یک لایحه جنجالی در کنگره آمریکا به دنبال ادغام ارتشهای آمریکا و اسرائیل است
رمزگشایی از امتیاز ویژه واشنگتن به تلآویو
به گزارش الجزیره، این اقدام هنوز در مراحل اولیه است. «قانون اختیارات دفاع ملی» هر ساله توسط کنگره تصویب میشود تا سیاست نظامی ایالات متحده را تعیین کند و برنامههای دفاعی و سطوح هزینهها را مجاز سازد. در صورت تصویب، این ماده میتواند تغییر بزرگی در یکی از نزدیکترین روابط نظامی جهان ایجاد کند و دو طرف را از مشارکتی که عمدتا بر کمکهای نظامی آمریکا متمرکز بود، به مشارکتی که در آن صنایع دفاعی آنها عمیقتر در هم تنیده شده است، تغییر دهد. «بخش ۲۲۴» وزیر دفاع ایالات متحده را ملزم میکند که یک «نماینده اجرایی» منصوب کند: یک مقام واحد برای هماهنگی همکاری نظامی بین ایالات متحده و اسرائیل. این کار شامل تحقیق و توسعه مشترک، تولید مشترک سلاح و پیوند سیستمها و دادههای نظامی خواهد بود. «جاش پال»، مقام سابق وزارت امور خارجه ایالات متحده و بنیانگذار گروه مدافع «سیاست جدید»، در مورد این ماده بحثبرانگیز گفت: «آنچه کنگره اکنون در تلاش است انجام دهد، یافتن راههای مختلفی برای تثبیت این رابطه در پایگاه صنعتی دفاعی خود آمریکا است که ریشهکن کردن آن غیرممکن باشد.» او در ویدئویی افزود: «بخش جدیدی از «قانون اختیارات دفاع ملی» به اسرائیل دسترسی بیسابقهای به فناوری آمریکایی میدهد و ارتش ایالات متحده را مجبور میکند تا فناوریهای دفاعی اسرائیل را در زنجیره تامین نظامی حیاتی خود ادغام کند و به اسرائیل قدرت نفوذ باورنکردنی بر اولویتهای دفاعی آمریکا بدهد». این دو در حال حاضر سیستمهای دفاع موشکی مانند گنبد آهنین را با هم میسازند.
این لایحه، همکاری مشترک آنها را به حوزههای بسیار بیشتری از جنگ مدرن (از هوش مصنوعی گرفته تا پهپادها و عملیات سایبری) گسترش میدهد. این ماده قانونی در بحبوحه آشفتگیهای جاری در خاورمیانه مطرح شده است. این لایحه ابتدا باید به تصویب کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان برسد که قرار است در اوایل ژوئن به آن رسیدگی کند و سپس به تصویب کل مجلس نمایندگان و سنا برسد. این لایحه توسط «مایک راجرز»، رئیس جمهوریخواه کمیته و «آدام اسمیت»، ارشدترین دموکرات، پیشنهاد شد. از سال ۲۰۰۸، قانون ایالات متحده، واشنگتن را ملزم کرده که از «برتری نظامی کیفی» اسرائیل محافظت کند و نیروهای این رژیم را قویتر و پیشرفتهتر از هر رقیبی در منطقه نگه دارد. طبق توافقی که در دوران دولت باراک اوباما امضا شد، واشنگتن سالانه حدود ۳.۸میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل ارائه میدهد. این توافق ۱۰ ساله تا سال۲۰۲۸ اعتبار دارد. اسرائیل بزرگترین دریافتکننده کمکهای خارجی ایالات متحده از سال۱۹۴۸ است که تقریبا تمام آن اکنون نظامی است و با احتساب تورم، ارزشی بیش از ۳۰۰میلیارد دلار دارد. ماهیت این حمایت اکنون ممکن است در حال تغییر باشد. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اخیرا گفت که میخواهد وابستگی اسرائیل به کمکهای نظامی ایالات متحده را ظرف ۱۰ سال پایان دهد.
تفاوت بخش ۲۲۴ با موارد مشابه چیست؟
«بن فریمن» هم در «ریسپانسیبل استیت کرفت» نوشت، بخش ۲۲۴ زمینه را برای تحقیق و توسعه دوجانبه، تولید مشترک سلاح، سرمایهگذاریهای مشترک، توافقنامههای صدور مجوز و هر نوع همکاری نظامی-صنعتی ایالات متحده و اسرائیل فراهم میکند. همچنین «ادغام شبکه» و «ادغام دادهها» را پیشنهاد میکند. به عبارت دیگر، دادههای ارتش ایالات متحده میتواند به زودی با دادههای ارتش اسرائیل ادغام شود. اما تفاوت این «بخش ۲۲۴» با سایر موارد مشابه در چیست؟ ایالات متحده با شرکای ناتو خود در زمینه تولید مشترک و زنجیرههای تامین مشترک، بهویژه از طریق طرح اقدام تولید دفاعی، همکاری نزدیکی داشته است. ایالات متحده، به عنوان فروشنده شماره یک اسلحه در جهان، سلاحهایی را برای ارتشهای سراسر جهان فراهم میکند. اما این عمدتا یک خیابان یکطرفه است، به این صورت که ایالات متحده سلاحها را به آن دسته از خریداران خارجی ارائه میدهد که فقط گاهی اوقات خودشان قطعاتی را برای آن سلاحها میسازند، مانند مورد زنجیره تامین جهانی «اف ۳۵».
بخش۲۲۴ کاملا متفاوت خواهد بود. این بخش، بخشهای دفاعی ایالات متحده و اسرائیل را در چندین حوزه حیاتی برای میدانهای نبرد آینده، مانند سیستمهای خودمختار و سایبری، با هم ادغام خواهد کرد. همچنین نفوذ فوقالعاده اسرائیل را فراتر از آنچه در حال حاضر از طریق لابی اسرائیل و شبکه قوی تاثیرگذاران رسانههای اجتماعی دارد، برای ایالات متحده به ارمغان خواهد آورد. این امر به اسرائیل این فرصت را میدهد که یکی از قدرتمندترین اهرمهای نفوذ در سیاست ایالات متحده را به میزان قابلتوجهی گسترش دهد: ایجاد شغل در ایالات متحده. با گسترش یا راهاندازی تاسیسات تولید مشترک جدید مانند آنچه که در حال حاضر در میسیسیپی و آرکانزاس دارد، اسرائیل میتواند به ایجاد شغل در خاک ایالات متحده افتخار کند و از این طریق متحدانی را در میان اعضای کنگره که نماینده حوزههای انتخابیهای هستند که این مشاغل در آنها قرار دارند، به دست آورد. نتیجه همانا یک نظام سیاسی آمریکایی است که بیشتر در معرض هوسهای اسرائیل قرار میگیرد؛ اسرائیلی که ظاهرا هیچ تردیدی در مورد کشاندن ایالات متحده به درگیریهای نظامی در خاورمیانه ندارد.
این سطح بیسابقه از ادغام نظامی ایالات متحده و اسرائیل در تضاد کامل با مدل سنتی کمکهای دفاعی است که در آن اسرائیل به عنوان دریافتکننده اصلی کمکهای نظامی ایالات متحده شناخته میشد. همانطور که در گزارش اخیر موسسه کوئینسی آمده است، این تغییر از «مدل کمک» به «مدل ادغام نظامی»، پیامدهای نگرانکنندهای دارد، از جمله: «این چرخش، سازوکارهای نظارت سیاسی و دیپلماتیک را که مایه پاسخگویی علنی در این رابطه میشد، از میان برخواهد داشت؛ چرا که این پیوند را از مسیر شفافِ رأیگیری سالانه برای اعطای کمکها، به دالانهای تاریک و مبهم فرآیند تدارکات دفاعی منتقل میکند؛ جایی که نظارت در آن محدود و پاسخگویی سیاسی در کمترین حد ممکن است. نتیجه این امر، شکلگیری یک رابطه دفاعی خواهد بود که همزمان با عمیقتر شدن، از شفافیت آن کاسته میشود». یک نظرسنجی «موسسه امور جهانی» که چند روز پیش منتشر شد، نشان میدهد که «فقط ۱۶ درصد میگویند ایالات متحده باید بدون محدودیتهای جدید به تامین سلاح برای اسرائیل ادامه دهد. ۳۸ درصد میخواهند تامین سلاح را به طور کامل متوقف کنند و ۲۴ درصد دیگر میخواهند سلاحها به نحوه استفاده از آنها مشروط شود.»
