اکونومیست از تعمیق بحران سیاسی در بریتانیا میگوید؛
آیا زمان رفتن استارمر رسیده است؟
شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات شوراهای محلی انگلستان و پارلمانهای اسکاتلند و ولز، موقعیت استارمر را بهشدت متزلزل کرده است. اعتراض درونحزبی علیه او شدت گرفته و بخشی از نمایندگان حزب کارگر آشکارا به دنبال جانشینی برای نخستوزیر هستند.
از نگاه اکونومیست، مشکل اصلی بریتانیا «غیرقابل اداره بودن» کشور نیست، بلکه ضعف در حکمرانی و فقدان رهبری موثر است.
این نشریه معتقد است استارمر به جای پذیرش مسوولیت ناکامیهای خود، مشکلات را به عوامل بیرونی نسبت میدهد؛ درحالیکه بخش مهمی از بحران کنونی به ویژگیهای شخصیتی و سبک رهبری او بازمیگردد.
اکونومیست حتی پا را فراتر گذاشته و صریحا مینویسد که به نفع بریتانیا خواهد بود اگر استارمر کنار برود.
واقعیت این است که نخستوزیر بریتانیا در شرایط دشواری قدرت را در دست گرفت. اقتصاد این کشور طی دو دهه گذشته رشد دستمزد واقعی بسیار محدودی را تجربه کرده است.
خروج از اتحادیه اروپا نیز ضربه سنگینی به اقتصاد وارد کرد و برخی برآوردها نشان میدهد تولید ناخالص داخلی سرانه بریتانیا بین ۴ تا ۸ درصد کاهش یافته است. در همین حال، ضعف مزمن بهرهوری، بحران انرژی، بدهی بالا و بیثباتی مالی، فشار سنگینی بر دولت وارد کردهاند. بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا اکنون در میان کشورهای گروه هفت در بالاترین سطح قرار دارد؛ نشانهای از بیاعتمادی بازارها به آینده اقتصاد این کشور.
اما مشکل فقط اقتصاد نیست. ساختار سیاسی بریتانیا نیز به پیچیدهتر شدن وضعیت کمک کرده است. هرچند حزب کارگر اکثریت بزرگی در پارلمان دارد، اما همین اکثریت اکنون به عاملی برای بیثباتی تبدیل شده است. کاهش محبوبیت دولت باعث شده بسیاری از نمایندگان نگران آینده سیاسی خود شوند و به مخالفت با رهبر حزب روی بیاورند.
با این حال، منتقدان استارمر میگویند او فرصت بزرگی برای اصلاحات داشت اما نتوانست از آن استفاده کند. روابط بریتانیا با اروپا میتوانست به فرصتی برای رشد اقتصادی تبدیل شود. اصلاح نظام رفاه، کاهش بوروکراسی و تسهیل سرمایهگذاری نیز میتوانستند اقتصاد را از رکود خارج کنند. اما دولت استارمر در اجرای این اصلاحات مردد و پراکنده عمل کرد.
اکونومیست معتقد است مشکل اصلی اینجاست که استارمر نه چشمانداز روشنی ارائه میکند و نه توانایی ایجاد اعتماد در افکار عمومی را دارد. نظرسنجیها نشان میدهد بخش بزرگی از رأیدهندگان بریتانیایی دیگر اعتمادی به استارمر ندارند.
حتی در درون حزب کارگر نیز نوعی آشفتگی و سردرگمی شکل گرفته است.
البته کنار گذاشتن نخستوزیر نیز بدون ریسک نیست. تجربه حزب محافظهکار نشان داده که تغییر مداوم رهبران میتواند به بیثباتی بیشتر منجر شود. برخی نگراناند که حزب کارگر پس از استارمر به سمت سیاستهای چپگرایانه افراطی حرکت کند و بازارهای مالی را نگرانتر سازد. اما طرفداران تغییر میگویند ماندن استارمر خطر بزرگتری دارد؛ زیرا ادامه ضعف دولت میتواند زمینه را برای قدرتگیری جریانهای افراطی فراهم کند.
نشانههای این خطر هماکنون دیده میشود. در لندن، تجمعات گسترده نیروهای راست افراطی و چهرههایی مانند تامی رابینسون رو به افزایش است؛ افرادی که با شعارهای تند تلاش میکنند از فضای نارضایتی عمومی بهره ببرند.
همزمان، تنشهای اجتماعی و مذهبی در بریتانیا شدت گرفته و از یهودستیزی تا اسلامهراسی، شکافهای تازهای در جامعه ایجاد شده است.
کشوری که زمانی نماد موفقیت چندفرهنگی در اروپا بود، اکنون نشانههایی از فرسایش اجتماعی را تجربه میکند.
در چنین فضایی، اگر جریان میانهرو نتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند، میدان برای پوپولیستها باز خواهد شد. این همان سناریویی است که میتواند بریتانیا را واقعا «غیرقابل اداره» کند.
اکنون بریتانیا در نقطه حساسی ایستاده است؛ میان دو مسیر متفاوت. یک مسیر، بازسازی رهبری سیاسی و احیای اعتماد عمومی است و مسیر دیگر، ادامه فرسایش تدریجی قدرت دولت و سقوط بیشتر به سمت افراطگرایی. اقتصاد بریتانیا با وجود همه مشکلات هنوز ظرفیت احیا دارد و رأیدهندگان نیز همچنان خواهان تغییر هستند. اما اگر دولت نتواند این فرصت را به نتیجه برساند،
بحران کنونی ممکن است فقط آغاز دورهای طولانیتر از بیثباتی سیاسی و اجتماعی در بریتانیا باشد.
