تامین عدالت در لایحه برنامه هفتم توسعه
دنیای اقتصاد : سازمان برنامه و بودجه به یادداشتی با عنوان «برنامه هفتم و بیراهه اصلاحات نظام جامع تامین اجتماعی» که مورخ ۴/ ۵/ ۱۴۰۲ در صفحه ۲۴ چاپ شده بود، پاسخ داد:ضمن قدردانی از طرح نظرات نویسنده محترم آن روزنامه درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور، به استحضار می‌رساند: پیرو سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و با عنایت به بند (۵) سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر «استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات»، تمامی تلاش دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، نگرش یکپارچه به نظام تامین اجتماعی بوده است؛ به‌نحوی که در دو فصل (۵) و (۶) به صورت جداگانه به این مهم پرداخته شده است.
در فصل (۵) اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی و در فصل (۶) سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد توجه به ماهیت و کارکرد نظام تامین اجتماعی مدنظر بوده است. همچنین مبتنی بر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف، حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی با تاکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت، اصلاح قوانین در جهت تامین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت، توجه به امور حمایتی، بسط عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، مدنظر تدوین‌کنندگان لایحه برنامه هفتم توسعه بوده است. درخصوص اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی طی برنامه هفتم توسعه، شایان ذکر است که صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یک نهاد بین‌نسلی در کشور با توجه به افزایش شاخص امید به زندگی، کاهش نسبت پشتیبانی و بالا بودن نرخ جایگزینی، دچار بحران شده‌اند.
بالا رفتن سن بازنشستگی در اکثر کشورها متناسب با افزایش سن امید به زندگی است. در کشور ما به طور متوسط سن بازنشستگی ۱۳ سال پایین‌تر از سایر نقاط جهان است. از طرفی با توجه به تغییر تعادل جمعیتی به سوی میان‌سالی و کهن‌سالی و کاهش نیروی کار جدید و افزایش تعداد بازنشستگان، از شمار بیمه‌پردازان کاسته و بر تعداد بازنشستگان افزوده می‌شود؛ به عبارت دیگر مصارف صندوق‌ها نسبت به منابع پیشی می‌گیرد. در اکثر کشورها انجام اصلاحات پارامتریک و سیستمی به منظور بهبود توازن مالی و تداوم فعالیت صندوق‌ها برای کنترل هزینه‌ها و مصارف صندوق‌ها انجام شده که از جمله این اصلاحات می‌توان به افزایش سن بازنشستگی، افزایش حداقل سنوات، و افزایش تعداد سال‌های مبنا برای محاسبه حقوق بازنشستگی اشاره کرد.
موارد مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تهیه شده، در جهت پایداری صندوق‌ها و در درازمدت به نفع بازنشستگان خواهد شد. در راستای توزیع عادلانه یارانه دولت بین بیمه‌پردازان، سهم کارفرما، کارگر و دولت به تناسب در دهک‌های مختلف در‌آمدی به گونه‌ای ساماندهی شده است که افراد با درآمد بالاتر، از یارانه دولتی کمتری بهره‌مند شوند. همچنین در خصوص پرداخت مالیات اجتماعی، در صورت به‌کارگیری نیروهای بازخریدشده در کارگاه‌ها که بدون پرداخت حق بیمه انجام می‌شود، مالیات مذکور می‌تواند برای اشتغال جوانان و همچنین صندوق‌های بیمه‌ای هزینه شود. در مورد حق بیمه سربازی نیز مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه معادل حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است و با پرداخت حق بیمه‌های یادشده، دوران سربازی به عنوان سنوات قابل‌قبول بیمه‌ای محسوب می‌شود.
شایان ذکر است در تدوین احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های مختلف، دیدگاه‌های ذی‌نفعان اعم از دستگاه‌های اجرایی ذیربط دولتی و غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های خارج از دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و نخبگان علمی در چارچوب اسناد بالادستی به‌ویژه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدنظر قرار داشته و پس از تهیه و تنظیم پیش‌نویس اولیه، موضوعات در کمیته‌های منتخب در جلسات دولت بررسی شده و در نهایت در قالب لایحه برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
