۵میلیون تن کالا در انتظار ترخیص
به گزارش «مهر»، محسن صادقیفر، با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار رسمی موجود از وضعیت کالاهای اساسی در بنادر کشور، حدود ۳۳کشتی حامل کالاهای اساسی هماکنون در بنادر کشور لنگر انداختهاند، گفت: در حال حاضر بیش از ۵میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور نگهداری میشود.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از این مقدار یا روی کشتیها و در لنگرگاهها قرار دارد یا تخلیه شده اما به دلایل مختلف هنوز ترخیص نشده است. برآوردهای عملیاتی نشان میدهد دهها فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بنادر اصلی کشور، بهویژه بندر امام خمینی، در مراحل مختلف انتظار برای پهلوگیری یا تکمیل فرآیند ترخیص قرار دارند.
دبیر انجمن بنادر ایران بیان کرد: در خصوص زمان معطلی باید تفکیک قائل شد؛ مدت زمان تخلیه کشتیها پس از پهلوگیری معمولا کوتاه و در حد چند روز است، اما مدت انتظار کشتیها برای پهلوگیری یا ماندگاری کالا تا زمان ترخیص، در برخی موارد به چند هفته و حتی بیش از یک ماه میرسد.
وی تصریح کرد: انباشت بیش از ۵میلیون تن کالای اساسی و معطلی دهها کشتی در بنادر کشور نشان میدهد مساله اصلی کمبود کالا یا ضعف زیرساخت بندری نیست، بلکه تاخیر در فرآیندهای تصمیمگیری و ترخیص است که زمان ماندگاری کشتیها و کالا را بهطور غیرمتعارف افزایش داده است.
دبیر انجمن بنادر ایران با اشاره به تبعات انباشت کالا در بنادر، گفت: انباشت کالا در بنادر باعث قفل شدن ظرفیت عملیاتی بنادر، افزایش دموراژ کشتیها، افزایش هزینه خواب سرمایه و در نهایت انتقال این هزینهها به قیمت تمامشده کالاهای اساسی میشود، وقتی چندمیلیون تن کالا در بندر متوقف میماند، اثر آن دیر یا زود در بازار مصرف دیده میشود.
وی افزود: پیچیدگی فرآیند تخصیص ارز، طولانی شدن صدور کد منشأ ارز و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، دستگاههای متولی ثبتسفارش و گمرک باعث شده بخشی از کالاهای اساسی بهرغم ورود به کشور، امکان ترخیص بهموقع را نداشته باشند، این موضوع بهطور طبیعی زمان ماندگاری کشتیها و کالاها در بنادر را افزایش داده است.
وی درباره چرایی تداوم تاخیر در تخصیص ارز علیرغم اولویتدار بودن کالاهای اساسی ادامه داد: اولویتدار بودن کالاهای اساسی در سطح سیاستگذاری بهتنهایی کافی نیست. در عمل، محدودیت منابع ارزی، انباشت درخواستها و گاهی تغییر رویههای بانکی باعث شده فرآیند تخصیص ارز با تاخیر انجام شود. به بیان ساده، کالا وارد بندر میشود، اما بهدلیل ناتمام بودن فرآیندهای ارزی و بانکی، در مرحله ترخیص متوقف میماند و این فاصله میان «تصمیم سیاستی» و «اجرای عملی» یکی از ریشههای اصلی رسوب کالا در بنادر است.
دبیر انجمن بنادر ایران درباره هزینههای دموراژ گفت: اگرچه آمار رسمی تجمیعی از میزان دقیق هزینه دموراژ اعلام نشده، اما بر اساس برآوردهای کارشناسی، هزینه دموراژ هر کشتی حامل کالای اساسی میتواند روزانه از چند هزار تا چند دههزار دلار متغیر باشد.
وی افزود: وقتی همزمان چندین کشتی برای هفتهها در لنگرگاه یا اسکله معطل میمانند، مجموع هزینههای دموراژ، انبارداری و خواب سرمایه به رقم قابلتوجهی در مقیاس ملی میرسد. این هزینهها در نهایت یا از منابع عمومی پرداخت میشود یا به زنجیره قیمت کالا منتقل خواهد شد.
صادقیفر درباره اثر این تاخیرها بر بازار مصرف ادامه داد: تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی مستقیما باعث افزایش قیمت تمامشده آنها میشود. هزینه دموراژ، انبارداری، خواب سرمایه و افزایش ریسکهای مالی همگی به قیمت نهایی کالا اضافه میشوند و در مورد نهادههای دامی و کالاهای پایه، این افزایش هزینه با یک وقفه زمانی به بازار مصرف منتقل شده و بهصورت افزایش قیمت مواد غذایی و فشار تورمی بر خانوارها بروز میکند.
دبیر انجمن بنادر ایران درباره نقش پایین بودن هزینه انبارداری در رسوب کالاها گفت: یکی از عوامل مهم و کمتر دیدهشده در رسوب کالاهای اساسی، پایین بودن تعرفههای انبارداری در بنادر است. در شرایط فعلی، هزینه نگهداری کالا در بندر، بهویژه برای کالاهای اساسی، در بسیاری موارد کمتر از هزینه خروج کالا، انتقال به انبارهای داخلی و ورود به شبکه توزیع است. این وضعیت باعث شده بندر، بهجای آنکه یک گلوگاه عبوری کوتاهمدت باشد، به انبار ارزان، امن و کمریسک برای نگهداری کالا تبدیل شود. وقتی چنین سیگنالی از سمت نظام تعرفهای داده میشود، طبیعی است که انگیزه کافی برای ترخیص سریع کالا شکل نگیرد.
وی تصریح کرد: رفتار واردکننده تابع سیگنالهای اقتصادی است و وقتی ماندگاری کالا در بندر هزینهی بالایی ندارد و جریمه بازدارندهای برای تاخیر تعریف نشده، سیستم بهصورت ناخواسته رسوب کالا را تشویق میکند.
صادقیفر تاکید کرد: اگر هدف کاهش ماندگاری کالا در بنادر است، اصلاح تعرفههای انبارداری و طراحی مشوقهای خروج سریع، یک ضرورت سیاستی است.
صادقیفر درباره بحثهای مطرحشده پیرامون دموراژ و انگیزههای ناسالم گفت: هزینه دموراژ کشتیها بالا و قابلتوجه است و همین موضوع انگیزه اقتصادی ناسالم قدرتمندی ایجاد میکند. در شرایطی که فرآیند ترخیص شفاف و زمانبر نباشد و تاخیر هزینه بازدارندهای برای ذینفعان نداشته باشد، احتمال شکلگیری رفتارهای پرریسک و ناسالم افزایش پیدا میکند.
این مقام صنفی با بیان اینکه راهحل، اتهامزنی نیست، بلکه اصلاح ساختارهاست، گفت: بازنگری و افزایش پلکانی تعرفههای انبارداری با هدف کاهش ماندگاری کالا، تعریف جریمه برای تاخیرهای غیرموجه، شفافسازی فرآیند ترخیص و تعیین زمانبندی مشخص برای هر مرحله، و ایجاد نظارت موثر بر قراردادهای حمل و هزینههای دموراژ، از جمله اقدامات ضروری است.
دبیر انجمن بنادر ایران در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که نگهداری کالا در بندر ارزان و کمهزینه باشد و تاخیر هزینه واقعی نداشته باشد، نباید انتظار خروج سریع کالا را داشت و اصلاح تعرفههای انبارداری و شفافسازی فرآیندها شرط اصلی ساماندهی وضعیت فعلی است.
