پیامدهای جنگ ایران برای اقتصاد جهانی

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-محمدامین مکرمی؛ گسترش درگیری نظامی میان آمریکا و اسرائیل با ایران، اقتصاد جهانی را در برابر یکی از حساس‌ترین آزمون‌های دهه‌های اخیر قرار داده است؛ آزمونی که بیش از هر چیز به یک متغیر کلیدی گره خورده: جریان انرژی از خلیج‌فارس و به‌ویژه تنگه هرمز. 

در حالی که اقتصاد جهانی طی یک سال گذشته در برابر مجموعه‌ای از شوک‌های سیاسی و تجاری مقاومت نسبی نشان داده، اکنون بازار انرژی به کانال اصلی انتقال ریسک‌های ژئوپلیتیک تبدیل شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مسیر رشد جهانی تا حد زیادی به تداوم عرضه نفت و گاز از منطقه وابسته است. حدود یک‌پنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و هرگونه اختلال پایدار در این مسیر می‌تواند به جهش شدید قیمت انرژی و بازگشت موج تورمی در اقتصادهای بزرگ منجر شود. براساس گزارش تحلیلی فایننشال تایمز، اثرگذاری اقتصادی جنگ، بیش از هر عامل دیگر، به وضعیت عرضه نفت در خلیج‌فارس وابسته خواهد بود.

در سناریوی نخست، که بدبینانه‌تر ارزیابی می‌شود، اختلال جدی و طولانی‌مدت در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز رخ می‌دهد. در چنین شرایطی، شوک عرضه می‌تواند قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند؛ سطحی که نه‌تنها هزینه تولید جهانی را افزایش می‌دهد، بلکه برنامه‌های کاهش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ را نیز با وقفه مواجه می‌کند. افزایش قیمت انرژی معمولا از دو مسیر به اقتصاد جهانی فشار وارد می‌کند: نخست از طریق افزایش مستقیم هزینه تولید و حمل‌ونقل، و دوم از طریق کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان.

سناریوی دوم، که از دید برخی تحلیلگران محتمل‌تر است، شامل اختلال محدودتر در عرضه نفت ایران یا کاهش صادرات این کشور بدون بسته شدن کامل مسیرهای انرژی است. در این حالت نیز قیمت نفت می‌تواند به محدوده ۸۰ دلار یا بالاتر برسد، اما اثر آن بر رشد جهانی محدودتر خواهد بود؛ به‌ویژه اگر سایر تولیدکنندگان نفت سطح تولید خود را افزایش دهند. تصمیم اخیر اوپک‌پلاس برای افزایش عرضه نفت نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است؛ تلاشی برای مهار شوک قیمتی و آرام‌سازی بازار.

با این حال، حتی افزایش‌های محدود قیمت نفت نیز بدون پیامد نخواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد هر افزایش پایدار ۱۰ دلاری در قیمت نفت می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را طی یک سال بین ۰.۱ تا ۰.۲ واحد درصد کاهش دهد. اگر قیمت نفت به سطوح بسیار بالا برسد و در آن محدوده تثبیت شود، اقتصاد جهانی با کاهش محسوس رشد و افزایش نااطمینانی مالی مواجه خواهد شد.

اقتصاد آمریکا، با وجود افزایش استقلال انرژی در سال‌های اخیر، همچنان از شوک‌های قیمتی جهانی مصون نیست. افزایش قیمت نفت به‌طور مستقیم بر قیمت بنزین و هزینه زندگی خانوارها اثر می‌گذارد و می‌تواند تورم مصرف‌کننده را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. چنین روندی احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا را کاهش می‌دهد و شرایط مالی را سخت‌تر می‌کند. از منظر بازارهای مالی نیز شوک انرژی معمولا به تقویت دلار و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری پرریسک می‌انجامد.

اقتصادهای آسیایی، به‌ویژه چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند؛ چراکه بخش عمده نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز به این کشورها صادر می‌شود. افزایش قیمت انرژی می‌تواند رشد صنعتی آسیا را کند کرده و بر زنجیره‌های تامین جهانی اثر بگذارد. اروپا نیز با توجه به وابستگی به واردات انرژی و تجربه بحران‌های اخیر، نسبت به افزایش قیمت گاز طبیعی مایع و نفت حساس باقی مانده است.

در سطح سیاست‌گذاری پولی، افزایش قیمت نفت وضعیت بانک‌های مرکزی را پیچیده‌تر می‌کند. در شرایطی که بسیاری از اقتصادها در مسیر کنترل تورم قرار گرفته‌اند، شوک انرژی می‌تواند روند نزولی تورم را متوقف کند. واکنش متعارف بانک‌های مرکزی در برابر شوک‌های انرژی، صبر و عدم واکنش فوری است، اما اگر افزایش قیمت‌ها پایدار باشد، سیاست‌های انقباضی می‌تواند طولانی‌تر شود.

فراتر از بازار انرژی، جنگ اثر روانی قابل توجهی بر بازارهای مالی دارد. افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیک معمولا به کاهش سرمایه‌گذاری، افت ارزش سهام و افزایش نوسان بازارها می‌انجامد. در شرایطی که اقتصاد جهانی هم‌زمان با چالش‌هایی چون جنگ‌های تجاری، تغییرات فناوری و تنش‌های سیاسی مواجه است، اضافه شدن یک شوک انرژی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کند.

با وجود این مخاطرات، برخی تحلیلگران بر تاب‌آوری اقتصاد جهانی تأکید دارند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اقتصاد جهانی توان سازگاری با شوک‌های ژئوپلیتیک را دارد و بازارها در صورت عدم اختلال پایدار در عرضه انرژی می‌توانند به تعادل جدید برسند. از این منظر، متغیر تعیین‌کننده نه خود درگیری، بلکه دامنه و مدت‌زمان تاثیر آن بر بازار انرژی است.

جنگ در منطقه‌ای که شریان اصلی انرژی جهان در آن قرار دارد بیش از آنکه یک بحران محلی باشد، یک ریسک سیستمیک برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. آینده رشد اقتصادی جهان اکنون بیش از هر زمان دیگری به امنیت مسیرهای انرژی، ثبات بازار نفت و مدیریت تنش‌های ژئوپلیتیک گره خورده است. اگر جریان انرژی پایدار بماند، اقتصاد جهانی می‌تواند از این شوک عبور کند؛ اما هرگونه اختلال گسترده، اقتصاد بین‌الملل را وارد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی خواهد کرد./