افزایش قیمت خودرو بدون ارائه مستندات لازم ممنوع است
وی گفت: شرکت مدیرانخودرو هم مستندات کامل برای افزایش قیمت ارائه نکرده بود و هم استعلامهای مربوط به قیمت قطعات هنوز به پایان نرسیده بود، اما یکباره قیمت جدید اعلام کرد، این قیمتها وجاهت قانونی ندارد.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: طی روزهای آینده با تکمیل محاسبات، قیمت مجاز محصولات این شرکت را اعلام میکنیم، هر شرکتی که مغایر با فرآیند قانونی تعیین قیمت، اقدام به فروش کند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی میشود.
فرهیدزاده گفت: ما برای تعیین قیمت محصولات وارداتی، استعلامهایی از دستگاههای مختلف نظیر گمرک، بانک مرکزی یا وزارت صمت انجام میدهیم و تلاش داریم تا هیچ کالایی گرانتر از کشورهای دیگر به مردم فروخته نشود.
وی افزود: افزایش قیمت خودرو تا حد افزایش هزینههایی نظیر حقوق و دستمزد، حملونقل قطعات یا مواد تولید قابل قبول است و امسال بهطور رسمی فقط در همین حد اجازه افزایش قیمت داده شده است، هنوز پرونده تعیین قیمت شرکتهای مختلف در حال بررسی است و قیمت جدیدی فراتر از موارد مذکور، اعلام نشده است. در خبری دیگر اینکه مدیرکل صنایع خودرو صمت نیز اعلام کرد که افزایش قیمت محصولات مدیرانخودرو مورد تایید نیست.
مهدی ضیغمی با رد و تکذیب افزایش قیمتهای اعلامشده برای برخی محصولات شرکت مدیران خودرو اظهار کرد: افزایش قیمتهای اعمالشده از سوی این شرکت مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. وی افزود: بررسیهای کارشناسی انجامشده نشان میدهد قیمتهای اعلامی با ارزشهای گمرکی و مستندات مورد استناد انطباق کامل نداشته و بر همین اساس، شرکت مدیرانخودرو موظف است نسبت به بازنگری و اصلاح قیمتهای اعلامشده اقدام کند.
ضیغمی با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در فرآیند قیمتگذاری خودرو تصریح کرد: هرگونه تغییر قیمت باید بر اساس مستندات قانونی، ضوابط ابلاغی و پس از طی فرآیندهای مقرر انجام شود و اعلام یا اعمال قیمت خارج از این چارچوبها مورد پذیرش نخواهد بود.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حملونقل وزارت صمت خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش گمرکی قطعات و محاسبات انجامشده، شرکت مدیرانخودرو باید در اسرع وقت نسبت به اصلاح قیمت محصولات خود اقدام و قیمتهای جدید را مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تعیین و اعلام کند.
وی تاکید کرد که دستگاههای مسوول موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهند کرد و حقوق مصرفکنندگان در فرآیند قیمتگذاری خودرو بهطور جدی مورد صیانت قرار خواهد گرفت.
