ترخیص خودروهای دپویی به بن‌بست خورد
به‌تازگی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، طی بخشنامه‌ای به گمرک ترخیص خودروهایی که از سوی مرجع قضایی رفع توقیف می‌شود را مانند سایر خودروهای سواری مشروط به تمدید مجدد مهلت ترخیص کرده است. اما پیش از این و با توجه به مصوبات هیات‌وزیران شرایط برای این خودروها به‌نحوی تعریف شد که ترخیص در قید زمان مطرح نبود.
بر این اساس حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرو طی سال‌های گذشته به گمرک و بنادر وارد شد ولی به هر دلیلی ترخیص آنها متوقف شد تا اینکه سرانجام طی مذاکرات و با مصوبه هیات‌وزیران طی چهار مرحله از دی ۱۳۹۷ تا ۲۶ شهریور امسال زمان‌هایی در نظرگرفته شد تا صاحبان کالا طبق شرایط تعریف‌شده برای تعیین‌تکلیف و ترخیص خودروها اقدام کنند و بعد از آن دیگر زمانی تمدید نشد. بخشی از خودروها (حدود ۲۵۰۰ دستگاه) دارای پرونده قضایی بوده و ترخیص آنها منوط به تصمیم مرجع قضایی شد.
در همین جریان در بهمن ماه سال قبل با مصوبه هیات‌دولت زمان سه ماهه‌ای برای خودروهای باقی‌مانده تعیین شد که این‌بار در مورد خودروهای دارای پرونده قضایی قید زمان مطرح نبود. تا قبل از این مصوبه حدود ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرک و بنادر باقی‌مانده بود، ولی در پایان این مهلت در اردیبهشت امسال، مهرداد جمال‌ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - طی گزارشی با اشاره به ترخیص‌های صورت‌گرفته اعلام کرد که از خودروهای باقی‌مانده ۲۴۷۱ دستگاه که عمدتا دارای پرونده قضایی هستند، در صورت صدور رای مبنی بر برائت صاحب کالا از سوی مرجع رسیدگی‌کننده، نیاز به تمدید زمان ندارند، ولی برای ۱۲۴۸ خودروی دیگر که ۱۱۰۰ دستگاه آن فاقد ثبت‌سفارش است، باید مهلت از سوی هیات‌دولت تمدید شود که اگر وزارت صمت نسبت به باز‌کردن ثبت‌سفارش اقدام نکند این خودروها هیچ‌گاه ترخیص نخواهند شد و عملا زمان برای ۱۴۸ خودرو تمدید می‌شود.
بر اساس پیگیری‌ها درباره این بخشنامه و رویه تازه در ترخیص خودروهای توقیفی، ماجرا از این قرار است که در بند (۳) مصوبه هیات‌دولت در بهمن ماه ۱۳۹۸، تاکید شده است «انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که «حکم قطعی برائت» آنها از سوی مرکز رسیدگی‌کننده صادر می‌شود مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و با رعایت سایر مقررات ترخیص آنها بلامانع است.»
بعد از پایان مهلت سه ماهه مصوبه بهمن ماه، وزارت صمت در هفتم خرداد ماه طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست تمدید مجدد زمان را مطرح می‌کند که خواسته می‌شود عبارت «حکم قطعی» در بند(۳)، به «دستور قضایی» تغییر کند، اما آنچه در نهایت در ۲۶خردادماه توسط هیات‌وزیران برای تمدید زمان، مصوب شد در بند (۲) بر این تاکید داشت که در بند (۳) تصویب نامه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، عبارت «حکم قطعی برائت» به «رای قطعی منع پیگیری یا برائت» اصلاح می‌شود.
به استناد این مصوبه، بعد از پایان مهلت ۲۶ شهریورماه دیگر امکان ترخیص هیچ خودرویی بدون تمدید زمان وجود ندارد مگر خودروهای دارای پرونده قضایی که طبق مصوبه هیات‌دولت در قید زمان نبودند، بنابراین گمرک ایران تنها در صورتی می‌تواند نسبت به ترخیص آنها اقدام کند که مرجع قضایی «رای قطعی منع‌پیگیری یا برائت» صادر کرده باشد.
ولی آنچه اتفاق افتاده این است که از سوی مرجع قضایی اعلام‌شده «با رفع منع تعقیب، ترخیص با رعایت ضوابط بلامانع خواهد بود»؛ این عبارت به‌نوعی با تاکید مصوبه مبنی بر صدور «رای قطعی منع پیگیری یا برائت» و بدون قید زمانی همخوانی نداشته، مبهم است و منجر به ترخیص نهایی خودرو از سوی گمرک بدون تمدید زمان نمی‌شود، به‌عبارتی رای صادر شده ولی ادامه ماجرا به ضوابط ارجاع داده شده است.
