مطالبات صنایع دارویی
از طرفی سازمانهای بیمهگر پوشش لازم را برای داروها انجام نمیدهند و این امر سبب افزایش پرداختی از جیب بیماران میشود.بر اساس یک تحقیق، ۴۶۵قلم دارو فاقد پوشش بیمهای هستند و ارزش ریالی این اقلام به حدود ۴۰ همت میرسد (یعنی بیش از ۱۰درصد بازار دارویی در سال گذشته) و از حدود ۲۲۰۰ کد دارویی تحت پوشش تامین اجتماعی، تنها ۱۴۶۵ قلم دارو با قیمتهای واقعی تطابق دارد که یعنی حدود یکسوم داروهای تحت پوشش کمتر از قیمت واقعی هستند؛ معنی آن این است که بیمار باید تفاوت قیمت واقعی تا تحت پوشش را از جیب خود بدهد.
یکی دیگر از معضلات صنعت داروسازی کمبود ارز و عدم تخصیص به موقع ارز است به عنوان مثال سال گذشته قرار بود ۳/۵میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی هزینه شود که در پایان سال چیزی کمتر از پنجاه درصد آن محقق شد! این روند به زنجیره تامین دارو صدمه میزند و تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو نمیتوانند به موقع ثبتسفارش کنند که خود این مساله یکی از دلایل کمبود دارو است.
در حال حاضر حدود ۳۰۰قلم کمبود دارو در کشور وجود دارد و بخشی از این کمبودها به شرایط جنگی و تحریمها مربوط میشود و بخشی ناشی از عدم تامین و تخصیص بهموقع ارز است و بخشی دیگر نیز به سوءمدیریتها و ترک فعلهایی بازمیگردد که در حوزه تامین دارو و مواد اولیه دارویی رخ داده است.
عدم تمکین به قانون سازمانهای بیمهگر و ترک فعل در عدم اجرای ماده ۳۸الحاقی بخشی از مقررات مالی دولت، نمونهای از این ناکارآمدیها است.
سازمان هدفمندی یارانهها نیز دست کمی از سازمانهای بیمهگر ندارد و این دو سازمان با عدم پرداخت مطالبات داروخانهها عملا اقتصاد دارویی را هدف قرار داده و به مرز ورشکستگی رساندهاند.
قبل از افزایش شدید قیمت داروها در سال جاری، مجموع مطالبات داروخانههای کشور از دو سازمان هدفمندی یارانهها و سازمانهای بیمهگر ماهانه حدود ۱۰ همت بود که با افزایش چشمگیر قیمت داروها، این عدد نیز افزایش خواهد یافت.
با توجه به عدم افزایش بودجه سازمانهای بیمهگر متناسب با افزایش قیمت داروها، بیم آن میرود که این سازمانها توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشند و داروخانهها بهتدریج توان همراهی را نداشته و با لغو قراردادهای خود، مشکل تامین دارو جدیتر شود. در بررسیهای انجام شده، سازمان بیمه سلامت از شهریور سال گذشته و سازمان بیمه تامین اجتماعی از دی ماه سال گذشته سهم پایه خود را پرداخت نکردهاند. با توجه به آخرین جدول پرداخت مطالبات داروخانه از سوی سازمانهای بیمهگر و هدفمندی یارانهها، تا این لحظه داروخانهها حدود ۴۰ همت از سرمایهشان توسط این دو سازمان بلوکه شده و توان فعالیت اقتصادی آنها رو به افول است.
در کنار مشکلات عنوان شده، از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان، شرکتهای توزیع کننده دارو هم با سیستم انقباضی فروش و نقدفروشی و سبدفروشی، مشکلات عدیدهای ایجاد کردهاند و توان خرید دارو را از داروخانهها گرفتهاند و این فرآیند به نوعی کمبود کاذب منجر شده که در کنار سایر کمبودهای دارویی، موجب شده تا این بیمار باشد که مستاصل رها شده و شاید از چرخه درمان باز بماند که این هشداری بسیار جدی به نظام سلامت است.
چالش دیگر نظام دارویی کشور دخالت سایر ارگانها و سازمانهای غیرمرتبط و غیرتخصصی در تصمیمگیری و تصمیمسازی امور دارویی کشور است که تولیت وزارت بهداشت را بر سلامت کشور خدشه دار کرده است. نمونه بارز آن دخالت و فشار به سازمان غذا و دارو در اجرای بیضابطه توزیع اینترنتی دارو است. برخی دستگاهها و جریانها با دخالت در توزیع غیرقانونی دارو در فضای مجازی، میخواهند با دور زدن سازمان غذا و دارو و تولید وزارت بهداشت، دارو را از چرخه امن (داروخانه) خارج کرده و بدون یک آییننامه و ضابطه مشخص، با شعارهای فریبنده (دسترسی آسان)، در اختیار سکوها قرارداده و سلامت جامعه را به خطر بیندازند.
انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی در کنار سازمان غذا و دارو بر این عقیده است که توزیع دارو در فضای مجازی باید در چارچوب و دستورالعملی باشد که توسط سازمان غذا و دارو با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و با محوریت داروخانه صورت گیرد و سکوها بدون دخالت در انتهای زنجیره میتوانند کار حمل دارو را انجام دهند آن هم در صورتی که مجوز لازم را از سازمان غذا و دارو گرفته باشد و ناوگان موتوری خود را با استانداردهای وزارت بهداشت تجهیز کرده باشد.
* سخنگو و عضو هیاتمدیره انجمن داروسازان ایران
