شاخص کل بازدهی هفتگی ۱۲ درصدی را ثبت کرد؛
دو بازوی کمکی بورس ۱۴۰۵
عبور از مرز ۵میلیون واحد
معاملات بورس تهران در هفته گذشته با رشد پرشتاب نماگرهای سهامی آغاز شد و در ادامه با عبور شاخص کل از یک مرز روانی مهم همراه شد. شاخص کل بورس تهران در پایان هفته با رشد ۱۲درصدی به سطح ۵میلیون و ۱۵۱هزار واحد رسید. در معاملات روز سهشنبه، نماگر اصلی بازار برای نخستینبار در طول تاریخ فعالیت بورس تهران موفق شد ابرکانال ۵میلیون واحدی را فتح کند؛ رویدادی که از نگاه فعالان بازار، نشانهای از تغییر فضای انتظارات در میان سرمایهگذاران است. در همین حال، شاخص هموزن نیز عملکرد قابلتوجهی را به ثبت رساند و طی هفته گذشته ۹.۵درصد افزایش یافت. در بازار فرابورس نیز شاخص کل این بازار با رشد ۱۱درصدی همراه شد تا تمامی نماگرهای اصلی سهامی هفتهای مثبت را پشت سر بگذارند.
بررسی عملکرد بازار از ابتدای سال نشان میدهد که شاخص هموزن همچنان پیشتاز بازدهی در میان نماگرهای سهامی است. شاخص هموزن طی ۲۱روز معاملاتی سال جاری، ۴۲درصد رشد کرده است؛ درحالیکه شاخص کل بورس تهران در همین مدت افزایش ۳۹درصدی را تجربه کرده است. شاخص کل فرابورس نیز با ثبت بازدهی ۳۷درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته است. در کنار رشد قیمتها، افزایش ارزش معاملات و ورود نقدینگی حقیقیها از دیگر نشانههای تغییر وضعیت بازار بوده است. روز سهشنبه هفته گذشته با معامله ۵۴هزارمیلیارد تومان سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی، رکورد تاریخی ارزش معاملات خرد بازار سهام به ثبت رسید. همچنین در مجموع معاملات هفته گذشته، ۲۴هزارمیلیارد تومان پول توسط حقیقیها وارد بازار سهام شد تا روند استقبال سرمایهگذاران خرد از بورس همچنان ادامه داشته باشد.
بورس در مسیر جبران جاماندگی
رشد اخیر بورس تهران در شرایطی رقم خورده است که این بازار در سالهای گذشته یکی از دورههای سنگین جاماندگی در میان بازارهای دارایی را تجربه کرده بود. پس از جهش تاریخی بازار سهام در سال۱۳۹۹، بورس برای مدت طولانی با فشارهای مختلفی از جمله بیاعتمادی سرمایهگذاران، سیاستگذاریهای متناقض، افزایش نرخ بهره و خروج نقدینگی مواجه شد. در مقابل، سایر بازارهای دارایی مانند ارز، طلا و مسکن در مقاطع مختلف توانستند بازدهیهای قابلتوجهی را ثبت کنند. این فاصله ایجادشده میان عملکرد بورس و سایر بازارها، به یکی از مهمترین محرکهای رشد بازار سهام در سال جاری تبدیل شده است.
به بیان دیگر، بخشی از رشد اخیر بورس را میتوان واکنش بازار به اصلاحات سنگین گذشته و تلاش برای جبران عقبماندگی ارزش سهام نسبت به سایر داراییها دانست. بسیاری از سهام شرکتها، بهویژه بنگاههای بزرگ صادراتمحور، در سالهای اخیر تحتتاثیر ریسکهای اقتصادی و سیاسی با کاهش نسبتهای ارزشگذاری مواجه شده بودند و همین موضوع، زمینه را برای افزایش تقاضا در شرایط تغییر انتظارات فراهم کرد. در واقع، بورس در شرایطی وارد دوره صعودی جدید شده است که از یکسو فاصله قابلتوجهی با روند رشد سایر داراییها داشت و از سوی دیگر، بهبود انتظارات نسبت به آینده اقتصادی کشور موجب شده است سرمایهگذاران نگاه متفاوتی نسبت به ظرفیتهای بازار پیدا کنند.
متغیر کلیدی در تغییر انتظارات
در کنار عامل جاماندگی، تغییر فضای سیاسی و افزایش امیدواریها نسبت به مذاکرات میان ایران و آمریکا، یکی دیگر از عوامل مهم حمایتکننده از بورس در هفتههای اخیر بوده است. پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم که سطح ریسکهای سیاسی را به بالاترین سطوح رساند و حتی موجب توقف تاریخی معاملات بازار سهام شد، تلاشها برای آغاز گفتوگوها و کاهش تنشها توانست بخشی از نگرانیهای سرمایهگذاران را کاهش دهد.
بازار سهام بیش از هر چیز به ثبات و کاهش نااطمینانی واکنش نشان میدهد. کاهش احتمال تشدید تنشهای سیاسی، باعث شده است فعالان بازار با دید مثبتتری نسبت به چشمانداز اقتصادی و سودآوری شرکتها نگاه کنند. در چنین شرایطی، حتی صرف شکلگیری انتظارات مثبت نسبت به مذاکرات نیز میتواند به بهبود تقاضا در بورس منجر شود؛ چراکه سرمایهگذاران پیش از دستیابی به توافق نهایی، معمولا بر مبنای احتمال تغییر شرایط آینده اقدام به خرید داراییها میکنند. از سوی دیگر، در صورت دستیابی به تفاهم و سپس حرکت به سمت توافق، کاهش محدودیتهای ناشی از تحریمها میتواند اثر قابلتوجهی بر عملکرد شرکتهای بورسی داشته باشد.
بسیاری از بنگاههای صادراتمحور، بهویژه در صنایع بزرگ، در سالهای گذشته با مشکلاتی مانند محدودیتهای تجاری، دشواری نقلوانتقال پول و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی مواجه بودهاند. کاهش این موانع میتواند مسیر رشد درآمد و سودآوری این شرکتها را هموارتر کند. بر این اساس، رشد اخیر بورس را میتوان حاصل ترکیبی از دو نیروی مهم دانست؛ نخست، اصلاح و جبران جاماندگی تاریخی بازار سهام و دوم، تغییر انتظارات ناشی از کاهش ریسکهای سیاسی. با این حال، تداوم این روند در ادامه مسیر به عوامل بنیادی همچون تحقق رشد سودآوری شرکتها، ثبات سیاستگذاری اقتصادی و چگونگی پیشرفت مذاکرات وابسته خواهد بود.
