در این زمینه اما برخی دیگر از کارشناسان فعالیت سایت‌های خرید و فروش خودرو را در راستای عرضه و تقاضای بازار می‌خوانند و فضای مجازی را یکی از منابع کشف قیمت در بازار می‌دانند.در همین حال برخی از سایت‌های خرید وفروش خودرو نیز طی چند روز اخیر دستورالعمل و مقرراتی برای درج قیمت خودرو در دستور کار قرار دادند تا بلکه بتوانند از دلالی در سایت‌های خود رفع اتهام کنند.در این زمینه اما روز گذشته سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما خواستار ساماندهی سایت‌های خرید و فروش خودرو شده است.جواد جاویدنیا در این گفت‌وگو عنوان کرده که درخواست ما، سایت‌ها، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی این است که مرجع قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌ها مشخص شود.  جواد جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقصر اصلی تلاطم قیمت خودرو چه کسی است، عنوان کرده است که درخصوص سایت‌ها باید به یک ویژگی فناوری اطلاعات که همان شفافیت و قابلیت بر نظارت و کنترل است، اشاره کرد و مدیران سایت‌ها مکرر درباره قیمت خودرو از ما درخواست دارند که ورود کنیم چراکه افزایش قیمت‌ها و تلاطمات بازار را به ضرر خودشان می‌دانند.  وی گفت: بر همین اساس از ما می‌خواهند که مرجعی برای قیمت‌گذاری تعیین شود که مردم بتوانند بر اساس آن قیمت‌ها، خرید و فروش کنند. 

جاویدنیا افزود: مدیران سایت‌ها می‌گویند که اگر این قیمت به ما اعلام شود ما با یک سری فرمول‌ها می‌توانیم قیمت خودروی کارکرده را هم بر مبنای مبلغ خودروی صفر تعیین کنیم و شرکت‌های دانش‌بنیان در این‌خصوص به مولفه‌هایی رسیده‌اند که تعیین قیمت به راحتی انجام می‌شود.  سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه حذف قیمت خودرو در سایت‌ها به صلاح نیست، تاکید کرده است که وقتی قیمت خودرو درج می‌شود به‌راحتی می‌توان تلاطم بازار را متوجه شد و این به ضرر دلال‌هاست و آینه‌ای است که تورم و نابسامانی بازار را نشان می‌دهد و به همین خاطر دلالان سعی می‌کنند صورت مساله را عوض کنند و مقصر افزایش قیمت را به گردن سایت‌ها بیندازند در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست.  وی گفت: بخشی از افراد هم در کانال تلگرامی برای این موضوع برنامه‌ریزی‌هایی دارند و اقداماتی انجام می‌دهند و وقتی قیمت مشخص نیست و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند اینها عرضه و تقاضای کاذب، در بازار ایجاد می‌کنند که به‌صورت ویژه این موضوع در دست بررسی ضابطان مربوطه قرار گرفته است.  جاویدنیا افزود: ضرر دیگر درج نکردن قیمت در سایت‌ها این است که قیمت‌ها در کانال‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی خارجی درج می‌شود که دیگر هیچ نظارتی بر آنها نیست.