جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد به فرصتی تبدیل شد که رئیس اتاق ایران به تفصیل آسیب‌های مذکور را زیر ذربین قرار دهد.غلامحسین شافعی تصریح کرد که برای سامان‌دهی اقتصاد کشور باید الگوی بودجه‌ریزی کشور دستخوش تغییر و تحول شود، در این چارچوب ضرورت تدوین یک برنامه اصولی وجود دارد، اصولی که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه تبلور پیدا کند تا آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه برنامه‌های قبلی توسعه گرفتار نشود. اما نکته مثبتی در طراحی برنامه هفتم که مورد توجه رئیس اتاق ایران قرار گرفت، این است که قرار است روند تدوین برنامه هفتم توسعه توزیع استانی شود و بُرش‌‌های آن در استان‌ها تدوین و نهایتا در مرکز تجمیع و ابلاغ شود. ‌به اعتقاد شافعی این رویه کمک می‌کند تا تمرکزگرایی گذشته شکسته شود و فضایی فراهم شود که اتاق‌های بازرگانی نقش‌آفرینی موثری در این حوزه داشته باشند.

 صحبت‌های رئیس اتاق ایران،علاوه بر مباحث مزبور، حاوی یک خبر تازه هم بود. براساس توافقی که اخیرا میان بخش‌خصوصی و رئیس کل بانک‌مرکزی انجام شده، قرار است «کمیته مشترکی» با حضور نمایندگان سیاست‌گذار پولی و اتاق بازرگانی تشکیل شود تا در چارچوب این ساختار جدید افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی در بعضی از بخش‌ها بررسی و پیشنهاد شود. کمیته‌ای که قرار است به صورت هفتگی تشکیل جلسه دهد.

 این کمیته در حالی تشکیل می‌شود که موضوع تعهد ارزی و نحوه بازگشت ارزهای صادراتی مدت‌هاست به محل اختلاف بخش خصوصی و دولت تبدیل شده است و فعالان اقتصادی به طور مدام خواستار افزایش مهلت بازگرداندن ارز در برخی از بخش‌ها شده‌اند. در این راستا و براساس اعلام مقامات دولتی ۲۰۵۶ صادرکننده نسبت به رفع کامل تعهدات ارزی خود در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام کرده‌اند که میزان صادرات این گروه به ۲/ ۱۴ میلیارد یورو می‌رسد. در واقع از این مقدار رفع تعهد ارزی، ۹۲ درصد توسط بنگاه‌های تولیدی صورت گرفته است. از سوی دیگر ارزیابی‌های بخش‌خصوصی نشان می‌دهد حدود ۱۵ هزار نفر هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند، اما تنها ۵ هزار نفر از این افراد، دارای کارت‌های بازرگانی هستند و حدود ۱۰ هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی و از طرق دیگر مانند کارت‌های پیله وری و مرزنشینی و روش‌های متداول در بازارچه‌های مرزی اقدام به صادرات کرده‌اند. در حال حاضر با تشکیل مقر جدید برای موضوع رفع تعهد ارزی که اعضای آن متشکل از بخش خصوصی و بانک‌مرکزی است قرار است رایزنی‌هایی برای افزایش مهلت رفع تعهد ارزی صورت بگیرد.

آسیب‌های بخش تولید

غلامحسین شافعی در بیستمین و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد اظهار کرد: باید اذعان کنیم که به تعریف درستی از تولید دست نیافته‌ایم و در این باب حتی وفاقی وجود ندارد و به همین واسطه، خام‌فروشی در اولویت قرار می‌گیرد. او ادامه داد: باید بررسی شود سیاست‌هایی که در ادوار گذشته و حاضر اتخاذ شده، آیا به توسعه تولید و ارزآوری منجر شده یا تولید را ارزبر و غیر‌بهره‌ور کرده است. پاسخ را می‌دانیم و ریشه را هم باید در عدم ارائه یک تعریف درست از تولید بجوییم. شافعی تصریح کرد: سیمای اقتصاد کشور ما به‌ مثابه آن دیوار فرسوده‌ای است که مکرر بر آن رنگ پاشیده و طرح کشیده‌ایم اما گذر زمان بالاخره نقصان‌هایش را نمایان کرده و بنیان کج آن را به رخ می‌کشد. بپذیریم که عمده تلاش‌های ما تا به امروز برای بخش‌تولید متکی بر اقدامات‌احساسی و غیر‌زیربنایی بوده است و باعث شده تا به دور باطل در مشکلات گرفتار بیاییم. او بر تغییر و اصلاح روش‌ها و سیاست‌ها تاکید و بیان کرد: وضعیت خاص اقتصادی کشور و به‌ویژه مساله صادرات، به نقل عمده مجالس مسوولان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است و در این باب دغدغه‌های فراوانی وجود دارد. او اضافه کرد: در جلسه مذکور، همان مسائل پیشین موردبحث بود و به نظر نمی‌رسد این ساختار نیز بتواند گره دیگری بگشاید و همت مضاعفی در رفع مشکلات و موانع موجود رقم بزند، با این‌وجود امیدواریم که کارکرد مطلوب از این تلاش جدید حاصل آید. رئیس اتاق ایران تاکید کرد: برای ساماندهی سیستم اقتصاد کشور، باید اساس بودجه‌ریزی در کشور دستخوش تغییر شود. برای تحقق چنین هدفی، به برنامه‌هایی اصولی نیازمندیم. در حال حاضر فرصتی مغتنم فراهم آمده تا به‌ موازات بررسی «برنامه‌پنج‌ساله‌هفتم توسعه» در گروهی از محافل و مجامع، برخی مبانی نیز دستخوش تغییر شوند تا افق و آینده اقتصاد کشور، به تکرار تجربه هفت دهه برنامه‌نویسی ناکارآمد، گرفتار نشود. شافعی گفت: خبر خوش آن است که در دوره جاری، مقرر شده تا روند تدوین برنامه هفتم توسعه، توزیع استانی شود و برش‌های آن در استان‌ها تدوین و نهایتا در مرکز تجمیع و ابلاغ شود. این رویه کمک می‌کند تا تمرکزگرایی‌های گذشته، شکسته شوند. چنانچه این تصمیم به مرحله اجرا درآید، اتاق‌های بازرگانی باید نقش‌آفرینی مؤثری در این حوزه داشته باشند و مطالعات خود را در این موضوع، کلید بزنند. او به جلسه دیگری در هفته گذشته با متولیان بانک‌مرکزی اشاره و تشریح کرد: در خاتمه این نشست، رئیس‌کل بانک‌مرکزی، ضمن اذعان به بعضی نقایص و مشکلات موجود، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی با اتاق بازرگانی را ارائه داد تا در این ساختار افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی در بعضی بخش‌ها بررسی و حتی تغییراتی در روند عمل به این تعهد، پیشنهاد شود.

 شافعی تاکید کرد: نخستین جلسه این کمیته مشترک نیز هفته آتی برگزار می‌شود و اولین بحث نیز در حوزه بخش کشاورزی خواهد بود. به درخواست رئیس‌کل بانک‌مرکزی، مقرر است تا این جلسات به‌صورت هفتگی و با محوریت حوزه‌های مختلف اقتصادی برگزار شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متذکر شد: بارها گفته‌ایم که امکان ندارد، به‌جز موارد استثنا، صادراتی انجام بگیرد و ارز آن به کشور بازنگردد. بعضی اظهارات که در این رابطه مطرح می‌شوند، معقولانه نبوده و ذهنیت جامعه را نسبت به حوزه صادرات مخدوش می‌سازند. شافعی از کاهش ارزش پول ملی نیز سخن به میان آورد و گفت: بسیاری از مشکلات امروز کشور از نظام اقتصادی بیماری نشأت می‌گیرد که اثرات خود را بر شئون دیگر هم باقی گذاشته است. او تاکید کرد: سیستم بانکی کشور نیز نه‌تنها به کار توسعه کشور کمک نکرده، بلکه به ‌واسطه دست‌کاری‌های فراوان در سیاست‌های پولی و مالی کشور، یکی از عوامل بزرگ در عدم توسعه‌ نیافتگی آن بوده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، به عمده‌ترین چالش‌ها و البته مطالبات بخش خصوصی خراسان رضوی از حوزه مالیاتی استان نیز اشاره کرد و گفت: آنچه در سال‌های گذشته به ‌دفعات تکرار و پیگیری شده، سهم این استان از درآمدهای مالیاتی کشور است. در برهه‌ای به اقتضای فعالیت موسسات مالی و اعتباری یا توسعه پروژه‌های بزرگی نظیر پدیده، این سهم رشدی را تجربه کرد، اما با توقف فعالیت در هر دوی این بخش‌ها، سهم مذکور به همان میزان قبل باقی ماند و حتی هر ساله درصدی نیز بر آن افزوده شد. شافعی ادامه داد: مدیران مالیاتی استان، خود را مسوول و متعهد به ایفای این تعهدات می‌دانند و تحت‌فشار هستند تا درصد بیشتری از درآمدهای مالیاتی را محقق سازند اما فشار این سهم ناعادلانه بر دوش بخش مولد استان سنگینی می‌کند که خود با انبوه هزینه‌های دیگر مواجه است و چون برگرفته از سرمایه بخش خصوصی است، وابستگی و حمایت‌های دولتی را نیز دریافت نمی‌کند.