اولویت‌های اقتصادی ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با ۴نماینده مجلس بررسی شد
مجلس برنامه‌ای برای رفع ناترازی‌ها ارائه کند
موضوع ناترازی‌ها اگرچه از یکسو برای مردم نگرانی‌هایی را ایجاد کرده، اما تاثیر جدی در بخش تولید داشت و موجب شد تا صنایع به دلیل ناترازی انرژی تعطیل شوند. بر همین اساس در گفت‌وگویی که با چهار نماینده مجلس در خصوص اولویت‌های اقتصادی سال ۱۴۰۴ داشتیم، دو نماینده لزوم توجه به ناترازی‌ها را مورد تاکید قرار دادند و دو نماینده نیز بر لزوم توجه به معیشت مردم اشاره کردند.
لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور
رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد و عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در سال آینده اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین اولویت اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. بر این اساس باید میزان سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش داد. از سوی دیگر باید شاخص‌های کلیدی اقتصاد را تنظیم کرد. برای مثال ما باید میزان نقدینگی را کاهش دهیم. اگر نقدینگی افزایش پیدا کند قطعا تورم نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.
او ادامه داد: یکی دیگر از اولویت‌ها لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. اگر ارزها به کشور برگردد پشتوانه ارزی بانک مرکزی کاهش پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر در بخش بانکداری هم باید اولویت ما بانکداری سودمحور و مشارکتی باشد، نه بانکداری بهره‌محور که بتواند به تولید کمک کند. اگر بانکداری به همین شکل ادامه پیدا کند بنگاه‌های اقتصادی ما نمی‌توانند تولیدات ارزان‌تری داشته باشند چون باید سود بانکی پس بدهند و متضرر می‌شوند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص اولویت مجلس و دولت در سال آینده، اظهار کرد: اولویت مجلس به‌جای مسائل کم‌اهمیت که در ۶ تا ۷ ماه اخیر شاهد بودیم این است که به حوزه اقتصاد ورود کند و برنامه‌ای برای ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی از جمله افزایش صادرات و تولید و معیشت مردم داشته باشد. از سوی دیگر مجلس باید تعادلی میان تورم، ارز، نقدینگی و شاخص‌های کلیدی را طراحی کند و به دولت کمک کند تا بتوانیم اقتصاد متعادل داشته باشیم نه اقتصادی که بر اثر شوک‌های داخلی و خارجی دائما در نوسان باشد و موجب بی‌اعتمادی مردم شود.
لزوم رفع ناترازی‌ها
احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اولویت‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین اولویت اقتصادی تقویت بخش تولید است. در این راستا از یکسو نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی به نفع رونق تولید داریم و از سوی دیگر نیاز به رفع ناترازی‌های انرژی. این دو موضوع دو پاشنه آشیل در بحث تولید است و به نظر می‌رسد مجلس باید در سال ۱۴۰۴ ورود به مراتب جدی‌تری در این زمینه داشته باشد.
او ادامه داد: مجلس باید نظارت دقیق‌تری بر بانک مرکزی و دستگاه اقتصادی از جمله وزارت نیرو، صمت، نفت، جهاد و وزارت اقتصاد داشته باشد. از سوی دیگر باید در مورد سیاست‌های ارزی اقدامات عینی‌تر را نسبت به بانک مرکزی پیگیری کند که بحث سیاست‌های ارزی به نفع چرخش و حرکت بخش اقتصادی و به نفع رونق تولید انجام شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اقداماتی که دولت در سال ۱۴۰۴ باید انجام دهد، خاطرنشان کرد: دولت اگر در راستای مسائلی که ذکر کردم با مجلس همراهی کند قطعا به نفع مردم است برای ما منافع آحاد مردم مهم است و نه منافع یک گروه و یک قشر خاص. بر این اساس اگر تمام اراده ما این باشد که چرخ تولید بچرخد و چرخش سرمایه مردم در حوزه‌های مولد به‌جای سفته‌بازی‌ها یا جاهایی که رویا‌فروشی می‌کند، ایفای نقش کند، اثر‌گذاری‌اش به نفع مردم بیشتر خواهد شد و مولد خواهد بود و در رونق اشتغال اثرگذاری خواهد داشت و تولید نرخ رشد اقتصادی را بیشتر همراه خواهد داشت و منجر به افزایش صادرات و بازگشت درآمد حاصل از صادرات به کشور خواهد شد.
لزوم توجه به معیشت مردم
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز به مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: معیشت و جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴ است. این موارد باید برنامه سال آینده همه ارکان نظام باشد؛ از من به عنوان نماینده تا قوه مقننه و قوه مجریه باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. هر کاری غیر از این انجام شود پرداختن به حواشی است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: البته ممکن است که دستیابی به برخی از این اولویت‌های اقتصادی در بلندمدت حاصل شود مانند لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که در مجلس قبل در کمیسیون عمران دنبال کردیم و در دستور کار مجلس قرار داشت، اما به صحن نرسید و امیدواریم با کمیسیون مشترک این موضوع را پیش ببریم. ما ۶ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم، در حالی‌که عمر مفید پروژه بین ۲۵ تا ۳۰ سال است و انجام این پروژه‌ها می‌تواند موجب گردش اقتصادی، ایجاد اشتغال و... شود. این موضوع یعنی امنیت اقتصادی و حرکت به سمت مولدهای اقتصادی به‌جای سوداگری و خرید ارز، سکه و طلا. زمانی‌که شاهد ثبات اقتصادی و تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار باشیم و قانون رفع موانع تولید اجرا شود، تولید‌کننده با امنیت خاطر می‌تواند سرمایه‌گذاری کند.
این عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: باید لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بیاید که بتوان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد. به نوعی امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، حمایت واقعی از بخش خصوصی، جذب سرمایه‌های مردم که گفته می‌شود چند ۱۰ هزار میلیارد تومان است، باید مد‌نظر قرار گیرد. از سوی دیگر سامان‌دهی بانک‌ها برای جلوگیری از خلق نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه خلق نقدینگی و پول پر قدرت باعث تورم خواهد شد.
یوسفی اظهار کرد: علاوه بر این مجلس باید بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد. ما قوانین خوبی داریم برای مثال تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار با تغییر دولت کمی کمرنگ شد. باید بر اجرای قانون دوام، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، قانون جهش تولید مسکن و... نظارت بهتری داشت و ما در بعد نظارت می‌توانیم بهتر عمل کنیم. بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز گفت: مهم‌ترین اولویت اقتصادی در سال آینده توجه ویژه به معیشت و سفره مردم و مواظبت از کالاهای اساسی، اجرای برنامه‌هایی مانند جهش تولید مسکن، جهش تولید دانش‌بنیان، سامان‌دهی صنعت خودرو، آماده کردن قانون مالیات بر عایدی سرمایه، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پاداش به افشاگران فساد است.
او ادامه داد: دولت باید قوانین مهم قبل را اجرایی کند و بر اساس برنامه هفتم تلاش کند که قوانین برنامه هفتم عملیاتی شود. همچنین باید از ۱۲ تا ۲۵ کالای اساسی مراقبت کرد که افزایش قیمتشان بیشتر از میزان افزایش حقوق کارمندان که ۲۰درصد است نباشد و اگر بود با کالا‌برگ الکترونیکی برای مردم جبران کنیم. در وسایل خانگی نیز باید به ۵ وسیله خانگی توجه ویژه کنیم چون عموم مردم گرفتار و مبتلا هستند و مشکلاتی برای مردم به وجود می‌آورد که مردم را مستاصل می‌کند. بنابراین باید زمینه را فراهم کنیم که دولت به راحتی بتواند این وسایل خانگی را در اختیار مردم قرار دهد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ادامه واگذاری زمین‌های رایگان، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه واگذاری زمین از مطالب مهمی است که حتما باید در دستور کار باشد.
در سیاست‌های کلان نیز توقع این است که دولت بازار سرمایه را مدیریت ویژه کند که دچار خسران و ضرر نشود. از طرف دیگر باید بحث مالیات را به صورت جدی پیگیری کرد به شکلی که عموم مردم تحت فشار قرار نگیرند و با حمایت از تولید بتوانیم هزینه‌هایمان را پرداخت کنیم. به نظر می‌رسد مساله اول و اولویت‌دار معیشت عموم مردم و ایجاد رضایت در مردم است. ضمن اینکه در کنار معیشت مردم باید به مسائل فرهنگی نیز توجه شود. محبی به اولویت‌های مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس هم باید بحث نظارت در اجرای قوانین را پیگیری کند و در سه‌شنبه‌های نظارتی اجرای قوانینی که مصوب کرده را از دولت بخواهد و زمان تعیین کند. از طرف دیگر هرجا دولت از نظر تقنینی به مشکلی برخورد با تنقیح قوانین، اصلاح یا با قانون جدید به دولت کمک کند که بتواند مشکلات را حل کند.
