«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
سهم خودرو در رشد منفی ۹۸
طبق گزارش مرکز آمار، سال گذشته رشد اقتصادی کشور (بدون نفت) عدد منفی ۶/ ۰ درصد و با نفت، منفی ۷ درصد را به ثبت رسانده و بخش صنعت رشد منفی ۸/ ۱ درصدی را تجربه کرده است. از آنجاکه خودروسازی نقشی بسیار مهم و ویژه در تولیدات صنعتی کشور دارد، نزولی شدن تیراژ خودروهای داخلی قطعا یکی از علل اصلی این رشد منفی به شمار می‌رود. خودروسازی کشور طی حدودا دو سال گذشته از ناحیه نقض توافق هسته‌ای و برجام و البته وضع تحریم‌های سخت از سوی دولت آمریکا، با افت شدیدی مواجه شد. این افت، هم در رشد منفی سال ۹۸ اثرگذار بوده و هم ۹۷.
بنابراین خودروسازی با توجه به روند نزولی در تولید، فعلا و در شرایط تحریم نتوانسته موتور محرک اقتصاد باشد، اما کماکان نقشی ویژه در تولید ناخالص ملی دارد.
گزاف نیست اگر بگوییم در این سال‌ها معمولا هر وقت خودروسازی روندی رو به رشد در تولید داشته، وضعیت صنعت نیز مناسب بوده و هر وقت نیز تیراژ خودرو پایین بوده، بخش صنعت هم متاثر از آن، افت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد خودروسازی نقشی ویژه در افت و خیز صنعت کشور دارد و طبعا در تولید ناخالص ملی نیز از اثرگذاری بالایی برخوردار است. اتفاقا به همین دلیل و البته بحث اشتغال‌زایی خودروسازی است که همه دولت‌ها نگاه حمایتی به این صنعت داشته و با وجود همه مشکلات داخلی (مانند کمبود نقدینگی و گاهی کمپین‌های ضد خرید خودرو) و چالش‌های خارجی (تحریم)، همواره مانع زمین خوردن آن شده‌اند. به‌عنوان مثال، در سال ۹۴ که کمپینی علیه خرید خودروهای صفر کیلومتر داخلی شکل گرفت و فروش شرکت‌های خودروساز افتی شدید را به خود دید، دولت با وام خرید، این کمپین را شکست و ورق را به نفع خودروسازی برگرداند. در آن سال، بیش از ۱۲۰ هزار وام ۲۵ میلیون تومانی در اختیار عموم قرار گرفت و نه تنها کمپین شکست خورد، بلکه خودروسازان رکوردی جدید را در فروش تجربه کردند.
دولت‌ها همچنین در موارد تحریم نیز سعی کرده‌اند هوای خودروسازی را به هر شکل ممکن داشته باشند و مثلا از ناحیه ارائه تسهیلات، اجازه زمین خوردن این صنعت را ندهند. البته حمایت‌های تعرفه‌ای نیز همواره ناجی صنعت خودرو در ایران بوده، چه آنکه دولت‌ها با بالا نگه داشتن تعرفه واردات خودرو به کشور، اجازه نداده‌اند تولیدات داخلی روی دست خودروسازان باقی بماند. طی دو سال گذشته نیز واردات خودرو به کشور (به دلیل مدیریت منابع ارزی) کلا ممنوع شده تا خودروسازان در فضایی انحصاری فعالیت کنند.
افت و خیز «رشد» و «خودرو»
در گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، جزئیات رشد اقتصادی از سال ۹۱ تا ۹۸ ارائه و طبق آن، مشخص شده بخش صنعت و البته خودروسازی، با نوسان رشد در این سال‌ها مواجه بوده‌اند. بر این اساس، رشد بخش صنعت طی سال‌های ۹۳، ۹۵ و ۹۶ با روند مثبت مواجه شده و در این سال‌ها خودروسازی نیز توانسته تیراژ خود را بالا ببرد. این در حالی است که طی سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۴، ۹۷ و ۹۸ با توجه به افت تیراژ خودروهای داخلی، رشد صنعت نیز متاثر از این ماجرا منفی شده است. نه اینکه منفی شدن رشد صنعت در این سال‌ها به‌طور کامل از ناحیه خودروسازی بوده، اما به نظر می‌رسد این صنعت اصلی‌ترین نقش را در این ماجرا داشته است.
در گزارش مرکز آمار، بخش صنعت طی سال ۹۱ با رشد منفی ۵/ ۹ درصدی مواجه بوده، همان سالی که صنعت خودرو ایران تحریم و تیراژ آن به شدت افت کرد. در آن سال، تیراژ محصولات سواری در سه خودروساز بزرگ ایران (به‌عنوان بخش اصلی صنعت خودرو) حتی به ۷۵۰ هزار دستگاه نیز نرسید و در نتیجه، تیراژ در مقایسه با سال ۹۰ (سال اوج تولید خودرو) تقریبا نصف شد. در سال ۹۱، صنعت خودرو طعم تلخ تحریم را چشید و در حالی که بنا بود از رکورد تولید ۶/ ۱ میلیون دستگاهی سال ۹۰ عبور کند، سقوطی بزرگ را تجربه کرد. بنابراین ریشه اصلی رشد منفی ۵/ ۹ درصدی بخش صنعت در سال ۹۱، همین نصف شدن تولید خودرو بود که در سال بعد نیز ادامه یافت. طبق گزارش مرکز آمار، بخش صنعت طی سال ۹۲ رشد منفی ۸/ ۶ درصدی را تجربه کرده، سالی که خودروسازی نیز اوضاع خوبی نداشت. طی سال ۹۲ که خودروسازی همچنان در تحریم قرار داشت، تیراژ به یک سوم سال ۹۰ رسید و طبعا در مقایسه با سال ۹۱ نیز کاهشی بود.
سرانجام اما در انتهای آذر ماه ۹۲ که ایران و ۱+۵ بر سر مساله هسته‌ای به توافق رسیدند، صنعت خودرو نیز به تدریج در مسیر رشد قرار گرفت. توافق هسته‌ای سبب شد روند تامین قطعات تسهیل و ارتباط خودروسازی ایران با خارج بهبود یابد و در نتیجه، تیراژ افزایش پیدا کند. اثر توافق بر اقتصاد و به‌طور خاص صنعت خودرو اما خود را در نخستین فصل سال ۹۳ نشان داد، چه آنکه در بهار آن سال، رشد اقتصادی پس از چند فصل منفی، مثبت شد. در آن مقطع اعلام شد که اقتصاد ایران در بهار ۹۳ حدود ۴/ ۴ درصد رشد داشته و در بین تمام عوامل تاثیرگذار، خودروسازی نقش موتور محرک را در این ماجرا ایفا کرده است. واقعیت‌های رشد اقتصادی بهار ۹۳ نشان می‌داد خودروسازی نقش بسیار مهمی در رشد بخش صنعت کشور داشته و بیشترین درصد افزایش تولید را نیز در بین صنایع داخلی به خود اختصاص داده است. طبق گزارش مرکز آمار، بخش صنعت کشور رشدی ۵/ ۶ درصدی را در بهار ۹۳ تجربه کرد که خودروسازی با رشد حدودا ۷۷ درصدی تیراژ، عامل اصلی این اتفاق به‌شمار می‌رفت. در مجموع سال ۹۳ نیز که تولید خودرو مسیری نسبتا هموار را طی کرد، رشد بخش صنعت هم به ۲/ ۵ درصد رسید. در آن سال و نسبت به ۹۲، فقط تولید محصولات سواری سه خودروساز اصلی کشور نزدیک به ۵۰ درصد صعود کرد. در همان دوران که خودروسازی به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شده بود، کارشناسان تاکید کردند به تدریج و با بالا رفتن اعداد پایه تولید، نقش خودروسازی در این «رشد» کاهش خواهد یافت و این پیش‌بینی درست از آب درآمد. در پایان سال ۹۴ کاشف به عمل آمد که بخش صنعت با رشد منفی ۷/ ۴ درصدی مواجه شده و اتفاقا خودروسازی نیز در آن سال کاهش تیراژ را تجربه کرد. این در حالی بود که تیر ماه ۹۴، ایران و کشورهای ۱+۵ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را امضا کردند تا مقدمات حضور شرکت‌های خارجی در ایران به ویژه در خودروسازی فراهم آید. اثرات برجام اما در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به وضوح خود را نشان داد، چه آنکه با صعود تولید خودروسازان، رشد بخش صنعت نیز در هر دو سال مثبت شد.
طبق آمارهای سال ۹۵، بخش صنعت در این سال رشد ۳/ ۱۰ درصدی را به خود دید، سالی که صنعت خودرو توانست پس از چهار سال از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرده و رشد حدودا ۳۷ درصدی را نسبت به ۹۴ تجربه کند. طی سال ۹۵ اگرچه هنوز شرکت‌های خارجی مانند پژو و رنو فعالیت جدید خود را در ایران آغاز نکرده بودند، اما با باز شدن فضای بین‌المللی ناشی از لغو تحریم‌ها، روند تامین قطعات سرعت بالایی به خود گرفت و شرکت‌های خودروساز توانستند تیراژشان را افزایش دهند.
شرایط خوبی که برجام برای بخش صنعت کشور به ویژه خودروسازی پدید آورد، در سال ۹۶ هم ادامه داشت و سبب شد خودروسازان به نزدیکی‌های رکورد سال ۹۰ خود برسند. طی آن سال، تولید خودرو در کشور از مرز یک میلیون و ۵۳۰ هزار دستگاه گذشت تا نسبت به سال ۹۵ بالغ بر ۱۳ درصد افزایش را تجربه کند. طی سال ۹۶ تولید برخی خودروهای پسابرجامی آغاز شد، ضمن آنکه با توجه به تسهیل مسیر تامین قطعات، تیراژ خودروهای قبلی نیز با سرعت مناسبی ادامه یافت. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۹۶ رشد بخش صنعت کشور به ۶/ ۳ درصد رسیده است. این عدد نسبت به سال ۹۵ با افت همراه بود که از جمله دلایل آن را می‌توان مسائلی مانند بالا رفتن اعداد پایه تولید در صنایع مختلف دانست. به‌عنوان مثال، خودروسازی در سال ۹۶ و نسبت به ۹۵، رشد کمتری در مقایسه با رشد ۹۵ نسبت به ۹۴ تجربه کرد که این موضوع ریشه در پایین بودن عدد پایه تولید در سال ۹۴ و رشد آن در سال ۹۵ دارد.
روزهای خوب بخش صنعت و خودروسازی اما به تدریج در سال ۹۷ و با نقض توافق هسته‌ای و برجام از سوی آمریکا و برقراری تحریم‌ها، به پایان رسید. در اردیبهشت ۹۷، دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورش از توافق هسته‌ای و برجام خارج شده و تحریم‌هایی سخت علیه ایران وضع خواهد کرد. اولین بخش از اقتصاد کشور که مورد اصابت تحریم‌ها قرار گرفت، خودروسازی بود. صنعت خودرو در اواسط مرداد ۹۷ با سخت‌ترین تحریم‌ها از سوی آمریکا مواجه و ضمن از دست دادن شرکای خارجی، در مسیر افت تولید نیز قرار گرفت.تحریم سبب شد روند تامین قطعات از خارج مختل شود، ضمن آنکه بروز مشکلات اقتصادی در کشور، تامین قطعات داخلی را نیز کند کرد. در نتیجه همه این اتفاقات، تولید خودرو روندی رو به افت را در پیش گرفت و در پایان سال ۹۷، به زیر یک‌میلیون دستگاه رسید تا در مقایسه با ۹۶، افتی حدودا ۴۰ درصدی را به خود ببیند. طبق گزارش مرکز آمار، بخش صنعت کشور نیز در این سال رشد منفی ۵/ ۶ درصدی را تجربه کرده است. در سال ۹۸ اما اوضاع اندکی بهتر شد، چه آنکه خودروسازان توانستند با عبور از شوک‌های اولیه تحریم، کمی افزایش تیراژ را (در بخش اصلی صنعت خودرو کشور) نسبت به ۹۷ رقم بزنند. تولید در سال ۹۸ نیز البته به یک میلیون دستگاه نرسید، آن هم در حالی که مسوولان صنعتی برای تیراژ ۲/ ۱ میلیون دستگاهی برنامه‌ریزی کرده بودند. طبق گزارش مرکز آمار، بخش صنعت کشور نیز طی سال ۹۸ رشد منفی ۸/ ۱ درصدی را به خود دیده که قطعا بی ارتباط با تیراژ به ثبت رسیده در خودروسازی نیست.
با توجه به اینکه هنوز آمار مربوط به رشد اقتصادی در فصل نخست امسال اعلام نشده، مشخص نیست بخش صنعت چه شرایطی در سه ماه ابتدایی امسال داشته و آیا بهبود تولید خودروسازان در این مدت توانسته رشد صنعتی را مثبت کند، یا همچنان این بخش از اقتصاد کشور در محدوده منفی قرار دارد. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنا است طی سال‌جاری ۲/ ۱ میلیون دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد، که اگر این هدف محقق شود، شاید بتواند رشد اقتصادی بخش صنعت را بهبود داده و حتی در آستانه خروج از محدوده منفی قرار دهد.
