سهم کارفرما از بیمه به ۷درصد میرسد؟
توپ بیمه در زمین دولت
فائزه پوزش: انتشار نامه منتسب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره «لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» بحثهای تازهای را درباره آینده نظام بیمهای کشور برانگیخته است. مهمترین بخش این پیشنهاد به کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان از ۲۳درصد به ۷درصد مربوط میشود؛ تغییری که بر اساس متن نامه، قرار است با تامین ۱۶درصد باقیمانده از محل درآمدهای مالیاتی جبران شود. در نگاه نخست، این پیشنهاد میتواند برای فعالان اقتصادی جذاب به نظر برسد. کاهش سهم بیمه کارفرما به معنای کاهش هزینه نیروی کار و سبکتر شدن بار مالی بنگاههای اقتصادی است. بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان کسبوکار طی سالهای اخیر بارها از هزینههای بالای بیمه به عنوان یکی از موانع توسعه فعالیت اقتصادی یاد کردهاند و خواستار اصلاح این ساختار شدهاند. با این حال، پرسش اصلی آن است که هزینه کاهش سهم کارفرمایان قرار است توسط چه کسی پرداخت شود؟
در پاسخ به این سوال باید به درآمدهای مالیاتی اشاره کرد. منتقدان این رویکرد معتقدند در چنین مدلی، هزینهای که پیشتر یک تعهد کارفرمایی محسوب میشد به تعهدی عمومی تبدیل خواهد شد. در نتیجه بخشی از منابع مالیاتی کشور که میتواند برای توسعه زیرساختها، خدمات عمومی، آموزش، سلامت یا کاهش کسری بودجه مورد استفاده قرار گیرد، به جبران سهم بیمهای کارفرمایان اختصاص خواهد یافت. البته موافقان طرح استدلال میکنند که کاهش هزینههای بیمهای میتواند زمینه افزایش اشتغال رسمی را فراهم کند. از نگاه آنان، زمانی که هزینه استخدام نیروی کار کاهش یابد، انگیزه کارفرمایان برای جذب نیروی جدید افزایش پیدا میکند و بخشی از اشتغال غیررسمی نیز به اشتغال رسمی تبدیل خواهد شد.
تعارض احتمالی با راهبرد مالیاتی دولت
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که دولت طی سالهای اخیر راهبرد مشخصی برای افزایش سهم مالیات در تامین منابع بودجه دنبال کرده است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه پایههای مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از جمله محورهایی بوده که بارها از سوی مسوولان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی مورد تاکید قرار گرفته است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که شرایط اقتصادی و مالی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. محدودیتهای ناشی از تحریمها، نوسانات بازار انرژی، فشارهای بودجهای، افزایش هزینههای جاری دولت و جنگ باعث شده است درآمدهای مالیاتی به یکی از مهمترین منابع تامین مالی دولت تبدیل شود.
از این منظر، برخی کارشناسان ممکن است این پرسش را مطرح کنند که آیا درآمدهای مالیاتی باید برای جبران هزینههای بیمهای بخش خصوصی مصرف شوند یا در خدمت تامین کالاها و خدمات عمومی قرار گیرند؟ همچنین مشخص نیست منابع مورد نیاز برای تامین این ۱۶درصد دقیقا از چه محل و با چه سازوکاری تامین خواهد شد. در متن نامه نیز توضیحی درباره ایجاد پایه مالیاتی جدید، افزایش نرخ مالیاتها یا تعیین منبع اختصاصی برای این هزینه ارائه نشده است. به همین دلیل یکی از ابهامهای اصلی طرح به نحوه تامین مالی آن بازمیگردد. در صورتی که منبع جدیدی تعریف نشود، این هزینه ناگزیر از محل درآمدهای موجود دولت پرداخت خواهد شد.
زنجیر بیمه به پای دولت
یکی دیگر از ابعاد مهم این پیشنهاد، آثار بلندمدت آن بر وضعیت مالی دولت است. تامین ۱۶درصد از حق بیمه بیمهشدگان از محل مالیاتها یک هزینه موقتی یا محدود نیست، بلکه تعهدی مستمر و سالانه محسوب میشود که با افزایش دستمزدها و رشد تعداد بیمهشدگان، حجم آن نیز افزایش خواهد یافت. در نهایت، پیشنهاد مطرحشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را میتوان تلاشی برای کاهش هزینههای نیروی کار و حمایت از فعالیتهای اقتصادی دانست؛ اما اجرای آن مستلزم پاسخگویی به پرسشهای مهمی درباره نحوه تامین منابع مالی، آثار آن بر سیاستهای مالیاتی کشور، پایداری بودجه عمومی و آینده نظام تامین اجتماعی است. تا زمانی که برآوردهای دقیق مالی و اقتصادی درباره این طرح منتشر نشود، بحث بر سر مزایا و هزینههای آن همچنان ادامه خواهد داشت و یکی از موضوعات مهم در تعامل میان سیاستگذاران اقتصادی، مالیاتی و رفاهی کشور باقی خواهد ماند.
