تغییرات درآمدی ۹۹ تحلیل شد
تکیه‌گاه بودجه در سال آینده
سازمان برنامه و بودجه کشور، مقایسه تطبیقی لایحه بودجه ۱۳۹۹ با مصوبه‌های کمیسیون تلفیق را در هفت گزارش منتشر کرده است. در این گزارش، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با مصوبات کمیسیون تلفیق مقایسه شده است. در این گزارش «موارد حذف شده»، «موارد اضافه شده» و «موارد مصوب بدون تغییر» مشخص شده است. این گزارش در ۱۸ دی ماه سال‌جاری به‌روزرسانی شده و همچنین برخی از بندهای این تبصره، در ستون سمت چپ مصوبات کمیسیون تلفیق، منعکس نشده، به این معنی که این تبصره‌ها و موارد در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفته است. این گزارش به بررسی برخی از تحولات درآمدی بودجه سال آینده که در کمیسیون تلفیق، تایید شده پرداخته است.
سهم اضافی صندوق به‌عنوان بدهی دولت
در تبصره یک و بند الف، کلمه «نفت» به «نفت‌خام» تغییر کرده است. همچنین در این بند جمله «مابه‌التفاوت ۲۰ درصد تا ۳۶ درصد، برداشت از صندوق توسعه ملی به‌عنوان بدهی دولت به صندوق محسوب می‌شود» اضافه شده است، تا به نوعی این تفاوت ۱۶ درصدی لحاظ شود. در بند «و» لایحه بودجه به این موضوع اشاره شده که به دولت اجازه داده می‌شود، پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۵/ ۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران، تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی از محل تحویل قیمت نفت منطقه‌ای تسویه شود. بند «و» به این شکل تغییر کرده است که عبارت«پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۵/ ۱۴ درصد شرکت ملی نفت ایران» حذف شده است. همچنین جمله دوم بند «و» به این شکل تغییر کرده است که «اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت‌خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و به‌صورت جمعی-خرجی در خزانه اعمال حساب کند. اجرای این حکم مقدار نفت تحویلی، منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در این بند است.» همچنین در کمیسیون تلفیق سقف درآمدهای نفتی به مقدار پیشنهادی لایحه بودجه ۹۹ ثابت مانده است.
همچنین یک نکته به مورد نخست اضافه شده است؛ بر اساس بند «و» اصلاح شده در کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد ۱۴۰۰، تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از طریق تحویل نفت‌خام صادراتی این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه کند. همچنین متناسب با دو بند نخست، معادل ۲۰ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۵/ ۱۴ درصد جهت کمک به شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد مذکور تا سهم قانونی ۳۶ درصد صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت‌گرفته به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی‌های این شرکت به بانک‌ها به‌عنوان بدهی دولت به این بانک‌ها منظور خواهد شد. همچنین آیین‌نامه اجرایی باید با همکاری «صنعت، معدن و تجارت» صورت گیرد.
در بند «ز» به این موضوع اشاره شده که استفاده از ظرفیت تهاتر در صادرات نفت، حفظ و ارتقای ماموریت صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات به بخش‌خصوصی و حفظ سطح سرمایه‌گذاری مولد در کشور، دولت مکلف است، مازاد بر سقف در نظر گرفته شده در تبصره یک این قانون و پس از اخذ تضامین معتبر با سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان حواله مدت‌دار تحویل نفت صادراتی با قیمت بورس انرژی به متقاضیان معرفی شده، توسط صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ارزی متناسب با سهم صندوق و ریالی متناسب با سهم دولت واگذار کند.
تغییر و تحولات اوراق مالی
یکی از مهم‌ترین نکات لایحه بودجه سال ۹۹، تبصره ۵ است که در این تبصره تصویر اوراق منتشر شده در سال آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد. براساس تبصره ۵، مقرر شده است شرایطی را در سال ۱۳۹۹ فراهم آورند که پروژه‌های عمرانی در بخش‌های غیردولتی و سایر نهادها از ظرفیت اوراق مشارکت استفاده کنند. در بند «الف» تبصره ۵ به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۵/ ۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند و در بند «ب» تبصره ۵ به دولت اجازه داده شد برای تامین مالی تا مبلغ ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که از این محل فعالیت امور عمرانی بودجه را انجام دهد، همچنین در بند «ج» تبصره ۵ مصوب شد اوراق فروش نرفته بند «الف» و «ب» تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده با تایید رئیس دستگاه اجرایی به طلبکاران واگذار شود.
افزایش سهم اوراق شهرداری‌ها
یکی از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در بند «د» است که در این بند مقرر شده شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته میزان سقف اوراق مشارکت را از ۵ هزار میلیارد تومان به ۸ هزار میلیارد تومان با تضمین خود و بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. به این ترتیب سهم شهرداری‌ها از اوراق مشارکت به میزان ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در بند «ه» تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده مقرر شد؛ دولت تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به طلبکاران واگذار کند. به بیان دیگر این گزینه در کمیسیون تلفیق عینا پذیرفته شده است.
افزایش قدرت برای تسویه بدهی به پیمانکاران
در بند «و» نیز خبری که وجود دارد این است که برای طلبکاران دولت، ظرفیت اوراق از دولت به‌ویژه پیمانکاران تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در سال‌های گذشته، یکی از چالش‌های طلبکاران این بود که موظف بودند ۲۵ درصد طلب را نقدی دریافت و مابقی طلب را تهاتر کنند که کمیسیون این شرط را برداشت تا تسویه طلبکاران دولت راحت‌تر انجام شود و اولویت پرداخت هم با کسانی است که مدت زمان بیشتری از دولت طلب دارند. درباره بند«و» دو بخش اضافه شده که بخش اول شامل ۸ بند است. در این بند شرایط تهاتر بدهی برخی نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبیا، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیا و... با بدهی اشخاص یاد شده بانک‌مرکزی یا بانک‌ها تا پایان سال ۱۳۹۸ از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه شود. همچنین برای انتشار این اوراق برخی موارد اعلام شده است. نخست اینکه حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد تسویه خزانه برای اشخاص ۵۰ درصد است. تا سقف ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان از منابع این جز به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت‌های تابع اختصاص می‌یابد. دولت مجاز است که در پایان آذر ماه ۱۳۹۹، مانده مصرف نشده سهم مجوز نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی را بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند. همچنین در بخش سوم اعلام شده که بانک‌مرکزی مکلف است، به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل‌وانتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم کند. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک‌مرکزی به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. در این بخش تاکید شده است که مبلغ مزبور به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک‌مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تعیین می‌شود، دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به‌جز بانک‌مسکن) به بانک‌مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک‌مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند. مسوولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. از سوی دیگر، باید آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
انتشار اوراق برای بیمه مرکزی
در کمیسیون تلفیق، در بند «ز» تبصره ۵ به بیمه مرکزی اجازه داده شد؛ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه انواع اوراق بهادار منتشر کند. انتشار اوراق بهادرا بیمه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین و اصل و سود اقدام کنند. در بند «ح» نیز دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیده شده می‌تواند به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان براساس مقررات موضوعه منتشر کند که این رقم نیز مطابق با لایحه بودجه بدون تغییر تصویب شده است. همچنین در بند «ی» نیز مجوز انتشار اوراق ریالی و ارزی برای وزارت نفت به میزان ۳ میلیارد دلار اعطا شده است.
اوراق مشمول مالیات نمی‌شود
در بند «ل» به این موضوع اشاره شده که اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی مشمول مالیات نمی‌شود. در بند «ع» به دولت اجازه شده که به میزان هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی، برای احداث، تکمیل و تجهیز فضای آموزشی منتشر کند. منابع هزینه‌ای بند به‌طور کامل مشخص نشده و تنها رقم درآمدی این بند مورد موافق کمیسیون تلفیق قرار گرفته است. این موارد بخشی از تبصره‌هایی بود که در بحث درآمدها به تصویب رسیده بود، «دنیای‌اقتصاد» در روزهای آینده گزارش‌های تکمیلی از مصوبات کمیسیون تلفیق ارائه خواهد کرد.
