پاسخ نمایندگان به تلاش دولت برای توقف قانون مقابله با نفوذ
بهارستان زیر بار «وتوی دولتی» نرفت
به گزارش خبرنگار خانه ملت، علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی درخصوص اظهار نظرهایی پیرامون قول قالیباف برای خروج طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور کار مجلس، گفت: «بحثی که یک برادر عزیزی از قول رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر خروج طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستورکار مجلس مطرح کردهاند، خلاف واقع است؛ چراکه بنده شخصا با رئیس مجلس در این رابطه صحبت کردم و ایشان گفتند چنین مطلبی را بیان نکرده و چنین صحبتی نداشتند.» نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس، با تاکید بر استقلال نهاد قانونگذاری ادامه داد: «سروران عزیز بدانند مجلس یک قوه مستقل است و آییننامه مجلس هم مشخص است و طبق آییننامه کارها را پیش میبریم. اگر یک عزیزی مطلبی را از قول رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است، هم ملت ایران و هم نمایندگان مجلس یقینا بدانید و مستحضر باشید که این موضوع واقعیت ندارد.»
وی در ادامه تصریح کرد: «بنده در جلسه قبل هم خطاب به رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اشاره کردم که مجلس آمادگی دارد که مطالب هر استاد، حقوقدان و هر کسی را که در مورد این طرح نظری داشته باشد، استماع کند و از این موضوع استقبال میکنیم و هر نمایندهای هم که ابهامی داشته باشد میتواند با بنده یا رئیس مجلس یا آقای حاجیبابایی مطرح کند و عجلهای برای اتمام بررسی این طرح نداریم و قطعا برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع میدهیم؛ اما هر کسی نباید از قول رئیس مجلس موضوعی را نقل کند.» این سخنان در حالی مطرح شد که بنا به روایت مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با ابراز نگرانی شدید گفته بود: «این طرح به ضرر فعالیت علمی کشور است. اگر چنین قانونی تصویب شود، استاد دانشگاه دیگر جرات نمیکند وارد تعامل علمی با دانشگاههای برتر جهان شود. دکتر قالیباف قول داده است این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند و حتی اگر این اتفاق رخ ندهد، باید از طریق رایزنی با سایر نهادها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مساله را حل کرد.»
به گزارش خانه ملت، در جریان رسیدگی به جزئیات طرح، نمایندگان ماده۲ این طرح را که شامل تعاریف کلیدی است، با اصلاحاتی به تصویب رساندند. براساس ماده۲ اصلاحی این طرح، واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به طبقهبندی نهادها و دولتهای خارجی بر اساس نوع رابطه و سطح تهدید آنها علیه منافع ملی میپردازد. کارگزار بیگانه به هر شخص یا سازمانی اطلاق میشود که تحت هدایت یا حمایت طرفهای غیرایرانی باشد؛ درحالیکه دولتها به سه سطح تقسیم میشوند: سطح یک شامل دولتهای متخاصم قانونی، سطح دو شامل دولتهایی با اقدامات مخرب علیه منافع ملی (به تشخیص نهادهای اطلاعاتی و شورای عالی امنیت ملی) و سطح سه شامل سایر دولتهایی است که در دو گروه قبلی جای نمیگیرند.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: «طرح مقابله با نفوذ سابقه ۱۰ساله دارد و به ۱۰سال قبل برمیگردد و طرحی است که مورد انتظار رهبری شهید و مسوولان بود و حالا که مجلس با تاخیر به آن ورود کرده است باید با جدیت پیش برود و بهتر بود خود دولت لایحهای در این باره تقدیم مجلس میکرد.» در مقابل، کاظم دلخوشاباتری، نماینده دولت، در جلسه اظهار کرد: «ما در جلسه ابتدایی بررسی طرح هیچ شرکتی نداشتیم علاوه بر اینکه دولت با اصل طرح مخالفتی ندارد، بلکه در چند مورد مخالفت وجود دارد به همین دلیل تقاضای بررسی دوشوری طرح را دادیم که این موضوع با مخالفت هیات رئیسه مواجه شد.»
این تنشها در حالی رخ میدهد که پیش از این، روزنامه «دنیایاقتصاد» در گزارشی به ابعاد مخالفتهای گسترده با این طرح پرداخته بود. در آن گزارش قید شده بود که دولت و معاونت حقوقی آن به طور رسمی با این طرح مخالفت کردهاند. بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» اظهار کرده بود: «این قانون مشکلات زیادی دارد و ما در موارد متعددی دیدیم که حتی برخلاف قانون اساسی است. » این انتقادات تنها به دولت و مقامات کشوری محدود نمیشود.
در همین راستا، روز گذشته علیاکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین، در نشست خبری جایزه علمی مصطفی(ص) گفت: «ما نمیتوانیم در کشور را ببندیم و فکر کنیم خودمان میتوانیم سقف علمی و اقتصادی یا سقفهای دیگر را بالا ببریم. » صالحی افزود: «مجلس در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان تجدیدنظر کند، این طرح موانعی را در ارتباط با برقراری ارتباطات علمی ما ایجاد میکند.» با این همه به نظر میرسد با تصویب ماده۲ در جلسه روز گذشته، مجلس شورای اسلامی بهرغم مخالفتهای صریح دولت و هشدارهای جامعه علمی، قصد دارد بررسی این طرح را تا پایان ادامه دهد.
