چرا اردوغان به دنبال «انتخاباتزدایی» از ویترین سیاسی ترکیه است؟
کودتای دادگاهها علیه صندوق رأی
به گزارش «د کریدل»، این حکم، اقتدار داخلی اصلیترین حزب مخالف کشور را هدف قرار داد، یک رهبری منتخب را حذف کرد و ترکیه را به شکلی عمیقتر به سمت فرآیندی سوق داد که تنها میتوان آن را «انتخاباتزدایی» نامید: سیستمی که در آن انتخابات به صورت صوری پابرجا میماند، اما پیامدهای سیاسی آن از پیش خنثی میشود. برای پاسخ به چرایی این تصمیم و معنای آن برای اپوزیسیون ترکیه، باید به ۱۹ مارس ۲۰۲۵ بازگشت.
در آن روز، اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و جدیترین رقیب اردوغان، بازداشت شد. یک روز قبل از آن، مدرک دانشگاهی او به اتهام تقلب باطل شده بود که این امر یکی از شروط رسمی او برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری را از بین برد. این رویدادها بخشی از فرآیند «انتخاباتزدایی» بود. حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) انتخابات آزاد را به طور رسمی ملغی نکرده، بلکه در عوض تلاش کرده تا آن را از نظر کارکردی پوچ و بیمعنا کند؛ یعنی زمین بازی را از قبل بهگونهای میچیند که صندوق رأی دقیقا همان نتیجهای را بیرون بدهد که «کاخ ریاستجمهوری» به آن نیاز دارد.
گام نخست این استراتژی، حذف قویترین رقیب انتخاباتی اردوغان از طریق یک دستگاه قضایی کاملا سیاسی بود. اما این عملیات هرگز به شخص اماماوغلو محدود نماند؛ هدف دوم، حزبی بود که میتوانست او را به قدرت برساند: حزب جمهوریخواه خلق (CHP)؛ حزبی که در نظرسنجیهای ملی شانه به شانه حزب عدالت و توسعه حرکت کرده و در انتخابات محلی ۲۰۲۴ ثابت کرده بود که میتواند حزب حاکم را در پای صندوقهای رأی شکست دهد. پس از شکست قلیچداراوغلو از اردوغان در انتخابات مه ۲۰۲۳، فشارهای داخلی در حزب جمهوریخواه خلق علیه رئیس حزبی که با وجود شکست حاضر به استعفا نبود، بالا گرفت. این فشارها در نهایت حزب را ناگزیر ساخت تا به برگزاری کنگره ۴ و ۵ نوامبر ۲۰۲۳ تن بدهد. تنها پنج ماه بعد، در ۳۱ مارس ۲۰۲۴، حزب جمهوریخواه خلق با اختلاف زیادی در انتخابات محلی پیروز شد. این نخستین شکست سراسری حزب عدالت و توسعه از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۰۲ و اولین پیروزی بزرگ حزب جمهوریخواه خلق از سال ۱۹۷۷ بود. عامل تعیینکننده این تغییر، «برنامه شیمشک» (به نام مهمت شیمشک، وزیر اقتصاد) بود که در ژوئن ۲۰۲۳ معرفی شد. این برنامه که قرار بود تورم را کاهش دهد، در زندگی روزمره نتیجه عکس داد. تورم از حدود ۳۹ درصد در ژوئن ۲۰۲۳ به ۶۸ درصد در مارس ۲۰۲۴ رسید. نرخ بهره اعتبارات نیز در کمتر از یک سال از ۳.۸۵درصد به ۵۰درصد جهش کرد. این ارقام برای شهروندان عادی به معنای فروپاشی سریع قدرت خرید بود و در نتیجه، رأیدهندگان حزب حاکم را مجازات کردند. پس از این شکست بود که فرآیند «انتخاباتزدایی» به طور کامل فعال شد. ابتدا کمپین قضایی علیه شهرداریهای حزب جمهوریخواه خلق به راه افتاد و سپس پرونده کنگره نوامبر۲۰۲۳ به دادگاه کشیده شد. دادستانی همسو با دولت ادعا کرد که آرای نمایندگان در کنگره خریده شده است و بر این اساس، پس از یک سال و نیم کشمکش قضایی، دادگاه آنکارا در ۲۱ مه حکم به ابطال کنگره و بازگشت قلیچداراوغلو داد.
رفتار قلیچداراوغلو پس از این حکم، ماهیت سیاسی این فرآیند را آشکارتر کرد. او به جای اعتراض به این مداخله، تصمیم دادگاه را پذیرفت و از اعضا خواست آرامش خود را حفظ کنند. او حتی یک روز قبل از اعلام حکم، پیام ویدئویی منتشر کرد که بازتابدهنده روایت دولت در مورد فساد در حزب جمهوریخواه خلق بود. بسیاری انتظار داشتند چنین حکمی در آستانه انتخابات۲۰۲۷ صادر شود تا اپوزیسیون را درگیر هرجومرج کند. صدور زودهنگام این حکم، آن هم پیش از نشست ژوئیه ناتو، گمانهزنیهایی را در میان اپوزیسیون برانگیخت. تماسهای تلفنی اردوغان و ترامپ پیش از عملیات ۱۹مارس و حکم ۲۱مه، این شائبه را تقویت کرد که واشنگتن در جریان این تحولات بوده است. همچنین تعطیلات طولانی عید قربان که بلافاصله پس از این حکم آغاز شد، به جذب شوک و جلوگیری از اعتراضات خیابانی کمک کرد. روز ۲۱ مه ۲۰۲۶ به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی ترکیه ثبت خواهد شد. برای نخستین بار، یک دادگاه، کنگره یک حزب سیاسی را باطل کرد و عملا رهبری یک نیروی مخالف اصلی را تعیین کرد.
این تصمیمی سیاسی بود که اصل قانون اساسی مبنی بر استقلال احزاب در اداره امور داخلی خود را هدف قرار داد. سه روز پس از صدور حکم، پلیس به دفتر مرکزی حزب جمهوریخواه خلق یورش برد و با استفاده از گاز اشکآور به تحصن حامیان اوزل پایان داد. اکنون صحبت از لغو مصونیت پارلمانی اوزل و تیم او و احتمال زندانی شدن آنها در میان است. مخالفان، اکنون شاهد شکلگیری طرح کلی یک پادشاهی مشروطه یا سلطنت دوفاکتو هستند. ادعای توماس باراک (سفیر آمریکا در ترکیه) مبنی بر اینکه در این منطقه «یک حکومت سلطنتی خیرخواه» بهترین کارآیی را داشته است، به این برداشت دامن زد و آن را تقویت کرد. پس از سالها تضعیف پارلمان و تهی کردن اصل تفکیک قوا از معنا، اکنون حاکمیت به سراغ آخرین ابزاری رفته است که هنوز هم توانایی تغییر قدرت را داشت: یعنی انتخابات.
