ناکارآیی دستوری بورس

 روند به‌اصطلاح محافظت دستوری از بازار سرمایه، باعث اختلال در امر اکتشاف قیمت‌های واقعی و به تعویق انداختن تعادل بازار و اصلاح قیمت‌ها در شرایط هیجانی می‌شود. در سال ۹۹، ورود بی‌‌‌سابقه نقدینگی به بازار و هیجان عمومی باعث جهش شاخص شد، اما محدودیت‌های دامنه نوسان در نهایت به سقوط قیمت‌ها و زیان سنگین سرمایه‌گذاران انجامید. تجربه نشان داده است که دامنه نوسان، به‌‌‌ویژه در شرایط خاص، بر کارآیی بازار اثر منفی دارد و سیاستگذاران باید با بازنگری در این قانون، به بهبود عملکرد بازار کمک کنند. تداوم محدودیت‌ها، یکسان‌‌‌سازی قوانین برای همه دارایی‌‌‌ها و نادیده‌گرفتن ماهیت خاص ابزارهایی مانند صندوق‌های اهرمی، خطر خروج سرمایه‌گذاران ریسک‌‌‌پذیر به بازارهای غیرشفاف مانند طلا و ارز را افزایش می‌دهد.افزایش شفافیت و کارآیی اطلاعات، تقویت موسسات حسابرسی و به‌روزرسانی استانداردهای مالی، توسعه ابزارهای متنوع مالی و کاهش محدودیت‌های دستوری از جمله عواملی برشمرده می‌‌‌شوند که می‌‌‌توانند باعث پایداری رشد بورس و بهبود شرایط بازار شوند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به بررسی معضل محدود نگه‌داشتن دامنه نوسان و راه‌‌‌های حقیقی حمایت از بازار پرداخته است.