محمد قاسمی با اشاره به موضع‌گیری اخیر اتا‌ق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در قبال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: محور اصلی این نامه، هشدار نسبت به اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب بوده که می‌تواند با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و اجتماع ایران، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کند؛ اما برخی خواسته یا ناخواسته با خوانشی متفاوت از این نامه، جایگاه بخش رسمی اقتصاد ایران یعنی حوزه‌های زیرمجموعه اتا‌ق‌های سه‌گانه را با جایگاه سوداگران و سرمایه‌گذاران غیرمولد عوض کرده‌اند و آن را دفاع از سوداگری و مخالفت با اصل طرح مالیات بر عایدی سرمایه دانسته‌اند. محمد قاسمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتا‌ق ایران افزود: همه‌کسانی که درگیر موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی هستند تفاوت مفهومی مخالفت با یک طرح یا لایحه با مخالفت با اصل یک موضوع را می‌دانند و در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه نیز موضوع نامه روسای سه اتا‌ق‌های سه‌گانه، مخالفت با مفاد فعلی طرح در حال بررسی است که از دیدگاه علمی و کارشناسی نقایص جدی دارد نه مخالفت با اصل موضوع.

قاسمی ادامه داد: درباره ضرورت اجرای این پایه مالیاتی برای کشور شکی وجود ندارد و اتا‌ق ایران نیز بر این مساله تا‌کید دارد؛ چنانچه همواره این پایه مالیاتی به‌عنوان یکی از پیشنهاد‌های اصلی برای کنترل سوداگری و اصلاح سیستم پاداش‌دهی از سوی بخش خصوصی مطرح شده است؛ اما درخصوص طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه که با شماره ثبت ۶۳ در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، چالش‌های اساسی وجود دارد که بی‌توجهی به آنها، نارسایی‌های جدی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد. رئیس مرکز پژوهش‌های اتا‌ق ایران تا‌کید کرد: بخش شناسنامه‌دار اقتصاد ایران، به‌خصوص اتا‌ق‌های سه‌گانه، یقینا فلسفه وجودی و ضرورت این پایه مالیاتی را به‌عنوان ابزاری برای کنترل سوداگری و سفته‌بازی قبول دارند؛ اما با کلیات طرح فعلی به دلایلی نظیر رعایت نشدن اصول علمی، نبود زیرساخت‌های نهادی برای رصد همه بازارهای مستعد سوداگری و مهیا نبودن محیط کسب‌وکار برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد، مخالف هستند و می‌گویند اگر اصلاحات اساسی در طرح فعلی انجام نشود، می‌تواند کشور را از تحقق اهداف اصلی این پایه مالیاتی نظیر تثبیت و تنظیم گری در اقتصاد دور کند.

قاسمی درباره دلایل اصلی مخالفت اتا‌ق ایران با طرح فعلی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد: این مخالفت بر سه محور اصلی استوار است؛ محور اول رعایت نشدن اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی شامل عدم تمایز بین درآمد سرمایه‌ای (عایدی غیرواقعی) و عایدی سرمایه‌ای (عایدی واقعی)، عدم تعدیلات مربوط به تورم و تعدیلات مربوط به استهلاک که به‌طورکلی در طرح پیشنهادی مجلس دیده نشده است. به گفته او «نبود پایگاه‌های آمار و اطلاعات متقن و جامع» و «عدم تدوین ضمانت‌های اجرایی قوی قانونی» نیز دو محور دیگر از دلایل مخالفت اتا‌ق ایران با طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه است. رئیس مرکز پژوهش‌های اتا‌ق ایران با تا‌کید بر لزوم حذف نگاه‌های سیاست‌زده و هیجانی از فرآیند تدوین و اجرای قانون مالیات عایدی سرمایه، تصریح کرد: مغفول ماندن هر یک از این محورهای سه‌گانه در طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، نه‌تنها هیچ‌گونه بازدارندگی برای رفتا‌رهای سوداگرانه نخواهد داشت، بلکه با پیاده‌سازی آن، اصل عدالت مالیاتی بیش‌ازپیش، مخدوش خواهد شد و ادراک بی‌عدالتی نیز در جامعه تعمیق و گسست بین اقشار جامعه تشدید می‌شود.

قاسمی، پایه مالیاتی عایدی سرمایه را ابزاری برای هدایت سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد به بازارهای مولد دانست و تا‌کید کرد: در شرایطی که محیط کسب‌وکار در کشور به‌شدت نامساعد است و هزینه مبادله برای فعالیت‌های مولد بسیار بالاست، نمی‌توان انتظار داشت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، منجر به سوق یافتن سرمایه‌ها به بخش حقیقی اقتصاد شود بلکه بیم آن می‌رود که عدم‌توجه به موارد ذکر شده، به خروج سرمایه از کشور منتهی شود. او با اشاره به تجربه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور گفت: این تجربه نشان داد که بدون تدوین یک قانون جامع و بدون ابهام و بدون آموزش کافی مجریان، دستیابی به اهداف قانون امکان‌پذیر نیست و اتفاقا به ضرر بخش مولد و رسمی کشور تمام خواهد شد؛ بر همین اساس اتا‌ق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی که از نزدیک با مشکلات و تنگناهای بخش‌های مولد آشنا است، بیم آن را دارد که تصویب قوانین ناکارآمد، نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصادی باز نکند که به گرفتا‌ری‌های موجود نیز بیفزاید.