در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران شناسایی شد
آدرس غلط چالش‌های اقتصادی
به گفته او، اکنون بیش از ۴ دهه آزمون و خطا باید دریافته باشیم که اقتصاد یک سیستم به‌هم پیوسته و نظام‌مند است که مدیریت آن توسط سیاستمداران و مدیران اجرایی غیرهماهنگ نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به بار آورد. شافعی سپس مسائل و مشکلات روز نظیر فشار به صادرکنندگان در مساله رفع تعهد ارزی را مورد توجه قرار داد و گفت: شایسته نیست که در شرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی‌مهری قرار گیرند و بیش از گذشته با تنگناهای گوناگون مواجه شوند. او همچنین عنوان کرد ناکارآمدی‌ها در حوزه اقتصادی پشت تحریم‌ها پنهان شده است. علاوه بر این، به گفته فعالان اقتصادی همچنان پایه نرخ ارزی یکی از مشکلات اساسی در حوزه صادرات است. آنها همچنین از تهمت‌هایی که به فعالان اقتصادی به خصوص صادرکنندگان وارد می‌شوند گلایه کردند.در این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از برنامه هفتم توسعه و وضعیت روز اقتصاد ایران گفت. به گفته رئیس اتاق ایران بعد از ۴ دهه آزمون‌وخطا باید دریافته باشیم که اقتصاد یک سیستم به‌هم‌پیوسته و نظام‌مند است که مدیریت آن توسط سیاستمداران و مدیران اجرایی غیرهماهنگ نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به‌بار آورد.
شافعی سپس مسائل و مشکلات روز نظیر فشار به صادرکنندگان در مساله رفع تعهد ارزی را موردتوجه قرار داد و گفت: شایسته نیست که در شرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی‌مهری قرار گیرند و بیش از گذشته با تنگناهای گوناگون مواجه شوند. رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در مورد شرایط بورس و تاثیر آن بر بنگاه‌های اقتصادی نیز تاکید کرد که در کنار واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باید به واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی توجه شود. شافعی تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه باید مبنای حرکت اقتصادی باشد، هرچند برنامه‌هایی که تاکنون اجراشده‌اند با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. به‌رغم تهیه و تصویب برنامه پنجم و ششم توسعه در ده سال اخیر، تقریبا تمامی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و درآمد سرانه حقیقی نسبت به سال آغازین این دهه در وضعیت نامطلوب‌تری قرار دارد. در کنار تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد و به‌ویژه ناهماهنگی و ناکارآیی در سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کلان، بخشی از این موضوع به تحریم‌های اقتصادی گسترده و بی‌سابقه کشور برمی‌گردد؛ تهیه و تصویب برنامه‌های مزبور نتوانسته است از بروز و تداوم مشکلات فوق ازجمله تحریم‌ها پیشگیری کند و بسیاری از ناکارآمدی‌ها، پشت تحریم‌ها پنهان‌شده است. شافعی تصریح کرد: دولت نمی‌تواند هم‌صحبت از مشارکت مردم در اقتصاد از طریق گسترش سهامداری مردم در بورس کند و هم همزمان به‌طور مداوم در قیمت‌گذاری و مدیریت بنگاه‌های حاضر در بورس دخالت کند. نمی‌توان سهام بنگاه‌ها را در قالب ETF به مردم واگذار کرد اما در قالب یک آیین‌نامه مدیریت بنگاه‌های واگذارشده را برای سال‌ها، در دست دولت نگه داشت. اکنون بیش از ۴ دهه آزمون‌وخطا باید دریافته باشیم که اقتصاد یک سیستم به‌هم‌پیوسته و نظام‌مند است که مدیریت آن توسط سیاستمداران و مدیران اجرایی غیرهماهنگ نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به‌بار آورد.
بخش خصوصی و تامین منابع مالی از بورس
شافعی درباره اوج گرفتن بورس طی ماه‌های اخیر گفت: اوج گرفتن بورس در کشور طی ماه‌های گذشته در شرایطی بود که بازارهای مالی در همه دنیا به‌دلیل شوک وارده به اقتصاد جهانی از ناحیه شیوع کرونا با افت بی‌سابقه همراه بوده‌اند. رشد فزاینده بورس در دوره‌ای که کشور با رکود عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند و طی یک دوره ده‌ساله نزولی بوده و حجم فروش شرکت‌ها و صادراتشان به‌دلیل کرونا کاهشی بوده، نمی‌تواند ناشی از بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌های کشور باشد و رابطه معناداری بین جهش بورس و تولید و اشتغال مشاهده نمی‌شود. او ادامه داد: متاسفانه در این دوره شاهد بودیم که برخی شرکت‌های زیان‌ده دولتی با قیمت‌های بالا در بورس فروخته شدند و مقام ناظر واکنشی به این مساله نشان ندادند. نکته مهم دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد آن است که در راستای تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه الزامی است تا فرآیند و رویه‌های ورود شرکت‌های خصوصی به بورس و افزایش سرمایه آنها تسهیل شود.
شافعی به اقدام مهم بعدی که بخش خصوصی انتظار دارد اشاره کرد و آن را اصلاح نظام بانکی دانست: با توجه به اینکه نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، امروز فرصتی است تا بانک‌های خصوصی و خصوصی شده از طریق بورس افزایش سرمایه دهند؛ این افزایش سرمایه باید به شکلی صورت گیرد که حق تقدم خرید سهامداران اصلی و خرید سهام توسط سهامداران فعلی ممنوع شود تا ترکیب سهامداری بانک‌ها اصلاح شود و همزمان گام‌هایی برای استقرار حاکمیت شرکتی در این مورد برداشته شود. فروش سهام به خریداران جدید فرصتی فراهم می‌سازد تا تیم مدیریتی این بانک‌ها تغییر کند و اصلاحاتی در ساختار مدیریتی آنها ایجاد شود.
تامین مواد اولیه مشکل روز صنعت
شافعی گفت: بخش تولید کشور به اشکال مختلفی در معرض تهدیدهای خارجی و داخلی است. تحریم‌ها و مشکلی که در ورود مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای ایجاد کرده، واحدهای صنعتی کشور را با تنگناهای عدیده مواجه ساخته است، از طرف دیگر تصویب بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد و بعضا خلق‌الساعه غیرکارشناسی و بدون اعمال‌نظر بخش خصوصی به مشکلات تولیدکنندگان افزوده است. در کنار عوامل فوق، نرخ بالا و بی‌ثباتی ارز، هزینه تامین مواد اولیه تولید را به‌صورت غیرمتعارفی افزایش داده به حدی که ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان را دشوار کرده است. او تاکید کرد: مشکل تامین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش نیز باعث شده است مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات برای واحدهای تولیدی تامین نشود. دلیل دپو شدن حجم قابل‌توجهی از مواد اولیه در گمرکات کشور، عدم تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌موقع است. عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی بسیاری از واحدها را سرگردان کرده است، از طرف دیگر گمرک نیز ترخیص کالا را منوط به تامین ارز کرده و در این میان بخش عظیمی از تولید کشور در یک سیکل معیوب گرفتار شده است. اگر این مشکل حل نشود، می‌تواند برای تولید کشور بحران‌ساز شود. توقف تولید ریزش شدید اشتغال را به‌دنبال دارد و این موضوع به بحران‌هایی مبدل خواهد شد که غلبه بر آن بسیار دشوار خواهد بود.
شافعی تصریح کرد: به‌دلیل سیاست‌های ارزی، پولی و گمرکی که هم‌راستایی لازم را با یکدیگر ندارند، تامین مواد اولیه با مشکل همراه شده و هشدارهای لازم در این زمینه از سوی اتاق ایران داده‌شده است. انتظار بر این بود که در جهت رفع مشکل تامین مواد اولیه به‌موقع اقدامات جدی‌تری صورت گیرد که طبق روال هیچ توجهی نشد و طبق روال‌های معمول و غیرعادی همواره در این موارد علاج واقعه را به بعد از وقوع موکول می‌کنیم.
او ادامه داد: وضعیت امنیت غذایی نهاده‌های تولید بخش کشاورزی به‌دلیل عدم تامین و اختصاص نیافتن بخش قابل‌توجهی از ارزهای موردنیاز به این نهاده‌ها بسیار نگران‌کننده است و تداوم آنها نسبت به سال‌های قبل با نقصان شدید روبه‌رو است و این مساله در بخش کشاورزی هم استمرار تولید را تهدید می‌کند و هم درآمد کشاورزان را متاثر خواهد کرد. درخصوص تولیدات زراعی نیز کمبود نهاده‌ها قطعا کشت پاییزه را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد.
شافعی تاکید کرد: شایسته نیست که در شرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی‌مهری قرار گیرند و بیش از گذشته با تنگناهای گوناگون مواجه شوند و ما نگران ادامه این روش هستیم. به‌عنوان رئیس اتاق ایران شاهد تلاش‌های تشکل‌های اقتصادی، اعضای هیات رئیسه و فعالان اقتصادی هستم اما به سهم خود عرض می‌کنم که شرمنده‌ایم که به‌رغم تلاش، نتوانسته‌ایم در رفع مشکلات آن‌طور که باید موفق باشیم اما درعین‌حال به آینده امیدواریم که اگر حرف ما موردقبول واقع نمی‌شود آن‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، مسوولان و تصمیم‌گیران بر اساس فرمایشات ایشان حرکت کنند و برنامه بریزند.
سامانه جامع تجارت مشکلات جدی دارد
در ادامه نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران از آخرین وضعیت کارت بازرگانی و روند صدور آن گزارشی ارائه داد. از حدود دو ماه قبل روند صدور کارت بازرگانی تغییر کرده است، برای همه اتاق‌های کشور دلیل این تصمیم جای سوال دارد و نارضایتی‌هایی هم از این روند وجود دارد. در روند صدور کارت بازرگانی سامانه هوشمند کارت بازرگانی حدود ۱۲ سال کار می‌کرد.
کاشفی گفت: در قانونی که سال ۱۳۷۲ مصوب شده فرآیند صدور کارت بازرگانی به اتاق‌ها موکول شده و از آن تاریخ ۲۷ سال این کار توسط اتاق انجام‌شده است. در سال ۱۳۹۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کارت بازرگانی اشاره‌شده و در آیین‌نامه اجرایی شدن این قانون در ماده ۳ آمده است: به‌منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه و کاهش زمینه‌های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های موضوع ماده (۲) مذکور، «سامانه جامع تجارت» را به‌گونه‌ای تهیه و اجرا کرد و مورد بهره‌برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی ازجمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه‌های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در برگرفته و یکپارچه کند. او ادامه داد: این سامانه باید با اشتراک‌گذاری اطلاعات موجود در سامانه‌های مرتبط ازجمله سامانه پنجره واحد، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل‌ونقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره‌برداری قرار گیرد، به‌نحوی‌که بازرگان بتواند تمام امور خود را درخصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پیگیری کند و از ورود چندباره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: در ماده چهار این قانون نیز آمده است: به‌منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از سوء‌استفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‌های موردنیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهد.
کاشفی گفت: بر اساس این دو آیین‌نامه سامانه جامع تجارت قرار است به حوزه صدور و تمدید کارت بازرگانی وارد شود. ما در سامانه هوشمند با ۱۱ مرحله کارت صادر می‌کردیم الآن می‌گویند اتاق به سیستم برخط حاکمیتی دسترسی ندارد و برای همین نمی‌تواند به این امکانات دسترسی داشته باشد و با سامانه جامع کار سرعت می‌گیرد. اما الان سامانه جامع تجارت هم برخط نیست و برخی از کارها دستی انجام می‌شود.
به گفته او، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای مردادماه اجبار کرد که همه به سامانه جامع بپیوندند درحالی‌که این کار باید در ابتدا به‌صورت پایلوت انجام می‌شد. اما بعد این سامانه شروع به کار کرد و دیدیم که ایرادهای مختلفی دارد. این دو سامانه باید هماهنگ باهم کار کنند ولی موازی کاری انجام می‌شود هر کار پلت فرم مختلفی دارد.
در ادامه نوبت به اعضای هیات نمایندگان رسید؛ محمدصادق حمیدیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از نحوه صدور کارت بازرگانی در مناطق ویژه اقتصادی پرسید؛ در سامانه جامع تجارت به نحوه صدور این کارت‌ها اشاره نشده و مشخص نیست که فعال اقتصادی چه باید بکند و چه کسی مسوول است که درنهایت این کارت‌ها را امضا کند؟ همچنین بررسی اهلیت در حوزه کارت بازرگانی به عهده اتاق‌ها گذاشته‌شده است؛ مساله این است که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت اهلیت صدور کارت می‌پذیرد یا درنهایت مسوولیت به گروه اتاق‌ها می‌افتد؟ در ادامه محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از مقررات پیچیده در حوزه صدور کارت بازرگانی انتقاد کرد و بعدازآن حسن فروزان فرد گفت: اشکال اصلی کار در سال ۱۳۹۴ به وجود آمد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن بسیار غیرحرفه‌ای است و مبتنی بر توانمندی اتاق نیست؛ اتاق در تدوین این قانون همکاری لازم نکرده یا بی‌توجهی کرده است. باید این مسوولیت را بپذیریم که به هشدارها توجه نکرده‌ایم. فکر کردیم با توجه با این موضوع اصل مساله حذف خواهد شد.
نجفی‌منش افزود: آن زمان توضیح داده شد که سازماندهی کارت‌ها و رتبه‌بندی موردتوجه حاکمیت است و ما باید خودخواسته به این موضوع بپردازیم. حالا هم باید به‌گونه‌ای دیگر به این مساله بپردازیم. چرا جایی مثل اتاق بازرگانی که ظرفیت انتخابات دموکراتیک دارد و انواع و اقسام ذی‌نفعان در آن حضور دارند برای دسترسی به اطلاعات افراد مراجعه‌کننده برای بررسی شرایط آن محرم نیست. این چه تفسیری است که در این قالب به ما اجازه نمی‌دهند سامانه صدور کارت بازرگانی تقویت شود و نیازی به سامانه جدید نباشد. من قبلا پیشنهاد کردم که اگر قرار است این روش ادامه یابد و این اندازه از بی‌اعتمادی ادامه یابد، چرا از صدور کارت بازرگانی پشتیبانی کنیم. او ادامه داد: ما می‌توانیم از ظرفیت قانونی استفاده کنیم و این مجوز را از خود دور کنیم. البته می‌دانم صدور کارت منابع مالی برای ارتقای اتاق‌ها داشته است ولی در شرایط فعلی می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم. ما تابه‌حال به موکولان خود در اتاق تهران دو بار برای حذف کارت بازرگانی قول داده‌ایم و باید به قول خود عمل کنیم.
علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران از مشکلات تعهد ارزی گفت: با اینکه فرصتی برای تمدید تعهد ارزی داده شده ولی همچنان پایه نرخ ارزی یکی از مشکلات اساسی است. نرخ پایه کالاها واقعی نیست و باید به این مورد توجه شود و البته در این تعیین زمان باید به وضعیت فسادپذیری کالاهای کشاورزی هم توجه شود. محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان هم از مساله بررسی اهلیت برای دارندگان کارت بازرگانی گفت؛ باید اتاق‌های بازرگانی در پذیرش این مساله که بار حقوقی دارند، بیشتر دقت کنند.بعد از آن جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی درباره وضعیت صادرات و مشکلات صادرکننده‌ها گفت. هیچ جامعه‌ای توسعه نمی‌یابد مگر اینکه به صادرات نگاه ویژه‌ای داشته باشد. امروز حال صادرات غیرنفتی خوب نیست؛ صادرات و صادرکننده با نگاه‌های سیاسی و آیین‌نامه‌های آنی عذاب می‌کشد و زیر تیغ تهمت و قضاوت ناعادلانه می‌جنگند و رنجور و زخم‌دیده‌اند.او ادامه داد: امروز برخی، صادرکننده‌ها را خائن می‌خوانند و این موارد نشان می‌دهد تجارت خارجی چه صادرات و چه واردات چگونه باید با مشکلات بجنگد، مشکلاتی که حاصل سوء‌تدبیرهاست.
نفر تاکید کرد که باید در حوزه تجارت خارجی به جغرافیا و جنس صادراتی توجه کنند و شرایط رفع تعهد ارزی بر این اساس معین شود که باید بستری فراهم شود تا صادرکننده از وضعیت تعهد ارزی خود مطلع شود. به گفته نفر باید به بخش خصوصی اجازه داده شود به روش قدیم با اسکناس، واردات در مقابل صادرات، سامانه نیما و واگذاری کوتاژ صادراتی تعهدات ایفا شود. باید شرایط فروش کالای ایرانی در خارج از کشور در نظر گرفته شود و باید همه کمیته‌های مشترک، تشکل‌های ملی و فعالان اقتصادی یکصدا خواهان رفع موانع صادرات برای بازگشت رونق به اقتصاد کشور باشند.
در این نشست ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گزارشی از وظایف و عملکرد کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت. به گفته روغنی گلپایگانی این کمیسیون سعی می‌کند راهبردهایی برای سیاست‌های روز صنعت کشور تدوین کند و برای همین با ذی‌نفعان و مسوولان کشور نشست‌هایی را برگزار کرده است. همچنین راهبردهایی موثر که بر ارتقای جایگاه صنایع پایین‌دستی اثرگذار باشد؛ بررسی موانع تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور موضوع بعدی در دستور کار کمیسیون است؛ اتاق ایران مشغول بررسی استراتژی توسعه صنعتی است و در این حوزه از نگاه کارشناسان متعدد استفاده می‌کند تا در نشست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که در حال تدوین استراتژی هستند با دست‌پر شرکت کند. او ادامه داد: ما سعی می‌کنیم که نگاه حمایتی از SMEها را تئوریزه کنیم؛ به‌هرحال باید این را بپذیریم که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش زیادی در توسعه اقتصادی کشور دارند؛ اینها بنگاه‌هایی هستند که از سمت صنعت بالادستی به‌شدت تحت ستم قرار گرفته‌اند. او به روابط صنایع بالادستی و پایین‌دستی اشاره کرد و گفت: گاهی صنایع بزرگ مواد اولیه موردنیاز صنایع کوچک و متوسط را حتی از نرخ صادراتی هم گران‌تر عرضه می‌کنند؛ به وضعیت آلومینیوم، فولاد، محصولات پتروشیمی و... نگاه کنید و ببینید که چه بر سر صنایع کوچک می‌آید. به غیر از تحریم، مشکلات داخلی حتی تحریم‌های داخلی آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه به تولید، صادرات و صنعت کشور ظلم می‌کند و باید به حال این وضعیت فکری کرد.به گفته روغنی گلپایگانی، صنعت امروز مشکلات زیادی دارد و یکی از این مشکلات نحوه دسترسی به مواد اولیه است؛ الان مواد اولیه موردنیاز صنایع و کارخانه‌ها در بورس کالا ارائه می‌شود، ولی به‌دلیل تحولات ارزی و بی‌ثباتی این بازار تا ساعت ۱۲ کارخانه‌داران معطل هستند. اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، بیم بیکاری و معضلات اجتماعی وجود دارد. او تاکید کرد: دسترسی به مواد اولیه در خیلی از بنگاه‌ها در نقطه قرمز قرار دارد و خیلی از بنگاه‌ها با کمترین ظرفیت خود کار می‌کنند؛ در کشور همه‌چیز به مساله ارز گره‌خورده و بی‌ثباتی به همه حوزه‌های اقتصادی سرایت کرده است.
ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکارها
در ادامه این نشست، گزارش طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور مرتبط با محیط کسبوکار در سال ۹۸، توسط محمدرضا دوست‌محمدی مدیر مرکز آمار و اطلاعات اتاق ایران ارائه شد. بر اساس توضیحات دوست‌محمدی، با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکارها به‌طور مستقیم از نتایج طرح پایش ملی محیط کسبوکار حاصل نمی‌شود و در این خصوص نیز ارزیابی دیگری صورت نمی‌پذیرفت، اتاق ایران ارسال ۱۳۹۸ مصمم شد تا با استناد به ماده ۴ قانون بهبود، با اجرای طرح آماری نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سراسر کشور، عملکرد سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار را نیز به‌طور مستقل مورد ارزیابی علمی قرار داده و شاخص‌های مرتبط را نیز محاسبه و منتشر کند. بر همین اساس، در نظرسنجی صورت‌گرفته از سوی اتاق ایران، ۱۸ دستگاه اجرایی اصلی و ۲۳ دستگاه فرعی مرتبط با محیط کسبوکار مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند که نتایج نشان می‌دهد، شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ عملکرد بهتری را از خود نشان داده است. دلیل اصلی هم این است که در سال ۹۷، تبعات ناشی از افزایش نرخ ارز و تحریم تجربه شد و دستگاه‌ها توانستند در همین زمینه‌سازگاری نشان دهند اما مجددا در سال ۹۹ شاهد برگشت به عقب هستیم. همچنین، در این بررسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در استان‌ها نیز بررسی شده‌اند و به گفته مدیر مرکز آمار ایران تلاش خواهد شد تا در هر استان نیز به تفکیک منطقه، عملکرد دستگاه‌های اجرایی سنجش شوند. پس‌از آن، گزارش بازرس و حسابرس قانونی اتاق ایران در مورد سال ۹۸ اتاق ایران توسط حسابرس قانونی ارائه و محمدرضا رمضانی دبیرکل اتاق ایران، عملکرد و تفریغ بودجه سال گذشته را برای اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران تشریح کرد. بهبود نحوه استقرار و میزان اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ با مکانیزه کردن فرآیندها در اتاق ایران و اتاق‌های استان‌ها، تکمیل مطالعات طرح جامع مدیریت منابع انسانی با تصویب شرح وظایف و شرایط احراز تدوین‌شده به ازای مشاغل مصوب در چارت سازمانی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد جامع منابع انسانی در اتاق ایران، پیاده‌سازی صحیح دستورالعمل ارائه تسهیلات به تشکل‌های اتاق به‌منظور تقویت و توانمندسازی تشکل‌ها در تهیه محل کار، توسعه و ایجاد تشکل‌های بالادستی (فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها) در حوزه‌های جدید به‌منظور تقویت ارتباط هماهنگ و منسجم بین بخش خصوصی و ارکان حاکمیت، طراحی نقشه راه ساماندهی و بهبود ساختار جامع تشکل‌های اقتصادی، تقویت اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در خصوص ساماندهی تشکل‌های اقتصادی از طریق اعتباربخشی بیشتر به تشکل‌های عضو اتاق، ارائه و تکمیل پروژه‌های پژوهشی با محوریت مرکز مطالعات کشاورزی و آب، تسهیل و توسعه صادرات و روابط تجاری خارجی به تفکیک هر کشور و منطقه و پایش میزان تحقق برنامه‌های تدوین‌شده، پیاده‌سازی سیاست‌های تجارت تهاتری با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف، به‌ویژه کشورهای همسایه، تقویت نظام بهره‌گیری از ظرفیت عضویت اتاق در مجامع مرتبط به بهبود محیط کسبوکار، پایش قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و سنجش اثرات واگذاری و خصوصی‌سازی بر محیط کسبوکار، راه‌اندازی مرکز مدیریت دانش و آرشیو مدارک جاری ازجمله مهم‌ترین سرفصل‌هایی بودند که به‌عنوان برنامه‌های عملکردی اتاق ایران از سوی دبیرکل اتاق ایران مطرح و تشریح شد. او همچنین در ادامه اقدامات اجرایی و اقدامات و دستاوردهای اتاق ایران را به تفکیک واحدها تشریح کرد که نامه‌نگاری‌های رئیس اتاق ایران با مدیران ارشد حاکمیتی ازجمله این اقدامات اجرایی است. بر اساس گزارش دبیرکل اتاق ایران، لوایح تجارت و مشارکت عمومی و خصوصی، لزوم خروج طرح بانکداری اسلامی از دستور کار مجلس، جلوگیری از بازرسی دفاتر واحدهای تولیدی، تشکیل ستادهای استانی برای همکاری و مبارزه با ویروس کرونا، اعمال فشار بر دولت به‌منظور عبور از تحریم‌ها در شرایط شیوع کرونا، تمدید مهلت پلمب دفاتر اسناد رسمی تا پایان اردیبهشت ۹۹، تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بازرگانی، تمدید سه‌ماهه زمان رفع تعهدات ارزی، استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرات به‌صورت علی‌الحساب مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این مکاتبات بوده است.
در حوزه بودجه نیز، بر اساس عملکرد تحقق یافته در سال ۱۳۹۸ منابع با ۹۲ درصد افزایش و مصارف با ۴۸ درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب عملیاتی شده است. پس از ارائه این گزارش بود که اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و درنهایت تفریغ بودجه اتاق ایران با اکثریت آرا تصویب شد.
در ادامه، غلامحسین جمیلی عضو هیات‌رئیسه و خزانه‌دار اتاق ایران اظهار کرد: در شرایط سختی که به‌واسطه کرونا وجود دارد، واحدهای کاری اتاق ایران ملزم به دورکاری بودند و در همین مدت تمام تلاش این بود که حسن انجام کار حفظ شود. موردقبول واقع شدن مجموعه فعالیت‌های اتاق ایران هم از حیث حسابرسی نشان می‌دهد که اقداماتمان موثر بوده است و همین موضوع دلگرممان می‌کند. او با بیان اینکه صورت‌حساب‌ها و گزارش‌های مالی برای تک‌تک اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران ارسال خواهد شد و پیش‌ازاین هم اصل بر این بوده که به ابهامات پاسخ داده شود، از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواست تا توقعات و پرسش‌های خود را درباره بودجه اتاق ایران تنها به نشست هیات نمایندگان محدود نکنند.
جمیلی همچنین با اشاره به کمک‌های اتاق ایران از زمان شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: بدون شک کرونا تجربه‌ای غیرقابل پیش‌بینی بود و همه اقشار تلاش کردند تا سهم خود را برای مقابله با این بیماری ایفا کنند. به همان اندازه هم اتاق ایران رسالت خود را در این حوزه به انجام رساند. جمیلی همچنین یکی دیگر از وظایف مهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را حضور در مجامع بین‌المللی عنوان کرد که با همکاری اتاق‌های مشترک بازرگانی تلاش می‌شود تا به بهترین شکل انجام گیرد. درنهایت، «هشدار در رابطه با کمبود کالا طی ماه‌های آینده و احتمال افزایش قاچاق از سوی کشورهای حاشیه ایران»، «انتقاد از محدودیت‌های داخلی برای تولیدکنندگان»، «ضرورت اعلام شرایط فورس‌ماژور در کشور»، «انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در پذیرش لیست ماهانه بیمه‌ها» و «ضرورت برگزاری نمایشگاه‌ها به‌خصوص در شهرستان‌ها» ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در تذکرات یک‌دقیقه‌ای هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شدند.
