اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۵۸۶

شوک تورمی بالا در گروه بهداشت و درمان در اردیبهشت‌ به ثبت رسید. در پی افزایش هزینه‌های دارویی و درمانی، کمبود دارو و نقص‌ها در تامین ارز و حذف ارز ترجیحی در بسیاری از اقلام، ‌رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای در تاریخ ۱۸ام ماه جاری به رئیس سازمان برنامه و بودجه، درخواست تامین منابع سازمان‌های بیمه‌گر جهت تسویه مطالبات انباشت‌شده مراکز درمانی را مطرح کرد.

قیمت خدمات درمانی یا همان تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی با رشد قابل‌توجهی در سال۱۴۰۵ نسبت به سال۱۴۰۴ همراه بوده است. با گذشت بیش از ۲ماه از زمان اعمال این تعرفه‌ها، با اعلام آمار تورم نقطه به نقطه ماهانه توسط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران شاهد بیشترین تورم ماهانه در بخش بهداشت و درمان در میان سایر گروه‌های خدماتی بوده‌ایم. طبق این آمار خدمات تشخیصی و درمانی در اردیبهشت نسبت به فروردین ۲۳.۱درصد و نسبت به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۰درصد افزایش داشته است. این موضوع را می‌توان یکی از مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار بر صنعت بیمه کشور دانست. اگرچه در نگاه نخست افزایش هزینه‌های مذکور بیشتر از منظر افزایش هزینه‌های درمانی مردم مورد توجه قرار می‌گیرد،

تورم پزشکی (Medical Inflation) مشتمل بر تورم دارویی، درمانی، تشخیصی و بستری در سال ۱۴۰۵ را نمی‌توان با یک عدد واحد بیان کرد چرا که هر یک از این زیرشاخه‌ها تابع محرک‌های متفاوت نرخ ارز، سیاست‌های ارزی دولت، تعرفه‌گذاری شورای‌عالی بیمه سلامت، هزینه‌ منابع انسانی، قیمت تجهیزات پزشکی وارداتی، هزینه سرمایه بیمارستان‌ها و همچنین سطح تعهد بیمه‌های پایه هستند.

با حذف ارز ترجیحی از بسیاری از داروها و تجهیزات پزشکی و نیز افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، به یک‌باره افزایش چشم‌گیری در هزینه دارو و تجهیزات پزشکی را شاهد بودیم به طوری که بازار دارویی در سال ۱۴۰۴ که حدود ۳۸۰ همت بود، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به ۷۰۰ همت برسد. از طرفی حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی قیمت برخی از کالاهای پزشکی را تا ده برابر افزایش داده است. همه اینها به‌علاوه کاهش نقدینگی در صنعت داروسازی و کمبود ارز باعث شده که سازمان‌های ناکارآمد بیمه نتوانند به تعهدات خود عمل کنند تا حدی که می‌توان مشاهده کرد عملا به سازمان‌های ورشکسته تبدیل خواهند شد.