بررسی لوایح FATF در کمیسیون اصل ۹۰
دنیای‌اقتصاد : مجلس در آغاز هفته کاری خود، قصد دارد لوایح مربوط به پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی کند؛ دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» که با وجود تصویب در مجلس دهم، نتوانست تا‌یید شورای نگهبان و پس از آن تا‌یید مجمع تشخیص مصلحت نظام را بگیرد اما اخیرا مجمع به درخواست دولت و موافقت مقام معظم رهبری، بررسی دوباره این لایحه را آغاز کرده است. روز گذشته علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با توجه به اهمیت لوایح مربوط به FATF، کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع که مرتبط با امنیت اقتصادی است ورود می‌کند. او در گفت و گو با خبرگزاری فارس تا‌کید کرد: در نظر داریم نظرات و مستندات تمام بدنه کارشناسی دولت در این رابطه را جمع‌بندی کرده و به یک نتیجه‌گیری کارشناسی برسیم.
مجلسی‌ها در حالی بررسی این دو لایحه را در کمیسیون اصل ۹۰ آغاز می‌کنند که با گذشت دو هفته از زمانی که دولتی‌ها از موافقت مقام معظم رهبری با تمدید مهلت بررسی این دو لایحه در مجمع خبر داده بودند، هنوز مجمع بررسی این لوایح را رسما آغاز نکرده است. اگرچه شامگاه چهارشنبه، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی این دو لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF خبرداد و گفت بررسی مجدد این لوایح در دستور کار قرار گرفته اما هنوز جلسه‌ای با این دستور کار برگزار نشده است. روز گذشته محمد صدر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به روزنامه ایران گفته بود که «جلسه چهارشنبه اولین جلسه مجمع بعد از اعلام خبر موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد لوایح FATF بود و تا قبل از آن این موضوع به‌صورت رسمی به اعضا ابلاغ نشده بود. اما اینکه زمان آغاز جلسات بررسی مجدد کی هست را دبیرخانه اعلام نکرده است.» صدر البته پیش‌بینی کرد «با توجه به دستور رهبری احتمالا این جلسات تا حدود یک ماه دیگر آغاز شوند و بیش از این موضوع معطل نماند.» به گفته این عضو مجمع تشخیص، «نفس تا‌کید دولت و درخواست از رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان با این درخواست می‌تواند در نظر برخی تا‌ثیر بگذارد تا با نگاهی متفاوت موضوع را ببینند.»
از سوی دیگر، بررسی مجدد این لوایح با وجود آنکه همچنان مخالفان سرسختی در مجمع و مجلس یازدهم دارد، می‌تواند به‌عنوان تلاش‌های دوباره ایران برای اجرای پیش‌شرط‌های FATF آن هم در زمانی باشد که تحریم‌های ایالات‌متحده و محدودیت‌ها بر سر مبادلات بانکی، شرایط مالی دولت را با دشواری شدید روبه‌رو کرده است؛ تلاش‌هایی که شاید این بار برای تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار FATF موثر واقع شود.
البته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم در گفت و گو با خبرآنلاین تا‌کید کرد: واقعیت این است دشمنان ما از نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های مرتبط استفاده کردند که همین امر موجب شد حتی امکان استفاده ایران از حداقل منافذ موجود برای تهیه دارو بسته شود که نتیجه آن را در موضوع کرونا و در بحث داروهای مرتبط و واکسن که در حال حاضر به یک معضل تبدیل شده است، مشاهده می‌کنیم. او همچنین گفت: اگر اراده سیاسی برای تصویب CFT و پالرمو شکل نگیرد طبیعتا از دل مباحث دوباره، تصویب شکل نخواهد گرفت به ویژه اینکه بحث بر سر قانونی است که مجلس دهم تصویب کرده است و مجلس یازدهم به شدت سعی می‌کند خلاف جهت آن عمل کند.
هرچند تصویب این دو لایحه از لوایح مربوط به FATF مخالفانی دارد اما برخی ازجمله دولتی‌ها به دلیل محدودیت مبادلات بانکی که دامنه آن به ماجرای خرید واکسن کرونا هم رسید، تصویب آن را در مجمع دنبال می‌کنند. در این میان برخی چهره‌های سیاسی نیز مخالفت یا موافقت خود با این لوایح را به فضای مجازی کشانده و در قالب توییت مطرح کرده‌اند. ازجمله می‌توان به توییت روز گذشته محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا اشاره کرد که در توییتی نوشت: «اصرار آقای روحانی برای تصویب FATF و اجرایی شدنش. حتی اگر تصویب شود به دولت او وصال نمی‌دهد. چند ماه دیگر صبر کنید. هم FATF، هم برجام، یواشکی و با مذاکرات پستویی توسط دلواپس‌ها و عشاق ترامپ به نتیجه می‌رسد.»
