مقامات دولتی اعلام کردند
ساعت باز هم جلو کشیده می‌شود
این اظهار‌‌نظر در شرایطی مطرح می‌شود که سید‌محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت به «ایرنا» اعلام کرده است که چون مجلس، اختیار تغییر ساعت را به دولت داده است پس امسال ساعت‌‌ها دوباره در اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.
او در تفسیر مصوبه مجلس گفته است که قانون سال ۸۶ لغو شد و بنابراین اکنون دولت، تصمیم‌گیرنده برای تغییر ساعت رسمی کشور است. به گفته حسینی مصوبه مجلس الزام‌آور نیست و به عبارت دیگر در این باره اختیار به دولت برگشت.
به گزارش «دنیای اقتصاد» طرح نسخ (لغو) قانون تغییر ساعت رسمی کشور، یک شوری بود و فقط یک ماده داشت که با استناد به آن، مجلس دولت را مجاز کرد تا ساعات کار ادارات را در ماه‌های گرم سال یک ساعت جلو بکشد. بنابراین، دولت تنها در تعیین ساعات اداری اختیار داشت، نه اصل «تغییر ساعت». هنوز شورای نگهبان این مصوبه را تایید یا رد نکرده است.
در حالی که حسینی به عنوان معاون پارلمانی دولت، برداشت نادرست رسانه‌ها از مصوبه مجلس را علت طرح نادرست موضوع منتفی شدن تغییر ساعت در جامعه اعلام کرده است، اما مهدی طغیانی، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «دنیای اقتصاد» گفت که اصل داستان چیز دیگری است.
به گفته طغیانی موضوع این است که شورای نگهبان نظر نهایی خود درباره موضوع نسخ قانون تغییر ساعت را به بررسی فنی و مهندسی این مصوبه مجلس منوط کرده و به نظر نمی‌‌رسد که در فرصت اندک باقی مانده تا پایان سال بتواند این موضوع را جمع‌‌بندی کند.
به گفته مهدی طغیانی، حتی اگر شورای نگهبان هم مصوبه مجلس را تایید کند، رئیس مجلس باید این قانون را به رئیس‌‌جمهور ابلاغ کند و پس از آن قانون در روزنامه رسمی چاپ شود و این فرآیند دست کم دو هفته زمان می‌‌برد.
مخالفت وزارت نیرو با لغو تغییر ساعت
اگرچه چهارشنبه گذشته و همزمان با بررسی طرح پرهیاهوی نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، صدایی از دولت در مخالفت با این طرح بلند نشد و حتی معاون پارلمانی دولت نیز به «ایرنا» اعلام کرد که آنچه ما در مجلس مطرح کردیم نظر دولت و رئیس‌‌جمهور بود و گفتیم ما با این طرح مخالف نیستیم و نظر ندادیم. چون تصویب طرح مشکلی ایجاد نمی‌‌کند و به هر حال دولت دستش باز است و می‌تواند تصمیم بگیرد؛ اما لابی سنگین وزارت نیرو پس از صحن علنی نشان داد که این وزارتخانه با منتفی شدن تغییر ساعت مخالفت شدید دارد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل سکوت شورای نگهبان درباره منتفی شدن تغییر ساعت به همین موضوع برگردد.
به گفته طغیانی، وزارت نیرو اعلام کرده است که اگر امسال ساعت را تغییر ندهد به شبکه برق فشار می‌‌آید و بار مالی دولت افزایش می‌‌یابد. بنابراین احتمالا اجرای مصوبه مجلس به یکم فروردین ۱۴۰۲ موکول خواهد شد.
این نماینده مجلس همچنین اعلام کرد که چون دولت اعلام کرده است اجرای این مصوبه بار مالی دارد، شورای نگهبان هم اعلام کرد که باید مصوبه مجلس را از نظر فنی و مهندسی بررسی کند. ممکن است شورای نگهبان هم با اعلام مغایرت اصل۷۵ قانون اساسی با این مصوبه موافقت نکند.
بنا به اطلاعات موجود وزارت نیرو اعلام کرده است که حداقل دو سال ساعت‌‌ها باید در شش ماه نخست سال تغییر کنند تا فشار به شبکه فرسوده برق نیاید. در این میان مشهدی‌رجبی، سخنگوی صنعت برق نیز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما با استناد به مطالعات انجام شده در سال ۹۹ اعلام کرد که تغییر نکردن ساعت رسمی تا ۲ هزار مگاوات مصرف برق را افزایش داده است و اگر این قانون به دولت و وزارت نیرو ابلاغ شود باید تمهیدی اندیشید تا کمبودی رخ ندهد و محدودیتی ایجاد نشود.
به گفته وی زمانی که ساعت به جلو کشیده می‌شود، مشترکان در این مناطق از خنکای صبح استفاده خواهند کرد و ساعت اداری نیز سریع‌‌تر خاتمه پیدا میکند و وسایل سرمایشی زودتر خاموش می‌شوند که این موضوع کمک میکند ساعت اوج مصرف را با شرایط بهتری بگذرانیم.
مشهدی‌رجبی همچنین به مطالعات انجام شده در اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه آمریکا شمالی و کشورهایی که پهناورتر هستند استناد و اشاره کرده و گفته است در کشورهای پهناور، زمان‌های استاندارد مختلفی وجود دارد که با یک ساعت رسمی اداره نمی‌شود و اشخاص با رفتن به ایالت‌‌های مختلف، ساعت‌‌های خود را باز تنظیم می‌‌کنند.
وی اعلام کرده است که می‌توان این مطالعات را با شرایط ایران تطبیق داد و این الگو برای ایران نیز می‌تواند راهگشا باشد.
سخنگوی صنعت برق همچنین گفته است که بعد از تغییر ساعت در ابتدای سال، می‌توان در شش ماه دوم سال اوضاع را به حال قبل برگرداند و در این فرصت ۶ ماهه برای بهبود شبکه برق تمهید کرد. به گفته مشهدی‌رجبی، در صورت تغییرنکردن ساعت در ابتدای سال، مصرف برق در ساعت اوج بیش از ۲ درصد و مصرف کلی انرژی نیز ۸ دهم درصد افزایش خواهد داشت.
او همچنین گفته است برای اجرای مصوبه مجلس، به تقویت زیر‌ساخت‌‌ها‌ی حوزه فناوری نیاز است، زیرا تغییراتی در سیستم بانکی، سرورها و شبکه حمل‌ونقل نیاز است تا اختلالی در زندگی مردم به وجود نیاید.
در عین حال معاون پارلمانی رئیس‌‌جمهور نیز در این باره به «ایرنا» گفته است: البته وزارت نیرو به دلیل بحث صرفه‌‌جویی در مصرف انرژی در‌خواست کرد فعلا این تغییر ساعت انجام شود تا در دو سال آینده که کمبود انرژی برطرف شود، دیگر نیازی به تغییر ساعت نیست.
به گفته حسینی، بنابراین وزارت نیرو هم با اصل اینکه جابه‌‌جایی صورت نگیرد موافق است، ولی معتقد است در حال حاضر انجام آن با مشکلاتی همراه است.
او همچنین از تشکیل کارگروهی برای امکان‌سنجی این مساله در کمیسیون زیربنایی دولت و افراد صاحب‌نظر در این خصوص خبر داده و اعلام کرده که قرار است این افراد درباره تبعات جابه‌‌جا نشدن ساعت تصمیم بگیرند که اگر با مشکلاتی مواجه می‌‌شویم امسال هم به روال سال‌های گذشته این تغییر ساعت انجام شود و گرنه جابه‌‌جایی صورت نگیرد.
سکوت مراکز پژوهشی نسبت به تغییر نکردن ساعت
مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان تنها مرجع پژوهشی معتبر درباره طرح لغو تغییر ساعت گزارش کارشناسی خود را دو روز پیش از آنکه این طرح در مجلس مطرح شود رسانه‌‌ای کرد. این مرکز با تغییر نکردن ساعت مخالف بود.
اما به گفته طغیانی، هیچ مطالعه شسته‌ورفته و دقیقی به جز مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس درباره تغییر ساعت نداریم که این مرکز هم مخالفت خود را با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی اعلام کرد.
طغیانی که یکی از سه مخالف جدی طرح مذکور در مجلس بود به «دنیای اقتصاد» گفت که نسخ قانون تغییر ساعت نیازمند کار علمی و عقلانی است، ولی طرح مجلس مبنای علمی ندارد، ولی در هر حال هر نماینده‌‌ای در مجلس فکر میکند که هر طرح و ایده‌‌ای که دارد در زمره اولویت‌های کشور است و برای تسریع اعلام وصول آن در صحن و مطرح شدن در جامعه تلاش میکند.
او با بیان اینکه چه بسا اگر کار علمی انجام شود و این طرح دوباره در مجلس مطرح شود من هم جزو موافقین تغییر ساعت قرار گیرم، گفت: اما در این طرح مبنای مطالعاتی مبتنی بر فضای اقلیمی متمایز کشور لحاظ نشده بود.
