پرونده امروز

حاکمیت اراده در سایه حقوق ثبت

حقوق مالکیت، یکی از بنیادی‌ترین نهادهای هر نظام اقتصادی و حقوقی است که زمانی معنا و کارکرد واقعی پیدا می‌کند که از امنیت، شفافیت و قابلیت اتکا برخوردار باشد. هرچه مرزهای مالکیت روشن‌تر و امکان اثبات و حمایت از آن مطمئن‌تر باشد، هزینه مبادلات کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری رونق می‌گیرد و اعتماد عمومی به نظم حقوقی تقویت می‌شود. از همین منظر، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را می‌توان فراتر از یک اصلاح در قواعد ثبتی یا تشریفات نقل‌وانتقال املاک ارزیابی کرد؛ این قانون در واقع بازتعریفی از نسبت میان اراده اشخاص، حقوق مالکیت و نقش دولت در تضمین امنیت حقوقی است. برای دهه‌ها، نظام حقوقی ایران میان دو منطق متفاوت حرکت می‌کرد؛ از یک‌سو اصل حاکمیت اراده که توافق خصوصی را منشأ ایجاد حق می‌دانست و از سوی دیگر نظام ثبت که بر رسمیت و ثبت رسمی مالکیت تاکید داشت.

پیامد این دوگانگی، افزایش نااطمینانی، شکل‌گیری دعاوی متعدد، هزینه‌های بالای مبادله و کاهش قابلیت اتکای اطلاعات مربوط به مالکیت بود.  

قانون جدید می‌کوشد این شکاف را با محوریت ثبت رسمی پر کند و جایگاه حقوق مالکیت را از یک رابطه صرفا خصوصی به نهادی با آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی ارتقا دهد؛ نهادی که شفافیت آن نه‌تنها به نفع مالکان، بلکه به سود بازار، نظام مالی، سرمایه‌گذاران و حکمرانی اقتصادی کشور است. با این حال، این تحول پرسش‌های مهمی را نیز پیش روی جامعه حقوقی قرار داده است. آیا قانون جدید به معنای محدود شدن اصل حاکمیت اراده است یا صرفا شیوه حمایت از حقوق مالکیت را تغییر می‌دهد؟ آیا ثبت رسمی می‌تواند امنیت حقوقی را افزایش دهد، بدون آنکه آزادی قراردادها را مخدوش کند؟ و مهم‌تر از همه، آیا زیرساخت‌های اجرایی کشور برای تحقق چنین تغییری آماده‌اند؟

در این پرونده، باشگاه اقتصاددانان با استفاده از نظرات سه کارشناس حقوقی ابعاد مختلف این تحول را از منظر فلسفه حقوق، امنیت حقوق مالکیت، کارآیی اقتصادی و الزامات اجرایی بررسی کرده‌اند؛ تحولی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین بازآرایی‌های نظام مالکیت ایران در سال‌های اخیر باشد.