پیش‌شرط فراموش‌شده
پرنیان صفات*
فرض کنید در دوره‌ای یک کارآفرین منابع مالی، نیروی انسانی متخصص و فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت اقتصادی خود در اختیار داشته باشد؛ اما اطمینان ندارد که در آینده بتواند مالکیت دارایی‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را حفظ کند. آیا در چنین شرایطی حاضر است سرمایه خود را صرف احداث کارخانه یا توسعه کسب‌وکار کند؟ پاسخ به این پرسش، اهمیت یکی از بنیادی‌ترین نهادهای اقتصادی، یعنی حقوق مالکیت را آشکار می‌کند. سرمایه‌گذاری تنها به وجود منابع مالی وابسته نیست، بلکه مستلزم اطمینان نسبی از امکان بهره‌مندی از بازده آن در آینده است. از این رو، بدون حمایت موثر از حقوق مالکیت، حتی سیاست‌های گسترده تامین مالی نیز ممکن است نتوانند انگیزه کافی برای فعالیت مولد ایجاد کنند. حقوق مالکیت در معنای اقتصادی، مجموعه‌ای از حقوق مربوط به استفاده، بهره‌برداری، انتقال و کسب درآمد از دارایی‌هاست. با این حال، اهمیت آن صرفا در شناسایی قانونی مالکیت خلاصه نمی‌شود، بلکه به میزان قابلیت اجرای این حقوق و مصونیت دارایی‌ها از تعرض خودسرانه نیز بستگی دارد. عجم‌اوغلو، جانسون و رابینسون در سال ۲۰۰۵ و در پژوهش خود درباره ریشه‌های نهادی رشد اقتصادی توضیح می‌دهند که نهادهای اقتصادی با شکل‌دادن به انگیزه‌های افراد، بر سرمایه‌گذاری، نوآوری و تخصیص منابع اثر می‌گذارند. در این چارچوب، حقوق مالکیت نه صرفا یک موضوع حقوقی، بلکه یکی از عوامل بنیادین تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی کشورهاست.
نخستین سازوکار اثرگذاری حقوق مالکیت بر محیط کسب‌وکار، کاهش نااطمینانی و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار هنگام تصمیم‌گیری، هزینه‌های امروز را با منافع مورد انتظار آینده مقایسه می‌کند. هرچه احتمال مصادره دارایی، مداخله خودسرانه یا محرومیت از عواید سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، بازده مورد انتظار کاهش می‌یابد و پروژه‌های کمتری از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر خواهند بود.
شواهد تجربی نیز این رابطه را تایید می‌کنند. جانسون، مک‌میلان و وودراف در سال ۲۰۰۲ با بررسی بنگاه‌های خصوصی در پنج کشور در حال گذار از اقتصاد کمونیستی نشان دادند کارآفرینانی که حقوق مالکیت خود را ناامن‌تر ارزیابی می‌کردند، سهم کمتری از سود را مجددا سرمایه‌گذاری می‌کردند. در این پژوهش، بنگاه‌های دارای کمترین امنیت ادراک‌شده حقوق مالکیت به‌طور متوسط ۳۲درصد سود خود را سرمایه‌گذاری مجدد می‌کردند؛ درحالی‌که این نسبت برای بنگاه‌های برخوردار از بیشترین امنیت به ۵۶ درصد می‌رسید. نکته قابل‌توجه آن است که این اختلاف حتی با لحاظ دسترسی بنگاه‌ها به اعتبار بانکی نیز مشاهده می‌شد. بنابراین، مشکل سرمایه‌گذاری همیشه کمبود سرمایه نیست؛ گاهی مساله اصلی، نبود اطمینان برای به‌کارگیری سرمایه موجود است.
پژوهش بهامبوانی و همکاران او در سال۲۰۲۴ درباره اصلاح قانون مالکیت چین در سال۲۰۰۷ نیز شواهد مهمی ارائه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که پیش از اصلاح قانون با حمایت ضعیف‌تری از حقوق مالکیت مواجه بودند، پس از اصلاحات افزایش معناداری در سرمایه‌گذاری تجربه کردند. میزان افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه متوسط گروه مورد بررسی، معادل ۱.۴۱درصد کل دارایی‌ها و حدود ۲۲درصد سطح سرمایه‌گذاری پیش از اصلاحات بود. این یافته نشان می‌دهد کاهش خطر مصادره می‌تواند بدون تغییر مستقیم در منابع تولید، انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت کند.
دومین مسیر اثرگذاری حقوق مالکیت، تسهیل تامین مالی و استفاده مولد از دارایی‌هاست. دارایی زمانی می‌تواند در خدمت توسعه کسب‌وکار قرار گیرد که حقوق مربوط به آن روشن و قابل اتکا باشد. حقوق مالکیت شفاف، امکان انتقال دارایی، استفاده از آن به‌عنوان وثیقه و انعقاد قراردادهای بلندمدت را تسهیل می‌کند. بسلی در سال۱۹۹۵ در مطالعه‌ای درباره غنا، سه سازوکار اصلی ارتباط حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری را شناسایی می‌کند که شامل افزایش امنیت تصرف، بهبود امکان وثیقه‌گذاری و بهره‌برداری از منافع مبادله هستند.
البته تقویت حقوق مالکیت الزاما از مسیر افزایش اعتبارات بانکی عمل نمی‌کند. فیلد در سال۲۰۰۵ با مطالعه برنامه صدور اسناد مالکیت در محله‌های کم‌درآمد پرو نشان داد نرخ بازسازی مسکن پس از دریافت سند، حدود ۶۸درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که بخش عمده این سرمایه‌گذاری‌ها بدون استفاده از اعتبار بانکی انجام شده بود. بنابراین، حتی زمانی که نظام مالی با محدودیت مواجه است، افزایش اطمینان از حفظ دارایی می‌تواند به‌تنهایی انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت کند.
سومین اثر حقوق مالکیت، تسهیل ورود کارآفرینان و بهبود تخصیص منابع است. وقتی مالکیت دارایی‌ها شفاف و امکان انتقال حقوق قانونی فراهم باشد، منابع اقتصادی آسان‌تر به فعالیت‌هایی منتقل می‌شوند که بازده بیشتری دارند. بو و لیائو در سال۲۰۲۲ در بررسی‌های اصلاحات ثبت حقوق زمین در مناطق روستایی چین نشان دادند که یک سال پس از اجرای اصلاحات، تعداد کسب‌وکارهای تازه‌تاسیس در مناطق مشمول حدود ۴درصد بیشتر از مناطق مقایسه‌ای بود. این اصلاحات همچنین با افزایش تحرک نیروی کار و گسترش بازار اجاره زمین همراه بود. چنین شواهدی نشان می‌دهد امنیت مالکیت علاوه بر توسعه بنگاه‌های موجود، می‌تواند موانع ورود فعالان اقتصادی جدید را کاهش دهد.
بااین‌حال، صرف تصویب قوانین حمایت از مالکیت برای ایجاد محیط کسب‌وکار مساعد کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، اجرای موثر، قابل‌پیش‌بینی و بی‌طرفانه این قوانین است. عجم‌اوغلو و جانسون نیز در سال۲۰۰۵ نشان می‌دهند نهادهایی که از شهروندان در برابر مصادره دارایی توسط دولت و صاحبان قدرت محافظت می‌کنند، نقشی اساسی در عملکرد بلندمدت اقتصاد دارند. همچنین پژوهش میائو و همکاران درباره اصلاح حقوق زمین شهری در چین نشان می‌دهد که منافع سرمایه‌گذاری ناشی از اصلاحات عمدتا نصیب بنگاه‌های دارای ارتباطات سیاسی شده بود. این نتیجه یادآور می‌شود که حمایت قانونی از مالکیت، زمانی به بهبود فراگیر محیط کسب‌وکار می‌انجامد که دسترسی به آن به روابط سیاسی وابسته نباشد.
برای اقتصاد ایران نیز این یافته‌ها حامل یک پیام سیاستی مهم هستند. بهبود محیط کسب‌وکار را نباید صرفا به کاهش تشریفات اداری، اعطای تسهیلات یا مشوق‌های سرمایه‌گذاری محدود کرد. ثبات و قابلیت پیش‌بینی مقررات، حمایت موثر در برابر تعرض به دارایی‌ها، تضمین حقوق قراردادی و دسترسی برابر به سازوکارهای حل اختلاف نیز باید در اولویت قرار گیرند. البته تعمیم اندازه آثار مشاهده‌شده در سایر کشورها به ایران، نیازمند پژوهش تجربی مستقل است.
در نهایت، حقوق مالکیت را باید بخشی از زیرساخت اقتصادی کشور دانست؛ زیرساختی که برخلاف جاده و کارخانه، لزوما قابل مشاهده نیست اما تقریبا بر تصمیم هر سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد. اقتصادی که در آن فعالان اقتصادی از حفظ دارایی‌ها و منافع فعالیت خود اطمینان نداشته باشند، نمی‌تواند تنها با تزریق منابع مالی به رونق پایدار دست یابد. پیش از آنکه از سرمایه‌گذار بخواهیم منابع بیشتری وارد تولید کند، باید اطمینان یابد که منافع حاصل از سرمایه‌گذاری او مورد احترام و حمایت قانون خواهد بود.
* دانش‌آموخته کارشناسی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
