به نحوی که در بسیاری از موارد، حتی توانایی پرداخت هزینه‌های جاری خود را نداشته و چاره‌ای جز تعدیل نیرو و بعضا توقف عملیات ندارند، چه برسد به توسعه فعالیت‌های خود. ملاحظه وضعیت بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشورگواهی بر این امراست. افزایش هزینه‌های تولید به دلایل مختلف و در نتیجه، افزایش قیمت محصولات تولیدی از یکسو و پایین آمدن قدرت خرید خانوارهای ایرانی به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر، ضربه مهلکی بر بدنه کم رمق بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده و فشارحداکثری معیشتی بر خانوارهای ایرانی به‌‌ویژه بر طبقات ضعیف جامعه تحمیل کرده است. اینک باید پرسید قابل دسترس‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌حل برای رفع مشکلات مذکور چیست؟ اگرچه، بدون توجه به شرایط بیرونی و دلایل موجد شرایط فعلی، نمی‌توان به راه‌حلی جامع رسید، اما توجه به ظرفیت‌های مغفول داخلی، همان گونه که به دفعات توسط مسوولان عالی رتبه نظام، بر آن تا‌کید شده است، می‌تواند کمک شایانی به کاهش شرایط نابسامان اقتصادی فعلی کند. از جمله این ظرفیت‌ها، توانایی و استعداد شبکه بانکی کشور است. استفاده هدفمند و هوشمندانه از توانمندی شبکه بانکی داخلی با توجه به بانک محوری اقتصاد کشور و عدم توانایی سایر بازیگران اقتصادی در تا‌مین مالی پروژه‌هایی که نیاز به سرمایه‌های کلان دارند، می‌تواند اثربخش باشد. به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادی، توسعه بسیاری از صنایع بزرگ کشور، به‌‌ویژه صنایع مادر، بدون ورود مستقیم ابرسرمایه‌گذارانی چون دولت و شبکه بانکی امکان‌پذیر نیست. شبکه بانکی، پایه‌گذار رشد و نمو بسیاری از صنایع بوده که متاسفانه قوانین محدودکننده فعلی، امکان استفاده از این ظرفیت را کاهش داده است. قوانینی که شاید به درستی، برای زمان رونق اقتصادی وضع شده و شاید نتواند در چنین شرایطی به اقتصاد کشور یاری برساند. از جمله این قوانین، دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانک‌ها و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که ورود مستقیم بانک‌ها به صنایع مختلف را ممنوع کرده است. متناسب‌سازی این قوانین با اقتضائات فعلی و تعریف دوره گذار برای اجرای آنها، اجازه ورود بانک‌ها به صنایع مختلف، با اولویت‌های موردنظر مسوولان و سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی و صنعتی و سازگار با مصالح کشور را فراهم می‌کند. بر این اساس، بانک‌ها قادر هستند، با نظارت بانک مرکزی و براساس اولویت‌های تعیین شده، نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مذکور، در یک چارچوب قانونی مدون، برای برون‌رفت از شرایط نامتوازن کنونی و ایجاد مقدمات جهش تولید ملی اقدام کنند، امری که در اکثر بانک‌های بزرگ دنیا متداول بوده و قریب به اتفاق آنان دارای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاری‌های مختلف هستند. به این ترتیب، ضمن حفظ منافع ذی‌نفعان بانک‌ها، بخشی از منابع آنها توسط خود بانک‌ها در فعالیت‌های مولد اقتصادی متناسب با اولویت‌های کشور، به‌منظور افزایش تولید ناخالص داخلی به کار گرفته می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که بانک‌ها از بسیاری جهات ازجمله وجود پیشینه طولانی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ، دسترسی به منابع کافی جهت تا‌مین مالی به موقع و سرمایه انسانی متخصص، با رفع ایرادات موجود، با نظارت کافی، توانایی این کار را به نحو احسن خواهند داشت. مشارکت با سایر بانک‌ها و تولیدکنندگان بزرگ ضمن ایجاد هم‌افزایی، می‌تواند ایرادات احتمالی را رفع کند. همچنین می‌توان پس از عبور از شرایط فعلی و تکمیل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، نسبت به واگذاری آن به عموم هموطنان، از طریق عرضه در بازار سرمایه اقدام کرد. در همین راستا، دولت محترم می‌تواند به‌منظور تسهیل در اقدام فوق و افزایش ظرفیت بانک‌ها، با انجام یک فرآیند اصلاحی و اثربخش، نسبت به انتقال دارایی‌های منجمد و غیرمولد بانک‌ها به یک نهاد مالی واسط، ذیل وزارت اقتصاد و با ضمانت اجرایی بالا اقدام کند تا‌ ضمن رفع ناترازی ساختار بانک‌ها، موجبات چابک‌سازی و انعطاف‌پذیری آنها را فراهم آورد. بنابراین همان‌طور که مشخص است، قوانین موضوعه برای شرایط عادی، لزوما نمی‌تواند در شرایط خاص، راهگشا باشد. بنابراین متناسب‌سازی به موقع قوانین ومقررات در شرایط فعلی اقتصادی کشور، برای برون‌رفت از برهه حساس فعلی و حمایت همه‌جانبه از صنایع سنگین و مادر، به‌عنوان نیروی محرکه اقتصاد می‌تواند عاملی موثر در رونق اقتصادی کشور باشد و این همان هدفی است که مدنظر مسوولان نظام قرار دارد.