در میزگرد تخصصی بودجه دولت و بازارهای مالی در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ بررسی شد
بودجه زیر سایه جنگ و تورم
عکس : مجتبی سرانجامپور
سخنرانان این نشست، از زوایای مختلف به وضعیت بودجه، شیوه تامین مالی دولت، ظرفیت بازار اوراق، نقش بانک مرکزی و ریسکهای پیش روی اقتصاد ایران پرداختند. وجه مشترک اغلب دیدگاهها، تاکید بر محدود بودن ظرفیتهای مالی دولت، افزایش فشار بر شبکه بانکی و احتمال تشدید تورم در صورت تداوم ناترازیهای مالی بود. در این میان، برخی سخنرانان بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه و استفاده از سازوکارهای بازارمحور برای تامین مالی تاکید کردند و برخی دیگر نسبت به تبعات استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی هشدار دادند.
کسری بودجه؛ محور اصلی نگرانیها
علی افضلی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری بخش عمومی، در سخنان خود با اشاره به اصلاحات انجامشده در بودجه امسال، تاکید کرد که بخشی از منابع پیشبینیشده در بودجه با عدم قطعیت بالایی مواجه است و احتمال تحقق کامل آنها پایین ارزیابی میشود. به گفته او، بخشی از درآمدهای مالیاتی احتمالا به سال آینده منتقل خواهد شد و کاهش حقوق ورودی برخی کالاها نیز میتواند درآمدهای دولت را محدود کند.
به گفته او، در حال حاضر برآوردی درباره درآمدهای نفتی وجود ندارد و احتمال تحقق درآمدهای مالیاتی نیز ۷۵درصد است.
او با اشاره به ابهامات موجود در حوزه درآمدهای نفتی و تامین مالی از محل اوراق، اشاره کرد که بخش مهمی از مصارف دولت، ماهیتی اجتنابناپذیر دارد و حتی در صورت تحقق بخشی از منابع بودجه، همچنان شکاف قابلتوجهی میان منابع و مصارف باقی خواهد ماند. افضلی معتقد است دولت ناگزیر است برای تامین مالی، بیش از گذشته به بازار اوراق تکیه کند؛ اما این امر مستلزم افزایش جذابیت اوراق و ساماندهی بازار بدهی است. این مقام سیاستگذاری همچنین بر ضرورت طراحی سازوکاری مستقل برای تامین مالی بازسازیها تاکید کرد و پیشنهاد داد صندوقی ویژه برای بازسازی تشکیل شود تا علاوه بر دولت، سایر نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی نیز در تامین منابع آن مشارکت داشته باشند. به گفته او، بخشی از منابع این صندوق میتواند از محل مالیات ارزش افزوده یا سهمی از سود شرکتهای دولتی تامین شود.
نرخ بهره، تورم و فشار بر شبکه بانکی
تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مفصلترین و صریحترین اظهارات این میزگرد را مطرح کرد و محور اصلی سخنانش بر رابطه میان نیاز مالی دولت، شبکه بانکی و تورم متمرکز بود. او تاکید کرد که در اقتصاد ایران، دستور خرج عملا از سوی دولت، نهادهای عمومی و شهرداریها صادر میشود و زمانی که منابع کافی برای پوشش این هزینهها وجود نداشته باشد، فشار تامین مالی به شبکه بانکی و در نهایت بانک مرکزی منتقل میشود. رحمانی توضیح داد که حتی اگر دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکند، مراجعه دولت به بانکها برای تامین مالی، در نهایت به اضافهبرداشت بانکها و افزایش فشار بر پایه پولی منجر خواهد شد. به گفته او، این فرآیند در سالهای اخیر به یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. او با اشاره به تحولات سال۱۴۰۵ تاکید کرد که تشدید نیاز مالی دولت، همزمان با پیامدهای جنگ و هزینههای بازسازی، فشار مضاعفی بر منابع بانکی وارد خواهد کرد. رحمانی معتقد است هرچند ممکن است در کوتاهمدت با استفاده از منابع بانک مرکزی یا مداخلات سیاستگذار پولی، نرخهای بازار بینبانکی کنترل شود، اما در ادامه مسیر، زور تورم بیشتر خواهد بود و آثار این فشارها در سطح عمومی قیمتها نمایان میشود. این اقتصاددان همچنین تصریح کرد که کاهش موقت نرخها یا کنترلهای مقطعی نمیتواند مساله اصلی را حل کند؛ زیرا ریشه تورم در نیاز مالی دولت و ناترازیهای بودجهای قرار دارد. او هشدار داد که اگر وضعیت بلاتکلیفی اقتصادی ادامه پیدا کند و فشارهای مالی دولت پابرجا بماند، اقتصاد ایران با تداوم تورم بالا مواجه خواهد بود. رحمانی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که اگر قرار است بانک مرکزی به کسبوکارها کمک کند، مهمترین اقدام، ایجاد ثبات و پذیرش واقعیتهای اقتصادی است. به اعتقاد او، استفاده گسترده از منابع بانکی برای پوشش کسری بودجه، شاید در کوتاهمدت بخشی از فشار مالی دولت را کاهش دهد؛ اما در نهایت هزینه آن به شکل تورم به کل اقتصاد منتقل خواهد شد.
بودجهای هزینهمحور و غیرتوسعهای
حسن خوشپور، مدیرکل اسبق دفتر امور بنگاهها و خصوصیسازی سازمان برنامه و بودجه، در سخنان خود تاکید کرد که بودجه سال ۱۴۰۵ حتی پیش از وقوع جنگ نیز با مشکلات ساختاری جدی مواجه بوده است. او با اشاره به افزایش سهم مالیات در منابع عمومی دولت طی سالهای اخیر، تصریح کرد که ساختار بودجه کشور بیش از گذشته به سمت تامین هزینههای جاری حرکت کرده و نقش توسعهای بودجه تضعیف شده است. به گفته خوشپور، در بودجه سال۱۴۰۵ حدود ۷۶درصد مصارف عمومی دولت صرف هزینههای جاری میشود و سهم اعتبارات عمرانی و سرمایهگذاری محدود مانده است. او همچنین هشدار داد که برای نخستینبار، حتی بخش سرمایهای بودجه نیز با کسری مواجه شده است و بخشی از منابع سرمایهگذاری صرف پوشش هزینههای جاری خواهد شد. این مقام سابق سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که مفهوم بودجه در ساختار حکمرانی ایران به درستی شناخته نشده و هر یک از نهادها، برداشت متفاوتی از کارکرد بودجه دارند. از نگاه او، تا زمانی که بودجه بهجای توسعه، صرفا به ابزاری برای تامین هزینههای جاری تبدیل شود، اصلاحات پایدار در اقتصاد ایران دشوار خواهد بود.
برآورد هزینههای جنگ و ریسک بازارها
محمد فیاضی، عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس، در این نشست تلاش کرد تصویری کمی از وضعیت منابع و مصارف دولت و همچنین هزینههای ناشی از جنگ ارائه کند. او با اشاره به برآوردهای موجود گفت: دولت در سال۱۴۰۵ با کسری بودجه قابلتوجهی مواجه خواهد بود و افزایش هزینههای حقوق و دستمزد، فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد میکند. فیاضی همچنین به سناریوهای مختلف خسارات جنگ اشاره کرد و گفت برآوردها از خسارت ۵۰میلیارد دلاری در سناریوی خوشبینانه تا حدود ۳۰۰میلیارد دلار در سناریوهای بدبینانه متغیر است.
او افزود: برآوردها حاکی از آن است که کسری بودجه در سال جاری به ۱۸۰۰ همت خواهد رسید. به گفته فیاضی، تداوم نااطمینانیها میتواند بازار ارز، بازار سرمایه و شبکه بانکی را با ریسکهای جدی مواجه کند. او هشدار داد که در صورت تشدید فشارها، احتمال جهش نرخ ارز و افزایش آسیبپذیری بانکها وجود دارد. فیاضی در نهایت تاکید کرد که دولت باید تا حد امکان از استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرهیز کند و تامین مالی را از مسیر ابزارهایی مانند انتشار اوراق و سازوکارهای بازارمحور پیش ببرد.
