سرمقاله «دنیای اقتصاد» را بشنوید؛
مجوز اوفک برای صادرات نفت
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، کوروش احمدی، دیپلمات پیشین در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: صدور یک مجوز عام (general license X) GLX توسط اداره کنترل داراییهای خارجی (اوفک) وزارت خزانهداری آمریکا دایر بر «مجاز شدن تولید، تحویل و فروش نفت خام و تولیدات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی از مبدأ ایران» و انواع خدمات مربوطه برای یک دوره دو ماهه تا ۳۰ مرداد، تحول مهمی است که عمدتا با هدف پیشبرد مذاکرات و ارائه مشوقی جدی به ایران در جریان مذاکرات هستهای انجام شدهاست.
اهمیت مضاعف این مجوز این است که همه خدمات مربوطه، اعم از فروش، خدمات کشتیرانی، امور بانکی، دریافت عواید توسط ایران از طریق سیستم بانکی، بیمه، خدمات بندری برای کشتیها در بنادر، بانکرینگ، خدمه، تعمیرات کشتیها، پیلوتاژ، رفع تحریم از کشتیهای مرتبط با ایران و سایر خدمات را نیز مجاز اعلام کرده است. این مجوز همچنین از این جهت که شامل مجوز صدور نفت و تولیدات پتروشیمی ایران به آمریکا نیز میشود، مهم است.
وجه مهم دیگر GLX این است که در بند b آن تصریح شده که پرداخت عواید حاصل از معاملات نفت و پتروشیمی ایران «به ایران، دولت ایران و هر شخص تحریم شده به دلار آمریکا ممکن است.» با این حال، باید توجه داشت که این مجوزی محدود و موقت در حد ایجاد یک کریدور مالی است و به معنی دسترسی کامل ایران به سیستم مالی آمریکا و انجام همه انواع تراکنشها با دلار آمریکا نیست. اما قطعا در همین حد نیز یک چرخش بزرگ در مقایسه با سیاست «فشار حداکثری» است که هدف آن منزوی کردن ایران از نظام مالی جهانی بود.
مجوز GLX به یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا گره خورده و دوره اعتبار آن متناسب با دوره ۶۰ روزه مندرج در یادداشت تفاهم است. قاعدتا در صورت تمدید مهلت ۶۰روزه در یادداشت تفاهم، اعتبار سند اوفک نیز باید قابل تمدید باشد. این مجوز عام تنها یک قول یا تعهد سیاسی مانند مفاد یادداشت تفاهم نیست، بلکه یک اقدام عملی و حقوقی مهم با آثار عملی فوری است. این اقدام تنها ۵روز بعد از امضای یادداشت تفاهم انجام شد و از نظر سرعت عمل، اقدامی غیرمعمول و متفاوت با روند کند تصمیمگیری در خزانهداری آمریکا است. درحالیکه مفاد سیاسی مندرج در یادداشت تفاهم، ارزشی اجرایی برای فعالان بازار یعنی شرکتها، بانکها، بیمهگران، پالایشگاهها و صاحبان کشتیها ندارد، اما مجوز اوفک یک سند حقوقی است که همه این فعالان بازار میتوانند روی آن حساب کنند و آن را مبنای عمل قرار دهند.
