برنامه هفتم توسعه اصلاح می‌شود
دنیای اقتصاد : پیش‌نویس لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه قرار است در همین چند هفته آینده به مجلس تقدیم شود. به نظر می‌رسد که شرایط پساجنگ، سبب شده است تا دولت برخی از موارد را اصلاح و دوباره تدوین کند. در زمان تدوین برنامه بسیاری از اقتصاددانان درباره فاصله میان اهداف تعیین‌شده و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد هشدار دادند. اکنون، با گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، محدودیت منابع مالی و دشواری تحقق بخش قابل‌توجهی از احکام برنامه، بیش از گذشته خود را نشان داده است؛ تا جایی که دولت نیز درصدد اصلاح این سند است. این تصمیم، پرسش مهمی را پیش روی سیاستگذاران و کارشناسان قرار می‌دهد: اصلاح برنامه توسعه باید بر چه مبنایی انجام شود؟ آیا مساله صرفا تعدیل اهدافی است که تحقق آنها دور از دسترس به نظر می‌رسد یا باید در منطق هدف‌گذاری، اولویت‌بندی و سازوکارهای اجرایی برنامه نیز بازنگری کرد؟ کدام اهداف و احکام همچنان باید حفظ شوند، کدام‌یک به تعدیل و بازتعریف نیاز دارند و چه بخش‌هایی از برنامه باید کنار گذاشته شوند؟
پیش‌نویس لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه قرار است در همین چند هفته آینده به مجلس تقدیم شود. این خبری است که معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است. محمد قاسمی در آخرین روزهای مهر ماه گفته بود که این پیش‌نویس حاضر شده و تا دو هفته آینده به مجلس تقدیم می‌شود. ماجرا این است که دولت قصد دارد برنامه هفتم را اصلاح کند و این اصلاح در حالی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور، در مناظره‌های انتخاباتی خود به کرات گفته بود که برنامه دولت، همان برنامه هفتم توسعه است؛ اما به نظر می‌رسد که شرایط پساجنگ، سبب شده است که دولت برخی از موارد این برنامه را اصلاح و دوباره تدوین کند. برنامه هفتم توسعه با هدف‌گذاری رشد اقتصادی سالانه ۸درصد تدوین شد؛ هدفی بلندپروازانه که تحقق آن به رشد ۲.۸درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید، ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل و تحقق اهداف کمّی در بخش‌های مختلف اقتصاد وابسته بود. با این حال، از همان زمان تدوین برنامه نیز بسیاری از اقتصاددانان درباره فاصله میان اهداف تعیین‌شده و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد هشدار می‌دادند.
اکنون، با گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، محدودیت منابع مالی و دشواری تحقق بخش قابل‌توجهی از احکام برنامه بیش از گذشته خود را نشان داده است؛ تا جایی که دولت نیز درصدد اصلاح قانون برنامه هفتم و ارائه لایحه‌ای به مجلس برآمده است. این تصمیم، پرسش مهمی را پیش روی سیاستگذاران و کارشناسان قرار می‌دهد: اصلاح برنامه توسعه باید بر چه مبنایی انجام شود؟ آیا مساله صرفا تعدیل اهدافی است که تحقق آنها دور از دسترس به نظر می‌رسد یا باید در منطق هدف‌گذاری، اولویت‌بندی و سازوکارهای اجرایی برنامه نیز بازنگری کرد؟ کدام اهداف و احکام همچنان باید حفظ شوند، کدام‌یک به تعدیل و بازتعریف نیاز دارند و چه بخش‌هایی از برنامه باید کنار گذاشته شوند؟ در این پرونده، باشگاه اقتصاددانان از صاحب‌نظران و کارشناسان دعوت کرده است تا با بررسی ضرورت‌ها و الزامات اصلاح برنامه هفتم، درباره چگونگی بازنگری در اهداف و احکام آن و مسیر واقع‌بینانه‌تر دستیابی به توسعه اقتصادی اظهارنظر کنند.
باشگاه اقتصاددانان
