود. در نتیجه، بازار بیمه سختگیرانهتر خواهد شد. قراردادهایی که اکنون امضا میشوند، نسبت به دوران صلح گرانتر شده و پوشش محدودتری ارائه میدهند.
سناریوی برقراری صلح
طبق گفته کارشناسان، احتمال میرود که حق بیمهها دستکم برای ۳ تا ۶ ماه در سطوح بالای فعلی باقی بمانند. یکی دلایل آن، این است که هر سیگنال مبنی بر توافق یا صلح، با تردید جدی بازار مواجه خواهد شد. حتی اگر صلحی پایدار برقرار شود، بیمهها به ارزانی پیش از جنگ باز نخواهند گشت. به گفته اولکسی اوملیانچوک، از شرکت ارزیابی ریسکهای جنگی فروچونگارد، بیمهگرانی که خطر جنگ فعلی را در محاسبات خود لحاظ نکرده بودند، بعید است دوباره همان اشتباه را تکرار کنند. چه جنگ ادامه یابد و چه صلح برقرار شود، ممکن است دامنه فعالیت پوشش خشونت سیاسی بهزودی محدود شود. پوششدهندگان این نوع از ریسکها، معمولا هر سال در اول ژانویه قراردادهای خود را با بیمهگران اتکایی، مذاکره میکنند. هنگامی که این موعد در سال ۲۰۲۷ فرا برسد، احتمال دارد بیمهگران اتکایی نیز مانند بیمهگران اصلی، پوشش خود را کاهش داده و قیمتها را افزایش دهند. بیمههای اتکایی، شرکتهایی هستند که بخشی از ریسک و تعهدات مالی شرکتهای بیمه را در قبال دریافت حقبیمه بر عهده میگیرند تا از زیانهای سنگین احتمالی جلوگیری شود. طبق نظر الیور مارتین، رئیس بخش خشونت سیاسی در اتحادیه بیمهگری آتریوم، این وضعیت ممکن است شرکتهای بیمه را از امضای قراردادهای بزرگ بازدارد. چرا که ممکن است پس از مذاکرات سال آینده نتوانند آنها را دوباره بیمه کنند.
در این میان، قیمت بیمه جنگ دریایی نیز به شدت افزایش یافته است. طبق اعلام WTW، برای کشتیهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، حق بیمه این نوع پوشش اکنون حدودا بین ۱۰ تا ۲۰ برابر نرخ پیش از جنگ است. با این حال، زیانهای واردشده به بیمهگران جنگ دریایی تاکنون به اندازه بیمه خشونت سیاسی شدید نبوده است. استاله هانسن، مدیر شرکت بیمه اسکالد میگوید حتی نابودی کامل یک کشتی، تغییر چندانی در بازار ایجاد نخواهد کرد. زیرا قیمت نفتکشها نسبت به درآمد بیمهها، چندان بالا نیست و هر نفتکش معمولا ۸۰ تا ۱۲۰میلیون دلار ارزش دارد. با وجود این، تعداد کمی از ناخدایان تاکنون حاضر شدهاند با عبور از تنگه، خطر نابودی را بپذیرند.
در نتیجه، ممکن است بیمهگران دریایی از این جنگ سود ببرند. اما هرچه جنگ طولانیتر شود، آینده آنها نامطمئنتر خواهد شد. بسیاری از بیمهنامهها بندهایی برای «مسدود شدن و گرفتار ماندن» دارند. این بندها زمانی فعال میشوند که یک کشتی برای مدت معینی(معمولا ۶یا ۱۲ ماه) در جایی گیر افتاده باشد؛ پس از آن، کشتی عملا از دسترفته تلقی میشود و از سوی بیمهگر خسارت پرداخت میشود. اگر تنگه هرمز برای مدت طولانی بسته بماند، این بندها ممکن است شامل حدود ۲۰۰۰ کشتی گرفتار در خلیج فارس شوند. پس از حمله روسیه به اوکراین، همین اتفاقات در نهایت صدهامیلیون دلار خسارت بیمهای به بار آوردند. اکنون تعداد کشتیهای موجود در خلیج فارس بسیار بیشتر از تعداد کشتیهایی است که زمانی در دریای سیاه حضور داشتند؛ موضوعی که خطر پرداخت خسارتهای بسیار بزرگتری را ایجاد میکند.
به همین دلیل، بیمهگران مشتاق ایجاد برنامهای هستند که به کشتیها کمک کند با امنیت از منطقه خارج شوند. برخی از کشتیهایی که در جریان جنگ اوکراین در دریای سیاه گرفتار شده بودند، سرانجام تحت طرحی با میانجیگری سازمان ملل توانستند منطقه را ترک کنند. حمایت دولتها از طرحی مشابه در هرمز میتواند مفید باشد. در همین حال، اخبار مربوط به پیشرفت در مذاکرات صلح نیز به اندازه کافی قابل اتکا به نظر نمیرسد. شاید مدت زیادی طول بکشد تا ناخدایان کشتیها و بیمهگرانشان بتوانند با خیال راحت از تنگه هرمز عبور کنند.
پوشش بیمه کشتیها توسط بیمهگران ایرانی
طی نشستی که اخیرا توسط اندیشکده حکمرانی هوشمند برگزار شد، ایدهای در خصوص بیمهکردن کشتیها و محمولههای عبوری از تنگه هرمز توسط ایران مطرح شده است. این طرح علاوه بر جنبه اقتصادی، به عنوان ابزاری برای تثبیت حاکمیت ایران بر این آبراه معرفی شد. به گفته سیدطهحسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، هدف اصلی این طرح صرفا کسب درآمد نیست، بلکه ایجاد سازوکاری مبتنی بر استانداردهای بینالمللی برای اعمال حاکمیت و مدیریت اطلاعاتی بر تردد دریایی در منطقه است. در این چارچوب، ایده راهاندازی سامانهای به نام «هرمز سیف» مطرح شده که قرار است برای کشتیها و محمولههای عبوری از تنگه هرمز بیمهنامه صادر کند. این بیمهنامهها به صورت دیجیتال و با قابلیت تایید رمزنگاریشده ارائه میشوند و تسویه مالی آنها نیز میتواند از طریق ارزهای دیجیتال انجام شود. هدف از این اقدام، ایجاد یک نظام رسمی و منظم برای ثبت اطلاعات کشتیها و مدیریت عبور و مرور دریایی در خلیج فارس عنوان شده است.
بر اساس این طرح، کشتیهایی که قصد عبور از منطقه را دارند باید اطلاعات کاملی درباره مبدأ، مقصد، نوع بار، خدمه، مالکیت کشتی، تجهیزات و ارزش محموله خود را در اختیار شرکتهای بیمه ایرانی قرار دهند. ارائه این اطلاعات برای دریافت بیمهنامه الزامی خواهد بود و از نگاه طراحان، همین فرآیند نوعی پذیرش عملی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز محسوب میشود. مدنی تاکید کرد که بیمه در اینجا فقط یک خدمت مالی نیست، بلکه ابزاری اطلاعاتی و حاکمیتی است که میتواند به ایران امکان اشراف کامل بر حدود سالانه ۴۰ هزار کشتی را بدهد.
با این حال، به دلیل ریسک بالا در پوشش بیمههای جنگی، توصیه شده که ایران نباید وارد حوزه «بیمه جنگ» شود و پوشش این نوع از ریسکها میتواند شرکتهای بیمه ایرانی را در معرض خرابکاری یا حملات احتمالی دشمنان قرار دهد. به همین دلیل، پیشنهاد شده که تمرکز بر بیمههای متعارف مانند بیمه بدنه کشتی، بیمه کالا، بیمه مسوولیت و بیمه خدمه باشد. همچنین ایران میتواند برای پوشش ریسکهای بزرگتر از بیمههای اتکایی، با مشارکت شرکتهای روسی و چینی، استفاده کند. یکی از مهمترین مزایای این طرح، دسترسی به دادههای عظیم تجاری و راهبردی عنوان شده است. از آنجا که بخش قابلتوجهی از انرژی جهان، مواد اولیه صنایع پیشرفته، کود شیمیایی و کالاهای حساس از طریق تنگه هرمز جابهجا میشود، داشتن اطلاعات دقیق درباره این محمولهها میتواند برای ایران مزایای سیاسی و اقتصادی مهمی ایجاد کند.
در این نشست، از بیمه به عنوان ابزاری برای مقابله با قاچاق نیز یاد شده است. طبق این ایده، ثبت اطلاعات دقیق کشتیها و محمولهها میتواند امکان ردیابی کالاهای مشکوک و جلوگیری از انتقال غیرقانونی کالا، سلاح یا اقلام ممنوعه به داخل کشور را فراهم کند. در صورت ارائه اطلاعات نادرست یا امتناع از همکاری، کشتیها ممکن است از دریافت بیمه محروم شوند یا با اقدامات تنبیهی مانند توقیف روبهرو شوند. در طرح یادشده، بیمه بخشی از نظام مجوزدهی برای عبور از تنگه هرمز قلمداد میشود؛ مشابه نقشی که بارنامه در حملونقل زمینی دارد. به باور طراحان این ایده، اجرای چنین سازوکاری میتواند علاوه بر درآمدزایی، جایگاه سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی ایران را در منطقه تقویت کند.
