علاوه براین رقم دقیق سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی نیز ذکر شود و در نهایت برآورد خالص صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و گاز طبیعی نیز در تبصره (۱) اصلاح شود.

جایگاه نفت در بودجه ۹۹

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش اول گزارش به بررسی فروض در نظر گرفته شده در مورد فروش نفت در لایحه بودجه ۹۹ پرداخته‌اند. طی دهه‌های گذشته رابطه مالی دولت و نفت در فرآیند بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای تنظیم شده است که منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی بین دولت (خزانه)، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تقسیم می‌شود. ابتدا بخشی از آن، در منابع بودجه عمومی دولت و در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای لحاظ می‌شود. مبنای محاسبه منابع نفتی حاصل ضرب قیمت نفت، نرخ تسعیر دلار در بودجه و حجم صادرات نفت بوده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تاکید داشته‌اند که در لایحه بودجه سال آتی، میزان صادرات نفت‌خام، روزانه یک میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. با این فروض سرجمع منابع نفتی حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی ۹۹ برابر ۲۵/ ۲۲ میلیارد دلار است. براساس این فروض، سهم ۵/ ۱۴ درصد شرکت ملی نفت به میزان ۶۵/ ۲ میلیارد دلار خواهد بود.

ارزش خالص صادرات گاز ۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شده و سهم شرکت ملی گاز ایران از این رقم ۵۸/ ۰ میلیارد دلار محاسبه شد. سهم ۳۶ درصد صندوق توسعه ملی (از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) برابر ۰۱/ ۸ میلیارد دلار است. منابع بودجه عمومی دولت ازمنابع نفتی در لایحه، ۰۱/ ۱۱ میلیارد دلار (معادل ۳/ ۴۸ هزار میلیارد تومان) برآورد شده است.  در این گزارش به این نکته اشاره شده که براساس ردیف ۳۱۷۰۵ استقراض دولت از صندوق توسعه ملی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان معادل ۵۶/ ۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. اما روشن نیست که در صورت عدم تحقق صادرات یک میلیون بشکه نفت و در نتیجه کاهش منابع حاصل از ۱۶ واحد درصد استقراض از صندوق، آیا این عدد کاهش خواهد یافت یا صندوق مکلف است از محل سایر منابع این اعتبار را تامین کند. علاوه براین، دولت در تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹ تکلیف دیگری برای منابع صندوق توسعه ملی ایجاد کرده که آنها نیز مغایر اساسنامه صندوق و بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است. از دیگر ابهامات لایحه بودجه سال آینده درج نشدن رقم سهم صندوق توسعه ملی در بودجه است.

بررسی دخل و خرج شرکت ملی نفت

در بخش دوم این گزارش به بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت ملی نفت ایران در لایحه بودجه ۹۹ پرداخته شده است. در بخش منابع، به این نکته اشاره شده که در لایحه بودجه سال آینده، منابع شرکت ملی نفت حدود ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این میزان منابع از چهار محل تامین می‌شود: از محل ذخیره استهلاک و اندوخته سرمایه‌ای ۳/ ۵۲ هزار میلیارد تومان، از وام‌های داخلی ۹/ ۲۵ هزار میلیارد تومان، از محل وام خارجی ۴/ ۲۸ هزار میلیارد تومان و از محل سایر دریافت‌ها ۹/ ۳۵ هزار میلیارد تومان.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به ۴ نکته درخصوص منابع شرکت ملی نفت اشاره کرده‌اند. نکته اول اینکه تاکید شده بیش از ۹/ ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع از محل سایر دریافت‌ها است که تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. نکته دوم اینکه از محل وام‌های داخلی حدود ۹/ ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده است که با توجه به عدم توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌های قبلی تحقق آن دور از انتظار به‌نظر می‌رسد. نکته سوم اینکه بیش از ۴/ ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع این شرکت قرار است از محل وام خارجی تامین شود که پیش‌بینی آن از محل قراردادهای فاینانس، EPCF و قراردادهای بیع متقابل/ IPC است. با توجه به محدودیت‌های پیش‌رو، امکان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی بسیار ضعیف می‌شود که از نشانه‌های آن، خروج شرکت‌های نفتی خارجی در قراردادهای نفتی فعال (تنفیذ شده) و ترک مذاکره قراردادهای در شرف انعقاد از سوی شرکت‌های نفتی خارجی است. نکته آخر ذکر شده در این گزارش نیز به این اشاره دارد که بیش از ۳/ ۵۲ هزار میلیارد تومان منابع شرکت از محل ذخایر و اندوخته‌ها تامین خواهد شد. در این گزارش تاکید شده است که احتمالا تنها منبع قابل اتکای شرکت ملی نفت همین رقم باشد. نکته حائز اهمیت در این منابع این است که رقم ۳/ ۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به دارایی‌های جاری با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است. در صورت عدم تحقق این میزان صادرات، سهم ۵/ ۱۴ درصدی شرکت ملی نفت نیز با کاهش روبه‌رو خواهد شد. در این صورت این منابع نیز محقق نخواهد شد.

بعد از منابع، نوبت مصارف شرکت ملی نفت است. مطابق لایحه بودجه ۹۹ مصارف شرکت ملی نفت ایران در مجموع بیش از ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری و ۹/ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی در قالب چهار عنوان «تسهیلات بانکی»، «وام ماده ۳۲ و سایر وام‌ها»، «وام خارجی» و «بازپرداخت ودیعه بدهی‌ها و سایر پرداخت‌ها» در نظر گرفته شده است. کارشناسان این مرکز در مورد بخش مصارف شرکت ملی نفت دو نکته را متذکر شده‌اند. اول اینکه باید توجه داشت حدود ۹/ ۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور بازپرداخت بدهی‌های شرکت در سال ۹۹ در نظر گرفته شده است و تمام منبع قابل اتکا شرکت ملی نفت با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز برابر ۳/ ۵۲ هزار میلیارد تومان است.  

در نکته دوم نیز به این موضوع اشاره شده که تحقق هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران در سال آینده به منابعی وابسته است که تحقق آنها دور از انتظار پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که سهم شرکت ملی نفت ایران از محل ۵/ ۱۴ درصد که خود را به‌صورت ذخیره استهلاک و اندوخته قانونی در منابع شرکت نشان می‌دهد، به هیچ‌وجه نه تنها پاسخگوی نیازهای سرمایه‌ای شرکت نیست، بلکه از عهده بازپرداخت بدهی‌های کلان شرکت نیز برنمی‌آید. مجموع بدهی‌های شرکت ملی نفت تا ابتدای سال ۹۷ در حدود ۹/ ۴ میلیارد دلار بوده است. از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، این موضوع در آینده نه چندان دور صنعت نفت کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد. اصلی‌ترین دلیل انباشت بدهی کلان از دیدگاه شرکت ملی نفت این است که سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز و بازپرداخت آنها توسط این شرکت انجام شده درحالی‌که عواید و درآمد این میادین میان این شرکت، دولت و صندوق توسعه ملی تقسیم می‌شود و بازپرداخت هزینه سرمایه‌گذاری باید از محل ۱۰۰ درصد درآمدهای میدان و نه فقط از سهم ۵/ ۱۴ درصد شرکت نفت باشد.

شبهه نفتی

در بخش سوم این گزارش به ابهاماتی که در بخش نفت لایحه بودجه سال آینده وجود دارد، اشاره شده است. از نظر کارشناسان این گزارش، ۴ ابهام کلی در این بخش وجود دارد. اول اینکه براساس محاسبات مفروضات بودجه، میزان صادرات نفت معادل یک میلیون بشکه در روز برآورد شده درحالی‌که با توجه به شرایط فعلی کشور به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از آن قابل تحقق نباشد. نکته بعدی این است که درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی در لایحه بودجه سال ۹۹ در ردیف درآمدی، به‌صورت مجزا مشخص نشده است. از دیگر ابهامات لایحه بودجه سال آینده، درج نشدن رقم سهم صندوق توسعه ملی در بودجه است. کارشناسان تاکید دارند که مطابق با جزء ۳ بند ح ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبلغ سهم صندوق باید در قوانین بودجه سنواتی تعیین شود.

 

06-01