«صندوق بین‌المللی پول» در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی» اعلام کرد
تحریک رشد با موتور اصلاحات
البته ریسک‌های منفی همچون نااطمینانی‌ها پیرامون اقتصادهای درحال‌توسعه، پیش‌بینی کاهشی رشد اقتصادی چین و آمریکا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند بر چشم‌انداز اقتصادی جهان سایه بیندازند. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، صندوق اعلام کرده است که برای جلوگیری از وقوع این ریسک‌ها می‌توان سیاست‌گذاری‌ها را معطوف به کاهش تنش‌های تجاری، احیای همکاری‌های بین‌المللی و حمایت به هنگام از فعالیت‌های اقتصادی در جاهایی کرد که نیاز است. به‌علاوه برای تقویت انعطاف‌پذیری اقتصادی، سیاست‌گذاران باید به نااطمینانی‌های بازارهای مالی رسیدگی کنند، نااطمینانی‌هایی که رشد میان‌مدت را تهدید می‌کنند. بر این اساس دستیابی به رشد فراگیر که منجر به بهبود وضع اقتصادی همه می‌شود، می‌تواند یک هدف اصلی باقی بماند. آمارهای اقتصاد ایران از دیگر نکات گزارش جدید صندوق است. براساس پیش‌بینی‌های این گزارش، اقتصاد ایران در پایان سال‌جاری حدود ۱۰ درصد دیگر کوچک خواهد شد، هر چند سال آینده را با نرخ رشد صفر سپری خواهد کرد. از طرفی هر چند نرخ تورم رکود ۷/ ۳۵ درصدی را در پایان سال‌جاری به ثبت خواهد رساند، اما در سال آینده به نرخ ۳۱ درصد کاهش خواهد یافت.
پیشبرد اصلاحات از نگاه IMF
پس از موج‌های آزادسازی گسترده در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی و دهه ۱۹۹۰، اصلاحات در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه در دهه ۲۰۰۰ کند شد. هر چند این روند تا حدی ناشی از محدودشدن تدریجی اهداف قانون‌زدایی بیشتر بود، اما هنوز فضاهای زیادی برای پیشبرد اصلاحات وجود دارد، به خصوص در اقتصادهای درحال‌توسعه مناطق خاورمیانه و آسیاپاسیفیک. به گزارش «صندوق بین‌المللی پول» منافع اصلاحات در میان‌مدت می‌تواند قابل‌توجه باشد، منافعی که هر چند در بخش‌های مقرراتی مختلف، متفاوت خواهد بود. براساس یافته‌های مطالعات تجربی، اصلاحات همزمان در شش بخش اصلی اقتصاد می‌تواند در یک دوره شش ساله منجر به رشد بیش از ۷ درصدی تولیدات شود. چنین اصلاحاتی همچنین به نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی این گروه‌ها از این اقتصادها حدود یک نقطه درصد خواهد افزود. به‌علاوه سرعت میانگین همگرایی با درآمد سرانه اقتصادهای توسعه‌یافته با دو برابر شدن از یک به ۲ درصد خواهد رسید. این درحالی است که براساس یافته‌های برخی مطالعات، رشد بلندمدت نیز می‌تواند بیش از دو برابر افزایش یابد. به گزارش صندوق، کاستن از بخش غیررسمی اقتصاد که بهبود بهره‌وری و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را به همراه دارد، یکی از مهم‌ترین کانال‌هایی است که اصلاحات منجر به افزایش تولیدات می‌شوند. با توجه به اینکه اصلاحات منجر به تسهیل رسمی‌شدن اقتصاد می‌شود، انتظار می‌رود اقتصادهایی که بخش غیررسمی بزرگ‌تر دارند، بیشتر از اصلاحات منتفع شوند.
با این حال نتیجه‌بخشی اصلاحات نیاز به زمان دارد. برای نمایان شدن اثرات مثبت اصلاحات بر تولید حداقل به سه سال زمان نیاز است، هر چند اثرگذاری برخی اصلاحات همچون مقررات‌زدایی از بازار محصولات زودتر است. بر این اساس در صورتی که این اصلاحات در اوایل دولت‌ها انجام شوند، هزینه‌های سیاسی اصلاحات که نمود آن همان تاخیر در اثرگذاری است کمتر خواهد شد. بنابراین زمان‌بندی انجام اصلاحات مهم است. بر این اساس در زمان‌های عادی، اصلاحات مورد مطالعه صندوق هزینه‌های اقتصاد کلان کوتاه‌مدت نداشته‌اند. با این حال در زمان‌هایی که شرایط اقتصاد کلان مساعد نیست، تسهیل مقررات محافظت از اشتغال و مقررات‌زدایی از بازارهای مالی داخلی نه‌تنها نتیجه‌بخش نخواهد بود بلکه حتی ممکن است منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال شود، به این خاطر که عرضه تحریک‌شده نیروی‌کار و اعتبارات نمی‌تواند تقاضای سرکوب‌شده را برانگیزد.
طراحی بسته و ترتیبات اصلاحات نیز اهمیت دارد. در کشورهایی که حکمرانی قدرتمند است، اصلاحات منافع بیشتری به ارمغان می‌آورد. این به آن معنی است که تقویت حکمرانی می‌تواند از رشد اقتصادی و همگرایی درآمدها حمایت کند، نه‌تنها به‌طور مستقیم و از طریق تحریک سرمایه‌گذاری و اشتغال کسب‌وکارهای رسمی بزرگ و کارآمد، بلکه از کانال غیرمستقیم و به واسطه بهبود اثربخشی اصلاحات در سایر حوزه‌ها. بنابراین بهتر است اصلاحات بخش‌های تجارت، مالی، نیروی‌کار و بازار محصولات با اقدامات تقویت حکمرانی همزمان یا پس از آنها اجرا شود. ازجمله این اقدامات اساسی می‌تواند به شفاف‌سازی مخارج دولتی و پروسه‌های مالیاتی و همچنین بهبود حفاظت و اجرای حقوق مالکیت معنوی و حقوق قراردادها اشاره کرد. اصلاحاتی نظیر کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات نیروی‌کار که منجر به رشد و توسعه کسب‌وکارهای رسمی می‌شوند نیز در شرایطی که دسترسی به اعتبارات آسان‌تر است بهتر عمل خواهند کرد. این عوامل از اهمیت آزادسازی تامین مالی داخلی که توسط چارچوب مقرراتی و نظارتی قدرتمند حمایت می‌شود پرده برمی‌بردارد. در این گزارش رشد حقیقی اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۹، منفی ۵/ ۹ درصد و برای ۲۰۲۰ صفر پیش‌بینی شده است که نسبت به گزارش قبلی صندوق که در ماه فروردین منتشر شده بود، به ترتیب منفی ۵/ ۳ درصد و منفی ۲/ ۰درصد تغییر کرده و بدتر شده است. علاوه بر این، پیش‌بینی نرخ تورم ۷/ ۳۵ درصدی برای سال ۲۰۱۹ در ایران نسبت به گزارش فروردین ماه ۵/ ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که پیش‌بینی فروردین ماه صندوق از نرخ تورم ۳۱ درصدی برای سال ۲۰۲۰ در گزارش جدید نیز بدون تغییر تکرار شده است.
ارسال نظر