پیشبینی رشد ۶.۸درصدی برای اقتصاد ویتنام
بر اساس گزارش منتشرشده، بانک جهانی پیشبینی کرده است رشد اقتصادی ویتنام در سال۲۰۲۶ به ۶.۸درصد برسد؛ رقمی که نسبت به رشد ۸درصدی سال گذشته کاهش نشان میدهد. با این حال، این نهاد بینالمللی تاکید کرده که چشمانداز کلی اقتصاد ویتنام همچنان مثبت ارزیابی میشود؛ هرچند سطح ریسکهای کوتاهمدت افزایش یافته است.
ماریام جی. شرمن، مدیر بانک جهانی در ویتنام، اعلام کرد که تضعیف شرایط اقتصاد جهانی، فضای خارجی اقتصاد ویتنام را دشوارتر کرده و شوک ناشی از افزایش قیمت نفت نیز ریسکهای نزولی را تشدید کرده است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد ویتنام وابستگی بالایی به تجارت خارجی و جریان سرمایهگذاری بینالمللی دارد و هرگونه اختلال در بازارهای جهانی میتواند بر روند رشد این کشور اثر مستقیم بگذارد.
دولت ویتنام در سالهای اخیر اهداف بلندپروازانهای برای رشد اقتصادی تعیین کرده و قصد دارد در سال جاری و سالهای آینده نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در سطحی بالاتر از ۱۰درصد حفظ کند. با این حال، افزایش فشارهای تورمی و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک، تحقق این اهداف را با دشواریهایی مواجه کرده است.
بانک جهانی اعلام کرده که جنگ علیه ایران و پیامدهای آن در بازار انرژی، موجب افزایش فشارهای تورمی در ویتنام شده است. دادههای اقتصادی نشان میدهد نرخ تورم ماه آوریل از هدفگذاری ۴.۵درصدی دولت فراتر رفته و نگرانیهایی درباره روند افزایشی قیمتها ایجاد کرده است. این نهاد همچنین پیشبینی کرده نرخ تورم ویتنام در سال۲۰۲۶ به ۴.۲درصد برسد.
در کنار چالشهای تورمی، وضعیت نظام بانکی نیز به یکی از نگرانیهای اصلی اقتصاد ویتنام تبدیل شده است. بانک جهانی هشدار داده که رشد سریع اعتبارات بانکی در مقایسه با روند جذب سپردهها، فشارهایی را بر منابع مالی بانکها ایجاد کرده است و میتواند ریسکهای مالی را افزایش دهد.
این گزارش همچنین تاکید میکند که در صورت تداوم درگیریها در خاورمیانه، صادرات ویتنام تحت فشار قرار خواهد گرفت و همزمان فشار بر نظام بانکی و بازار ارز تشدید میشود؛ موضوعی که با توجه به سطح بالای بدهی شرکتها و محدود بودن ذخایر ارزی، میتواند به یکی از چالشهای مهم اقتصاد این کشور تبدیل شود.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود از دولت ویتنام خواسته است مدل رشد اقتصادی خود را اصلاح کند. بر اساس این توصیهها، ویتنام باید از الگوی رشد مبتنی بر انباشت سرمایه و تامین مالی بانکی فاصله بگیرد و به سمت رشد مبتنی بر بهرهوری، توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایهگذاری خارجی باکیفیت حرکت کند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اقتصاد ویتنام در سالهای گذشته بهعنوان یکی از موفقترین اقتصادهای نوظهور آسیا شناخته میشد، اما تداوم تنشهای ژئوپلیتیک، اختلال در تجارت جهانی و افزایش فشارهای مالی میتواند مسیر رشد سریع این کشور را با پیچیدگیهای تازهای مواجه کند.
