بنا به پیش‌بینی صندوق، در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ تحت‌تاثیر قیمت‌های بالاتر نفت، صادرکنندگان این محصول در منطقه «خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (مناپ)» بهبودی چشمگیر در تراز خارجی و مالی خود تجربه خواهند کرد. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» فعالیت‌های غیرنفتی نیز براساس پیش‌بینی‌ها به روند بهبود خود ادامه خواهد داد؛ روندی که از جانب سرعت (به نسبت آهسته) یکپارچه‌سازی مالی و همچنین ظرفیت‌های اضافی و به آسانی در دسترس تولید نفت حمایت شده است. با این حال در میان‌مدت ریسک‌های منفی متوجه اقتصادهای این منطقه است. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به سرعت‌ بیش از انتظار محدود شدن شرایط مالی جهانی، تشدید تنش‌های تجاری که می‌تواند رشد جهانی را محدود و فشارهای کاهشی بر قیمت نفت وارد سازد، درگیری‌های ژئوپلیتیک و اثرات سرریزی آنها اشاره کرد. گرچه سرعت پایین یکپارچه‌سازی و استحکام مالی ممکن است در کوتاه‌مدت معقول به نظر برسد، در میان‌مدت اما این تلاش‌ها باید ادامه یابد. این به کشورها کمک می‌کند تا اثرات بالقوه ناشی از شوک‌ها را کاهش دهند و استفاده‌ای پایدار از درآمدهای نفتی داشته باشند. تداوم اصلاحات ساختاری نیز توسعه بخش خصوصی را تسهیل و انعطاف‌پذیری بلندمدت را تقویت خواهد کرد.

 در این باره هر نوع تاخیر در اجرای این اصلاحات می‌تواند متنوع‌سازی و فراگیری اقتصادی را محدود سازد. براساس پیش‌بینی‌های صندوق، در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ منطقه «مناپ» رشد اقتصادی حقیقی به ترتیب ۴/ ۱ و ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد، سطوحی که بالاتر از رشد ۲/ ۱ درصدی ۲۰۱۷ هستند. در این باره انتظار می‌رود اقتصادهای «شورای همکاری‌ خلیج‌فارس» روندی رو به بهبود داشته باشند و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب رشد ۴/ ۲ و ۳ درصدی را تجربه کنند. این بهبود عمدتا ناشی از اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری شامل برنامه توسعه پنج‌ساله در کویت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و همچنین پروژه‌های «اکسپو ۲۰۲۰» در امارات است. رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت غیرعضو این سازمان اما از ۳ درصد سال گذشته به ۳/ ۰ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش خواهد یافت. میانگین رشد این کشورها در سال ۲۰۱۹ با اندکی بهبود به ۹/ ۰ درصد خواهد رسید. این روند کاهشی عمدتا ناشی از وضع مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران و محدود شدن صادرات نفت این کشور خواهد بود.

Untitled-1