درخواست ۱۳ بندی بخش خصوصی از معاون اقتصادی وزارت خارجه
حسین پیرموذن در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل گفت: اغلب صادرکنندگان استان که اکثرا هم صادرکنندگان محصولات کشاورزی هستند به خاطر بخشنامه‌های خلق‌الساعه بانک مرکزی با مشکل تعلیق کارت بازرگانی مواجهند.
وی در جلسه‌ای که با حضور معاون اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار می‌شد، تاکید کرد: بدهی ارزی و پیمان‌سپاری ارزی تفاوت ماهیتی دارند، نباید صادرکنندگان ما که در زمینه پیمان‌سپاری ارزی دچار مشکل هستند بدهکار ارزی تلقی شوند. پیرموذن تصریح کرد: صادرکنندگان استان اردبیل که اکثرا هم صادرکنندگان محصولات کشاورزی را شامل می‌شوند، صادرکنندگان زیر یک میلیون دلار هستند و اکثرا هم به‌صورت ریالی با کشور آذربایجان معامله می‌کنند، پیمان‌سپاری ارزی درخصوص این نوع صادرات جایگاهی ندارد. رئیس اتاق اردبیل تصریح کرد: بازار کشور آذربایجان برای ما بازار مهمی است که بیش از ۷۰ درصد صادرات استان را دربرمی‌گیرد، اگر به‌خاطر تعلیق کارت بازرگانی یا قیمت تعرفه‌ای گمرک نتوانیم محصولات کشاورزی از جمله سیب‌زمینی را به این کشور صادر کنیم، کشاورزان ما با مشکل جدی روبه‌رو خواهند شد.
وی در حضور غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: تقاضای ما از معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه تلاش برای معافیت صادرکنندگان خرد از پیمان‌سپاری ارزی است، این در حالی است که کل صادرات غیرنفتی استان بیشتر از ۳۵ میلیون دلار نیست.
رئیس اتاق اردبیل افزود: در سال‌های اخیر و پس از ایجاد معاونت اقتصادی برای وزارت امور خارجه، تاثیر تلاش‌های این معاونت در شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی برای افزایش روابط اقتصادی مشهود بوده است که امیدواریم این تاثیرگذاری در شرایط سخت موجود ادامه داشته باشد. پیرموذن نامه‌ای را به‌عنوان درخواست بخش خصوصی از دولت در ۱۳ بند تقدیم معاون اقتصادی وزارت امور خارجه کرد.
این نامه در پی برگزاری جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل در سفر انصاری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه به اردبیل و به منظور توجه به ضرورت بررسی سیاست‌های برگشت ارز صادراتی و اتخاذ راه‌حل‌های واقع‌بینانه برای مشکلات عدیده پیش روی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی صادرات‌گرا و پیگیری از طریق مسوولان کشوری به معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ارائه شد. در این نامه به ۱۳ درخواست اشاره شده است: درخواست اول؛ واقعی کردن قیمت‌های پایه کالاهای صادراتی و به‌روزرسانی توسط کمیته قیمت‌گذاری سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران. درخواست دوم؛ ایجاد مکانیزم تسویه تعهدهای ارزی صادرات با واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات. درخواست سوم؛ معافیت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی. درخواست چهارم؛ ایجاد مکانیزم‌های بانکی برای پرداخت ارز حاصل از صادرات در کشورهای هدف صادراتی از طریق کارت‌های اعتباری یا صرافان تعیین شده دولتی و نیمه‌دولتی. درخواست پنجم؛ آزادسازی واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی بدون انتقال ارز. درخواست ششم؛ کارآمد کردن سامانه بانک مرکزی برای انجام تسویه تعهدات ارزی. درخواست هفتم؛ تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی. درخواست هشتم؛ آزادسازی فوری کارت‌های تعلیق شده و اصلاح قوانین صادرات و دادن فرصت برای تسویه‌های ارزی. درخواست نهم؛ بازگرداندن اختیارات صدور کارت بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه و دستگاه‌های دولتی. درخواست دهم؛ جلوگیری از صدور بخشنامه‌های مکرر و متناقض بانک مرکزی و دستگاه‌های دولتی درمورد نرخ ارز، مقررات صادرات و درخواست نظر بخش خصوصی طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قبل از صدور بخشنامه‌ها. درخواست یازدهم؛ فرصت شش ماهه به تجار و صنعتگران بابت برگشت ارز حاصل از صادرات. درخواست دوازدهم؛ معافیت صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو از تعهد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و درخواست سیزدهم؛ ایجاد و تقویت کنسرسیوم‌های صادراتی و حمایت ویژه از آنها.
بهبود روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه هم در این نشست گفت: اردبیل در خط مقدم رابطه ایران با جمهوری آذربایجان قرار گرفته و بیشترین مرز مشترک ایران و آذربایجان در شمال استان اردبیل واقع شده است. وی با بیان اینکه گمرک بیله‌سوار در توسعه تجاری ایران و آذربایجان نقش مهمی دارد گفت: با توسعه تجاری و مراودات اقتصادی می‌توان به ارتباط بیشتر با کشور آذربایجان کمک کرد و توسعه پروژه‌های مشترک در مرز مشترک می‌تواند برقراری سایر ارتباطات بین‌المللی را نیز افزایش دهد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه امور مشترک با جمهوری آذربایجان در بخش‌های مختلف وجود دارد، افزود: کارهای مشترک در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و حوزه‌های امور مرزی با کشور آذربایجان وجود دارد و با مشورت استاندار اردبیل جهت تسریع و توسعه پروژه‌هایی که به توسعه روابط کمک کند، همکاری می‌کنیم. وی افزود: تمام اقدامات پایانه بارانداز ریلی در مرز مشترک ایران و آذربایجان باید بر اساس توافق طرفین باشد و کارهای اولیه و اقدامات اصولی آنچه که مربوط به ایران در منطقه پارس‌آباد است با هماهنگی استانداری اردبیل و همکاری سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، هرچه سریع‌تر به پایان می‌رسد. انصاری با بیان اینکه این پروژه مشترک هر چه زودتر انجام گیرد به نفع منطقه است، گفت: گرچه فرآیند این گونه پروژه‌ها طولانی بوده و پیچیدگی‌های خاصی دارد اما ما تلاش می‌کنیم حداقل عملیات اجرایی این پروژه در سال ۹۹ آغاز شود. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: ظرفیت‌های استان اردبیل در حوزه کشاورزی و دامداری بسیار گسترده است و پارس‌آباد مغان به‌عنوان قطب کشاورزی و دامداری که در منطقه مرزی قرار دارد می‌تواند از ظرفیت جغرافیایی منطقه برای توسعه این حوزه و بازار فروش، نهایت بهره‌برداری را ببرد. وی افزود: امیدواریم با حضور گسترده بخش خصوصی در راه‌اندازی و ایجاد بارانداز ریلی و شهرک صنعتی مشترک به نتایج خوبی دست یابیم که لازمه آن مشورت و رایزنی با مقامات آذربایجان است تا محصولات خود را از طریق خط ریلی کشور همسایه به بازار آذربایجان و بازار روسیه انتقال دهیم.
