ضرورت اصلاح احکام
دکتر نرگس اکبرپور روشن*
برنامه هفتم پیشرفت شامل احکام و بندهایی درباره مطلوبیت‌های مدنظر سیاستگذاران و کارشناسان در حوزه‌های مختلف است، ایده‌آل‌هایی که الزاما در تطابق با ظرفیت واقعی اقتصاد تعریف نشده‌اند و در صورت وجود ظرفیت هم، دوره پنج‌‌ساله برای تحقق آنها کافی نیست. از این رو، دور از انتظار نبود که با ابلاغ برنامه، اقتصاددانان زیادی بر غیرواقعی و ناممکن بودن اهداف برنامه تاکید کنند. به‌طور ویژه، شرایط خاص ناشی از تحریم و جنگ این اهداف را غیرواقعی‌تر و احتمال تحقق آنها را کمتر هم کرد.
این اشکال در برخی احکام مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و به‌طور مشخص، احکام مرتبط با واگذاری شرکت‌های مربوط به این صندوق‌ها هم مشاهده می‌شود. بر اساس جزء ۲ بند الف ماده ۵، کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلف شده‌اند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی و شرکت‌های تحت مالکیت خود اقدام کنند. گرچه شرکت‌های ماموریتی و همچنین مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در حفظ سهام مدیریتی یا کنترلی وجود دارد در این بند مستثنی شده‌اند، اما فشار زیادی به واسطه این حکم برای واگذاری سایر شرکت‌ها به صندوق‌ها وارد شده است. به‌علاوه، در بند ت ماده۲۸، صندوق‌های بازنشستگی مکلف شده‌اند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابعه و وابسته را که سهمشان بیش از ۲۰درصد و ارزش آن از ۳۰۰برابر سقف نصاب معاملات متوسط کمتر است، حداکثر ظرف ۲سال اول برنامه واگذار کنند.
با وجود این احکام محکم، پرسش مهم و کلیدی این است که چقدر بازار سرمایه کشور ظرفیت جذب این حجم گسترده دارایی‌ها را به‌خصوص در وضعیت کنونی دارد؟ آیا بخش خصوصی واقعی، در این شرایط، قابلیت خرید سهام این شرکت‌ها را دارد یا قرار است نهادهای عمومی غیردولتی دیگری از این شرایط بهره‌مند شوند؟ بعد از این، دامنه گسترده‌ای از سوالات دیگر مطرح می‌شود: در صورت ممکن بودن واگذاری، چقدر فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطلوب برای تبدیل سریع درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها به سهام وجود دارد؟ (و این سریع بودن در شرایط تورمی و بی‌ثبات کنونی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ امری که در معاملات روزانه شخصی هم قابل لمس است.) آیا در شرایط تورمی کنونی، سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سهام می‌تواند به اندازه افزایش ارزش دارایی‌ها و شرکت‌ها سودآوری داشته باشد؟ در شرایطی که تحریم‌ها شرکت‌های وابسته به واردات را با افزایش هنگفت هزینه‌ها مواجه کرده و جنگ و محاصره اقتصادی به بسیاری از صنایع صادرات‌محور آسیب زده، آیا می‌توان سبد بهینه‌ای از سهام را برای صندوق‌ها تعیین کرد؟ یا در حالی‌که جنگ به برخی از شرکت‌های صندوق‌ها آسیب وارد کرده، آیا اساسا واگذاری آنها در این شرایط معنادار است؟ نکته مهم دیگر این است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بسیاری از صندوق‌های بزرگ جهان رکن مهمی در سبد دارایی‌ها محسوب می‌شود. این امر باعث توزیع ریسک در کشورهای مختلف می‌شود. این در حالی است که این امکان سال‌هاست از صندوق‌های بازنشستگی کشور سلب شده است.
با این اوصاف، گرچه خروج از بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی براساس استانداردهای بین‌المللی مورد تاکید بسیاری از کارشناسان است، آیا با توجه به ارزش قابل‌ملاحظه شرکت‌های متعلق به صندوق‌ها و عمق کم بازارهای مالی و سرمایه در کشور، به‌خصوص در شرایط بی‌ثبات و محدودکننده کنونی، در یک بازه زمانی محدود قابلیت اجرا دارد؟
افزون بر این موارد، باید توجه داشت که صندوق‌های بازنشستگی با تعهداتی بین‌نسلی مواجه هستند که برای تضمین آنها نیازمند سرمایه‌گذاری‌هایی با بازدهی مطلوب و مطمئن و ایمن هستند. بنابراین، اینکه تلاش شود با صدور یک یا چند حکم کلی، صندوق‌ها به واگذاری‌های سریع و غیرمنطقی شرکت‌ها وادار شوند نه مطلوب است و نه الزاما ضامن تحقق مزایای ناشی از خروج از شرکت‌داری. به جای آن بهتر است با اصلاح بندهای مرتبط در برنامه هفتم، ضمن ایجاد یک روال شفاف و قاعده‌مند برای کسب درآمد از ذخایر صندوق‌ها، برنامه مشخصی برای بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها در یک بازه زمانی گسترده‌تر ارائه شود.
* عضو هیات‌علمی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
