کشورهای درحال توسعه و حاشیه خلیج فارس چگونه از جنگ آسیب دیدند؟
فقیر و غنی در آتش جنگ
به گزارش فایننشال تایمز رشد اقتصادی در بسیاری از این کشورها تثبیت شده و بازارهای مالی آنها عملکردی فراتر از انتظار داشتند. اما بسته شدن تنگه هرمز و تشدید درگیریها، این روند مثبت را بهطور جدی تهدید کرده و چشمانداز اقتصاد جهانی را وارد مرحلهای از عدمقطعیت عمیق کرده است. به نظر میرسد دو گروه از کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس و کشورهای فقیر در حال توسعه، مهمترین آسیب را از جنگ متحمل شدهاند.
ضربه سهگانه
برای کشورهای در حال توسعه، این بحران بهصورت «ضربه سهگانه» ظاهر شده است: بحران انرژی، بحران غذا و بحران کاهش حوالههای ارزی. در حوزه انرژی، کشورهایی که واردکننده خالص نفت و گاز هستند، با افزایش شدید رقابت برای دسترسی به منابع محدودتر مواجه شدهاند. بسیاری از این کشورها زیرساختهای را لازم برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ندارند و همین موضوع آنها را بهشدت وابسته به بازارهای جهانی سوختهای فسیلی کرده است. از آفریقا تا جزایر کوچک اقیانوس آرام، نشانههای کمبود سوخت در حال گسترش است و این کمبود مستقیما بر هزینههای حملونقل، تولید و زندگی روزمره مردم تاثیر گذاشته است.
در بخش غذا، اختلال در زنجیرههای تامین جهانی بهویژه در تنگه هرمز، که حدود یکسوم تجارت دریایی مواد غذایی و کود شیمیایی از آن عبور میکند، فشار مضاعفی ایجاد کرده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه پیشتر نیز بهدلیل تغییرات اقلیمی و شوکهای آبوهوایی با کاهش بهرهوری کشاورزی مواجه بودند و اکنون این اختلالات جدید خطر سوءتغذیه را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است. برآورد سازمان ملل نشان میدهد اگر این درگیریها تا ماه ژوئن ادامه یابد، حدود ۴۵میلیون نفر دیگر ممکن است به جمعیت دچار گرسنگی حاد اضافه شوند. حتی در سناریویی خوشبینانه که جنگ بهسرعت پایان یابد، بیش از ۳۰میلیون نفر بهدلیل اثرات تاکنون آن به زیر خط فقر بازخواهند گشت. سومین بعد این بحران، کاهش جریان حوالههای ارزی است. کارگران مهاجر در کشورهای حوزه خلیج فارس سالانه بیش از ۱۰۰میلیارد دلار به کشورهای خود ارسال میکنند، اما با کاهش فعالیتهای اقتصادی در منطقه و بازگشت بسیاری از این کارگران به وطن، این جریان حیاتی در حال تضعیف است. کشورهایی مانند هند، پاکستان، بنگلادش، مصر و فیلیپین بهشدت به این درآمدها وابسته هستند و کاهش آن میتواند به بیثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر شود. در میان این کشورها، بنگلادش بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین اقتصادهای شناخته میشود که همزمان با هر سه شوک مواجه است.
آسیب جنگ به کشورهای حاشیه خلیج فارس
همزمان با این فشارها بر کشورهای فقیرتر، جنگ با ایران تاثیر عمیقی بر جریان سرمایهگذاری جهانی نیز گذاشته است، بهویژه از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس که نقش کلیدی در تامین مالی معاملات بزرگ بینالمللی دارند. طبق دادهها، دستکم ۱۰۶میلیارد دلار از معاملات در آمریکای شمالی و اروپا که به سرمایهگذاریهای کشورهای خلیج فارس وابستهاند، هنوز نهایی نشدهاند و اکنون در معرض ریسک قرار دارند. این در حالی است که تنها در سال گذشته، سرمایهگذاران این منطقه بیش از ۱۲۰میلیارد دلار در معاملات تکمیلشده در این بازارها سرمایهگذاری کرده بودند. همچنین در سال ۲۰۲۵، کشورهای خلیج فارس حدود ۱۲۶میلیارد دلار سرمایهگذاری دولتی در بخشهایی مانند هوش مصنوعی، سرگرمی و خدمات مالی انجام دادند که تقریبا نیمی از کل سرمایهگذاریهای دولتی جهان را تشکیل میداد.
صندوقهای ثروت ملی این کشورها، که از بزرگترین بازیگران مالی جهان محسوب میشوند، اکنون در حال بازبینی راهبردهای خود هستند. شش مورد از ۱۰ صندوق ثروت ملی برتر جهان در این منطقه قرار دارند و مجموع داراییهای آنها به حدود ۵ تریلیون دلار میرسد. این صندوقها در سالهای اخیر نقش مهمی در تامین مالی پروژههای بزرگ جهانی داشتهاند، اما اکنون با افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک و اقتصادی، تمرکز خود را به سمت اولویتهای داخلی تغییر میدهند. نشانههای این تغییر در سیاستهای صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) دیده میشود که اعلام کرده تمرکز خود را بر حوزههای محدودتری قرار خواهد داد، هرچند تعهدات بینالمللی خود را بهطور کامل کنار نمیگذارد.
این تغییر رویکرد میتواند پیامدهای گستردهای برای بازارهای مالی جهانی داشته باشد. حتی کاهش جزئی در سرمایهگذاریهای این صندوقها میتواند به کاهش نقدینگی در بازارها و کند شدن روند معاملات بینالمللی منجر شود. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که این سرمایهها بهطور کامل از بازار خارج نشدهاند و تنها در حال بازتخصیص هستند. به گفته کارشناسان، سرمایه همچنان در دسترس است، اما اولویتها تغییر کردهاند و تمرکز بیشتری بر پروژههای داخلی، امنیت انرژی، زیرساختها و صنایع دفاعی وجود دارد.
در همین حال، برخی معاملات بزرگ همچنان در مسیر اجرا قرار دارند. برای مثال، گزارش شده است که تامین مالی خرید حدود ۱۱۰میلیارد دلاری یک شرکت رسانهای بزرگ از سوی سرمایهگذاران خلیج فارس همچنان پابرجاست و همچنین یک معامله ۵۵میلیارد دلاری در صنعت بازیهای ویدئویی به رهبری عربستان قرار است در ماههای آینده نهایی شود. این موارد نشان میدهد که بهرغم فشارها، سیستم مالی جهانی هنوز بهطور کامل مختل نشده است، اما سطح عدمقطعیت بهشدت افزایش یافته است. از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه با محدودیت شدید منابع مالی مواجه هستند. بسیاری از آنها فضای مالی کافی برای حمایت از خانوارها در برابر افزایش قیمت غذا و انرژی ندارند. بیش از یکسوم کشورهای جنوب صحرای آفریقا در معرض خطر بحران بدهی قرار دارند یا هماکنون با آن دستوپنجه نرم میکنند. کاهش کمکهای خارجی از سوی کشورهای پیشرفته نیز وضعیت را وخیمتر کرده است، بهطوری که ذخایر مالی این کشورها نسبت به بحرانهای گذشته بهمراتب کمتر است.
نقش نهادهای بینالمللی
در چنین شرایطی، نقش نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اهمیت بیشتری پیدا میکند. این نهادها میتوانند با ارائه حمایتهای نقدینگی و جلوگیری از اقدامات محدودکننده تجاری مانند ممنوعیت صادرات غذا و کود، به کاهش فشارها کمک کنند. همچنین ایجاد کریدورهای امن برای انتقال مواد غذایی و کود از طریق مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز میتواند به کاهش بحران کمک کند؛ اقدامی که پیشتر در دریای سیاه در جریان جنگ اوکراین نیز تجربه شده بود، اما تاکنون پیشرفت چندانی در اجرای آن حاصل نشده است.
تداوم این جنگ میتواند پیامدهای اقتصادی و انسانی عمیقتری به همراه داشته باشد. هرچه درگیری طولانیتر شود، فشار بر کشورهای فقیرتر و همچنین بر ساختار سرمایهگذاری جهانی افزایش خواهد یافت. اگرچه کشورهای ثروتمند توانایی ارائه حمایت را دارند، اما تمرکز آنها بیشتر بر تامین نیازهای داخلی و امنیت منابع است. در چنین شرایطی، هزینههای این بحران بهطور نامتناسبی بر دوش کشورهایی خواهد افتاد که کمترین توان تحمل آن را دارند. سریعترین راه برای جلوگیری از گسترش این بحران، دستیابی به آتشبس و بازگشایی مسیرهای حیاتی تجارت جهانی است؛ در غیر این صورت، جهان باید خود را برای دورهای طولانی از بیثباتی اقتصادی و افزایش نابرابری آماده کند.
